اسطنبول /نينا/ اعلن بنك / خلق التركي / الذي تديره الدولة إن قضية جنائية أمريكية استمرت تسع سنوات ضده ستنتهي بعد أن وافقت ​المحكمة على طلب بإسقاط الدعوى.

وقال البنك التركي في بيان له : إنه قدم خطابا موقعا بشكل مشترك لإسقاط القضية الجنائية إلى مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك أمس الاول الأربعاء كما هو مطلوب في اتفاقية التسوية وان وزارة العدل الأمريكية طلبت رسميا من قاض ​اتحادي إسقاط القضية التي رفعتها ضد البنك وقالت إنها ⁠لا تعتزم مقاضاته.

وجاء هذا الإعلان بعد أن وافق البنك وحكومة الولايات ​المتحدة في آذار الماضي على إنهاء تلك القضية الجنائية القائمة منذ فترة طويلة، ​مما بشر بوضع حد لملف تسبب في توتر بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي. ودفعت الأنباء سهم البنك لتسجيل ارتفاع حاد في بورصة إسطنبول.

واتهمت واشنطن البنك خلال ولاية ​الرئيس الامريكي دونالد ترامب الأولى بمساعدة إيران على تجنب العقوبات الأمريكية. ووصف ​الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية في مرة من المرات بأنها غير قانونية و"قبيحة".

وقالت وزارة العدل الأمريكية إن إسقاط القضية سيخدم مساعي البلاد في الحد من الدعم لإيران. ويمنع اتفاق تسوية القضية بنك خلق من المشاركة في ​تحويلات مالية لصالح ​إيران ويتطلب مراقبة ⁠ومراجعة لانصياع البنك لتبعات العقوبات ومكافحة غسل الأموال.

ولم تدفع أي مبالغ لتسوية القضية بموجب الاتفاق ولم يقر البنك ​بارتكاب أية مخالفات ودفع بالبراءة.

وبعد إعلان التوصل لاتفاق التسوية، أوقف ​قاض ⁠أمريكي في محكمة جزئية بمنهاتن القضية لمدة 90 يوما لإتاحة الوقت للبنك لإظهار التزامه بالبنود. وكلف البنك إرنست اند يونج لمراجعة سياساته المتعلقة بتلك الالتزامات.

وفي وثيقة ⁠قضائية ​أمس الاول الأربعاء بعد انتهاء فترة التسعين يوما، قال ​ممثلون للادعاء الأمريكي في منهاتن إنهم لم يرصدوا أية مخالفات من البنك للبنود وطلبوا من ​القاضي التصديق على طلب إسقاط القضية ./انتهى



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام