الصحف تهتم بتدابير تأخر اقرار الموازنة وتداعيات الحوادث الامنية والاحتجاجات في البصرة
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، التاسع من نيسان ، بتدابير تأخر اقرار الموازنة العامة وتداعيات الحوادث الامنية والاحتجاجات والاضطرابات في البصرة .. وقضايا اخرى من بينها ارتفاع اسعار الفواكه والخضر وتأثيره على الحالة المعاشية للمواطنين ..
عن تأخر الموازنة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة والماليَّة والانخفاض الكبير في الإيرادات النفطيَّة نتيجة الحرب والصراعات الإقليميَّة، أعتمدت الحكومة سلسلةً من التدابير لضمان استمراريَّة عمل مؤسَّسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسيَّة في حال تأخّر إقرار الموازنة العامَّة.
واكد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث مع الصحيفة :" ان َّ من أبرز هذه التدابير تطبيق قاعدة الصرف المؤقّت (1 / 12) من موازنة السنة السابقة، استناداً إلى قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديِّ رقم (6 لسنة 2019) المعدَّل".
وأوضح :" ان هذا الإجراء يُتيح تغطية النفقات الضروريَّة مثل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعديَّة وتخصيصات الرعاية الاجتماعيَّة، التي تصل إلى نحو (8) تريليونات دينار شهريّاً، مع استمرار التمويل للتكاليف التشغيليَّة الأساسيَّة، بينما يتمُّ تعليق أو تأجيل المشاريع الاستثماريَّة الجديدة مع تنفيذ المشاريع الملحَّة فقط."
وأشار صالح إلى :" ان الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على القطاعات الحيويَّة، وإجراء مناقلاتٍ ماليَّةٍ محدودةٍ بين أبواب الصرف ضمن الأطر القانونيَّة المتاحة، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاقتراض الداخليِّ قصير الأجل لتغطية العجز المؤقّت وضمان استقرار السيولة."
ونقلت / الصباح / عن النائب علي سلمان الموسوي ، وجود توجُّهٍ لتخصيص نحو (40) مليار دولارٍ موازنة طوارئ لتحريك المشاريع وإنجازها.
وأوضح :" ان بعض الأطراف في الإطار التنسيقيِّ طلبتْ إعداد موازنةٍ تتراوح بين (30 و40) مليار دولارٍ لتحقيق هذا الهدف".
صحيفة / الزمان / تابعت تداعيات الحوادث الامنية و الاحتجاجات امام القنصلية الكويتية في البصرة .
واشارت الصحيفة الى اقتحام متظاهرين القنصلية الكويتية في البصرة وأنزالهم العلم من على المبنى، على خلفية استخدام الأراضي الكويتية لشن هجمات على العراق، من بينها استهداف منزل في خور الزبير أودى بحياة ثلاثة مواطنين.
ونقلت عن النائب علاء الحيدري قوله في بيان :" ان وزارة الخارجية مطالبة بإغلاق القنصلية فوراً واستدعاء السفير الكويتي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، حفاظاً على السيادة الوطنية وحقوق أبناء المحافظة"، مشدداً على :" ان القصف والاعتداءات المتكررة تمثل انتهاكاً للسيادة العراقية وأمن المواطنين، وتثير استياءً شعبياً واسعاً يستدعي موقفاً سيادياً حازماً".
كما اشارت الصحيفة الى ان محافظة البصرة، اعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي استهدف منزلًا داخل مزرعة في ناحية خور الزبير، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، فيما ادان المحافظ أسعد العيداني الهجوم ووصفه بالغاشم.
ونقلت عن العيداني :" ان الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية مطالبتان باتخاذ موقف حازم ورادع إزاء هذه الاعتداءات".
فيما نقلت / الزمان / عن بيان لوزارة الخارجية ، انها تدين سلسلة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، وتؤكد رفض الحكومة القاطع لأي مساس بالبعثات الدبلوماسية أو بسيادة الأراضي العراقية.
واشارت الى ان رئاسة إقليم كردستان اعربت عن (تضامنها الكامل مع الكويت). وتأكيدها في بيان ، ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في حماية البعثات وملاحقة الجناة..
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بارتفاع اسعار الخضراوات والفواكه ، وتأثيره على المواطنين ..
وقالت بهذا الخصوص :" تشهد الأسواق المحلية تقلبات متكررة في أسعار المواد الغذائية، نتيجة تأثر القطاع الزراعي بعوامل مناخية واقتصادية، إلى جانب تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وضعف البنية التحتية ".
واضافت :" يعد القطاع الزراعي أحد الركائز المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، إلا أنه يواجه صعوبات متعددة، من بينها محدودية الدعم الحكومي وارتفاع كلف الإنتاج، ما يزيد من الاعتماد على الاستيراد".
ونقلت / الزوراء / عن الخبير في الشؤون الزراعية مرتضى الجنوبي تأكيده :" أن هذا الارتفاع بدأ ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي".
واوضح الجنوبي:" إن أسباب الغلاء الحالي تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تقلبات الطقس التي أثرت على الإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام المستخدمة في الزراعة، فضلًا عن تأثر السوق المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية".
واضاف :" ان استمرار هذا الاتجاه التصاعدي قد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ويدفعها إلى تقليل استهلاكها أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة ومستوى التغذية"، مبينا :" ان مواجهة هذه التحديات تتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية، عبر دعم المنتج المحلي، وتحسين شبكات التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن تأخر الموازنة ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في ظلِّ التحدّيات الاقتصاديَّة والماليَّة والانخفاض الكبير في الإيرادات النفطيَّة نتيجة الحرب والصراعات الإقليميَّة، أعتمدت الحكومة سلسلةً من التدابير لضمان استمراريَّة عمل مؤسَّسات الدولة وتوفير الخدمات الأساسيَّة في حال تأخّر إقرار الموازنة العامَّة.
واكد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، في حديث مع الصحيفة :" ان َّ من أبرز هذه التدابير تطبيق قاعدة الصرف المؤقّت (1 / 12) من موازنة السنة السابقة، استناداً إلى قانون الإدارة الماليَّة الاتحاديِّ رقم (6 لسنة 2019) المعدَّل".
وأوضح :" ان هذا الإجراء يُتيح تغطية النفقات الضروريَّة مثل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعديَّة وتخصيصات الرعاية الاجتماعيَّة، التي تصل إلى نحو (8) تريليونات دينار شهريّاً، مع استمرار التمويل للتكاليف التشغيليَّة الأساسيَّة، بينما يتمُّ تعليق أو تأجيل المشاريع الاستثماريَّة الجديدة مع تنفيذ المشاريع الملحَّة فقط."
وأشار صالح إلى :" ان الحكومة تعمل على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز على القطاعات الحيويَّة، وإجراء مناقلاتٍ ماليَّةٍ محدودةٍ بين أبواب الصرف ضمن الأطر القانونيَّة المتاحة، وقد تلجأ في بعض الحالات إلى الاقتراض الداخليِّ قصير الأجل لتغطية العجز المؤقّت وضمان استقرار السيولة."
ونقلت / الصباح / عن النائب علي سلمان الموسوي ، وجود توجُّهٍ لتخصيص نحو (40) مليار دولارٍ موازنة طوارئ لتحريك المشاريع وإنجازها.
وأوضح :" ان بعض الأطراف في الإطار التنسيقيِّ طلبتْ إعداد موازنةٍ تتراوح بين (30 و40) مليار دولارٍ لتحقيق هذا الهدف".
صحيفة / الزمان / تابعت تداعيات الحوادث الامنية و الاحتجاجات امام القنصلية الكويتية في البصرة .
واشارت الصحيفة الى اقتحام متظاهرين القنصلية الكويتية في البصرة وأنزالهم العلم من على المبنى، على خلفية استخدام الأراضي الكويتية لشن هجمات على العراق، من بينها استهداف منزل في خور الزبير أودى بحياة ثلاثة مواطنين.
ونقلت عن النائب علاء الحيدري قوله في بيان :" ان وزارة الخارجية مطالبة بإغلاق القنصلية فوراً واستدعاء السفير الكويتي وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، حفاظاً على السيادة الوطنية وحقوق أبناء المحافظة"، مشدداً على :" ان القصف والاعتداءات المتكررة تمثل انتهاكاً للسيادة العراقية وأمن المواطنين، وتثير استياءً شعبياً واسعاً يستدعي موقفاً سيادياً حازماً".
كما اشارت الصحيفة الى ان محافظة البصرة، اعلنت الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الهجوم الذي استهدف منزلًا داخل مزرعة في ناحية خور الزبير، وأسفر عن استشهاد ثلاثة مدنيين، فيما ادان المحافظ أسعد العيداني الهجوم ووصفه بالغاشم.
ونقلت عن العيداني :" ان الحكومة الاتحادية ووزارة الخارجية مطالبتان باتخاذ موقف حازم ورادع إزاء هذه الاعتداءات".
فيما نقلت / الزمان / عن بيان لوزارة الخارجية ، انها تدين سلسلة الحوادث الأمنية التي شهدتها محافظة البصرة، وتؤكد رفض الحكومة القاطع لأي مساس بالبعثات الدبلوماسية أو بسيادة الأراضي العراقية.
واشارت الى ان رئاسة إقليم كردستان اعربت عن (تضامنها الكامل مع الكويت). وتأكيدها في بيان ، ضرورة اضطلاع الحكومة الاتحادية بمسؤولياتها في حماية البعثات وملاحقة الجناة..
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بارتفاع اسعار الخضراوات والفواكه ، وتأثيره على المواطنين ..
وقالت بهذا الخصوص :" تشهد الأسواق المحلية تقلبات متكررة في أسعار المواد الغذائية، نتيجة تأثر القطاع الزراعي بعوامل مناخية واقتصادية، إلى جانب تحديات تتعلق بسلاسل التوريد وضعف البنية التحتية ".
واضافت :" يعد القطاع الزراعي أحد الركائز المهمة لتحقيق الأمن الغذائي، إلا أنه يواجه صعوبات متعددة، من بينها محدودية الدعم الحكومي وارتفاع كلف الإنتاج، ما يزيد من الاعتماد على الاستيراد".
ونقلت / الزوراء / عن الخبير في الشؤون الزراعية مرتضى الجنوبي تأكيده :" أن هذا الارتفاع بدأ ينعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين ويثير مخاوف بشأن الأمن الغذائي".
واوضح الجنوبي:" إن أسباب الغلاء الحالي تعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها تقلبات الطقس التي أثرت على الإنتاج الزراعي، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والمواد الخام المستخدمة في الزراعة، فضلًا عن تأثر السوق المحلية بالتغيرات في الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية".
واضاف :" ان استمرار هذا الاتجاه التصاعدي قد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود، ويدفعها إلى تقليل استهلاكها أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، ما قد ينعكس سلبًا على الصحة العامة ومستوى التغذية"، مبينا :" ان مواجهة هذه التحديات تتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية، عبر دعم المنتج المحلي، وتحسين شبكات التوزيع، وتعزيز الرقابة على الأسواق للحد من التلاعب بالأسعار ومنع الاحتكار"./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
