شراكة بين برنامج الأمم المتحدة الانمائي وصندوق العراق للتنمية لدعم الاستثمار والبنية التحتية
بغداد/نينا/ وقّع صندوق العراق للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون في دفع أولويات التنمية المستدامة في العراق، وتنويع الاقتصاد، وتوسيع فرص الاستثمار الستراتيجي.
وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار، في بيان : إن "الاتفاقية تؤسس إطاراً للتعاون في مجالات تشمل تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية".
واضاف :" ستركّز الشراكة على مبادرات أساسية تتعلق بالبنية التحتية التعليمية، وتعزيز مرونة الموارد المائية، وسلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".
وتابع النجار :" ان مذكرة التفاهم هذه تعكس التزامنا ببناء شراكات ستراتيجية تُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق ودعم النمو الاقتصادي المستدام"، مبيناً أن "التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس، واستقطاب فرص تمويل مبتكرة، ودعم مبادرات تنموية تحقق فوائد حقيقية للمجتمعات في مختلف أنحاء العراق".
من جهته، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ساشا كغراومان: إن "هذه الشراكة تجسّد التزاماً مشتركاً بدعم أولويات التنمية في العراق، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع فرص الاستثمار الشامل بما يحقق أثراً مستداماً للمجتمعات في عموم البلاد".
وأوضح، أن "هذا التعاون سيوفّر أيضاً دعماً استشارياً عملياً لتعزيز تخطيط المشاريع، ورفع جاهزيتها الاستثمارية، وتحسين إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية"، مشيراً الى ان "هذه المبادرة تتوافق مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العراق، لا سيما أولوياته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، والبيئة والتغير المناخي، والتنمية الاجتماعية الشاملة"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال المدير التنفيذي للصندوق محمد النجار، في بيان : إن "الاتفاقية تؤسس إطاراً للتعاون في مجالات تشمل تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير البنية التحتية، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية".
واضاف :" ستركّز الشراكة على مبادرات أساسية تتعلق بالبنية التحتية التعليمية، وتعزيز مرونة الموارد المائية، وسلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص، وتوسيع فرص الاستثمار في المناطق الريفية، وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل".
وتابع النجار :" ان مذكرة التفاهم هذه تعكس التزامنا ببناء شراكات ستراتيجية تُسهم في تعزيز بيئة الاستثمار في العراق ودعم النمو الاقتصادي المستدام"، مبيناً أن "التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يهدف إلى تنفيذ مشاريع ذات أثر ملموس، واستقطاب فرص تمويل مبتكرة، ودعم مبادرات تنموية تحقق فوائد حقيقية للمجتمعات في مختلف أنحاء العراق".
من جهته، قال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، ساشا كغراومان: إن "هذه الشراكة تجسّد التزاماً مشتركاً بدعم أولويات التنمية في العراق، من خلال تعزيز القدرات المؤسسية، وتبني أدوات تمويل مبتكرة، وتوسيع فرص الاستثمار الشامل بما يحقق أثراً مستداماً للمجتمعات في عموم البلاد".
وأوضح، أن "هذا التعاون سيوفّر أيضاً دعماً استشارياً عملياً لتعزيز تخطيط المشاريع، ورفع جاهزيتها الاستثمارية، وتحسين إشراك أصحاب المصلحة، وضمان التنفيذ الفعّال للمشاريع التنموية والاستثمارية المستقبلية"، مشيراً الى ان "هذه المبادرة تتوافق مع إطار التعاون من أجل التنمية المستدامة للأمم المتحدة في العراق، لا سيما أولوياته المتعلقة بالتنمية الاقتصادية المستدامة، والحوكمة الرشيدة وسيادة القانون، والبيئة والتغير المناخي، والتنمية الاجتماعية الشاملة"./ انتهى11
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
