جنيف / نينا / أطلق المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح ، تقرير " الاتجاهات العالمية" الذي تنشره المفوضية سنويا ، حيث يُظهر انخفاض مستويات النزوح القسري حول العالم لأول مرة منذ عقد، مع بقائه عند مستوى مرتفع على نحوٍ غير مقبول .

في عام 2025، اضطر 5.4 مليون شخص للفرار من العنف والاضطهاد واللجوء إلى بلدان أخرى. لكن التقرير يظهر أن وتيرة العودة تتسارع أيضاً، إذ عاد 14.7 مليون نازح قسراً إلى مناطقهم أو بلدانهم الأصلية في عام 2025 (منهم 4.4 مليون لاجئ و10.3 مليون نازح داخلياً)، مع زيادة حادة في أفغانستان والسودان وسوريا. وكانت عودة اللاجئين ثاني أعلى معدل منذ بدء تسجيل البيانات قبل 60 عاماً، على الرغم من أن العديد منهم قد عادوا تحت ضغط معين وفي ظل ظروف معيشية صعبة.

وبالمجمل، أظهرت البيانات انخفاضاً في أعداد اللاجئين حول العالم في عام 2025 بنسبة 3%، ليصل إلى 41.6 مليون لاجئ. وفي تطور إيجابي، حصل ما يقرب من 46 ألف شخص من عديمي الجنسية على الجنسية في 24 دولة العام الماضي.

مع وجود 70% من اللاجئين خارج بلدانهم لسنوات، ويعيش الكثير منهم تحت خط الفقر، حثّ صالح المجتمع الدولي على دعم مبادرة جديدة لانتشال ملايين الأشخاص من براثن النزوح طويل الأمد ومن الاعتماد على المساعدات الإنسانية.

وقال المفوض السامي برهم صالح ، "بالنسبة للكثير من اللاجئين، فإن النزوح يبدأ كشريان للحياة، لكنه يستمر مدى الحياة ، المساعدات الإنسانية تنقذ الأرواح، لكنها ليست الغاية النهائية، ولا تمكّن اللاجئين من أن يصبحوا فاعلين في تحديد مستقبلهم. نحن بحاجة إلى نقلة نوعية تبث شعوراً جديداً بالأمل والفرص للأشخاص الفارين من الحروب والاضطهاد".

وحدد صالح هدفاً واضحاً وقابلاً للقياس، بالقول " خفض عدد اللاجئين ممن طال أمد نزوحهم، بأكثر من النصف خلال العقد القادم، والذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية، وهو ما من شأنه تحسين تطلعات ملايين الأشخاص.

ويركز هذا الهدف على البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، والتي تستضيف معظم اللاجئين، على أن يتم تحقيقه من خلال توسيع فرص عودة اللاجئين، وإعادة توطينهم ومنح التأشيرات الإنسانية، مع الانتقال من أشكال المساعدات التقليدية إلى الاعتماد على الذات.

وتدعو المبادرة ، الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنموي والقطاع الخاص والمجتمع المدني إلى تكثيف الجهود لتمكين اللاجئين مع الحفاظ على حق اللجوء والحماية، وهو أمر أكثر أهمية من أي وقت مضى حيث يصادف عام 2026 الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.

وأستعرض صالح ، الخطوات اللازمة لتحقيق هذا الهدف الطموح، والذي يسعى إلى رفع دخل اللاجئين الذي يحصلون عليه من مصادرهم الخاصة (باستثناء المساعدات الإنسانية) إلى مستوى خط الفقر الوطني في البلدان التي يعيشون فيها ، مؤكدا " يجب أن تكون العودة الطوعية هي الحل الأمثل ، ومن شأن إيجاد الحلول لعدد من النزاعات الكبرى في العالم أن يُمكّن ملايين اللاجئين من العودة بأمان وكرامة ".

ومن الركائز الأساسية الأخرى لتحقيق هذا الهدف إدماج اللاجئين في الأنظمة الوطنية " التعليم، والرعاية الصحية، والخدمات المالية وسوق العمل "وذلك لتمكينهم من توليد الدخل والمساهمة في الاقتصادات المحلية والوطنية ، ويتطلب هذا الأمر استثمارات أكبر بكثير من مجموعة واسعة من الشركاء للوصول إلى البلدان المضيفة التي تعاني من ضغوطات كبيرة.

واختتم صالح قوله ، أن هناك حاجة ماسة إلى المزيد من الحلول لأزمة اللاجئين في الخارج، مثل إعادة توطين الحالات الأكثر ضعفاً، ولم شمل الأسر، وتوفير فرص الحصول على تصاريح العمل، والمنح الدراسية "، لافتا الى إن الفجوة بين الأماكن والاحتياجات هائلة وتتسع باستمرار ، ففي عام 2025، أظهر التقرير أن عدد القادمين عبر مسارات إعادة التوطين أو الكفالة انخفض بأكثر من النصف مقارنة بالعام الذي سبقه، ليصل إلى 81,800 لاجئ.

وقال صالح ، ان "اللجوء والحماية أمران ينقذان الأرواح ولا مجال للنقاش فيهما ، لكن لا يمكننا قبول مستقبل يبقى فيه ملايين اللاجئين عالقين لسنوات أو عقود دون آفاق واقعية لإعادة بناء حياتهم ، لدينا الآن هدف طموح وقابل للتحقيق والقياس لتعزيز الاعتماد على الذات وتحسين حياة هؤلاء الأشخاص، ستعمل المفوضية على حشد الجهود في جميع أنحاء المجتمع لمواجهة هذا التحدي وإيجاد سبل للخروج من دوامة النزوح المطوّل التي يعاني منها الملايين"./انتهى5



ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام