الصحف تهتم باتجاه الاطار التنسيقي للتحول الى مجلس ادارة للحكومة ومخاوف ومكاسب نقل الارهابيين الى العراق
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السادس والعشرين من كانون الثاني ، باتجاه الاطار التنسيقي للتحول الى مجلس ادارة للحكومة ، ومخاوف ومكاسب نقل ارهابيي داعش الى العراق ..وقضايا اخرى من بينها استمرار الاحتجاجات والرفض لقرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية..
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت باتجاه الاطار التنسيقي للتحول الى مجلس ادارة للحكومة .
واشارت بهذا الخصوص ، الى قول رئيس المجلس الأعلى الأسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في كلمة خلال ملتقى الحوار الذي عقد في قاعة الانتصار:" أن الإطار التنسيقي فرض نفسه بوحدته وثقله النيابي وتنوع مكوناته واحترامه للآخرين، و نجح في معالجة مشكلات حادة بروح عراقية مسؤولة".
واضاف حمودي :" ان الاطار يتجه للتحول من مجلس حكماء إلى مجلس إدارة للحكومة، يتبادل المشورة ويكون داعماً وسنداً لأي قرار أو توجه للحكومة المقبلة"، مؤكداً :" ان موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بترشيح نوري المالكي ، كان عقلانياً وحكيماً ومبنياً على المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات الراهنة".
وبين :" ان الاطار نجح في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء بفضل روح المسؤولية التي تتحلى بها قواه السياسية، مع وضع شروط جديدة تضمن تشكيل حكومة قوية ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".
ودعا حمودي ،جميع القوى السياسية ، الى التعاون في مواجهة الأزمات وتقديم الرؤى والحلول البديلة، وعدم الاكتفاء بالانتقاد فقط، لافتاً إلى أن :" تجارب الشعب العراقي مع الأنظمة الشوفينية والطائفية السابقة زعزعت ثقته بالدولة وأوجدت فجوة بين المواطن والنظام ".
وعن نقل الارهابيين الى العراق ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير :" ان نقل عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة من المناطق التي كانتْ تُسيطر عليها قوّات سوريا الديمقراطيَّة إلى السجون العراقيَّة، خطوةٌ أثارتْ مخاوف البعض ، في وقتٍ رأى فيها البعض الآخر مكسباً للعراق من الناحيتَيْنِ الأمنيَّة والسياسيَّة".
واضافت :" تتركّز المخاوف في نقطتَيْنِ رئيستَيْنِ، أولاهما العبء الذي يمكن أنْ يُشكّله هؤلاء العناصر على السجون العراقيَّة، والثانية التخوّف من تكرار وقائع العامَيْنِ (2013 و2014) حين حدثتْ خروق امنية أفضتْ إلى هروب سجناء من سجونٍ عراقيَّةٍ عدَّة. وكلتا النقطتين لم تَعُدْ تُثير القلق لأنَّ التغيير الإيجابيَّ الحاصل في الوضع الأمنيِّ العراقيِّ يجعل من تلك الأحداث مجرَّد ذكرى مؤلمةٍ لن تتكرَّر."
واشارت الى انه :" في المقابل ، فإنَّ الناظرين إلى الجانب الإيجابيِّ في هذه الخطوة يرون أنَّ تحمّل العراق مسؤوليَّة هؤلاء المعتقلين والبدء بالتحقيق معهم ثمَّ محاكمتهم على وفق القانون العراقيِّ ومفاتحة الدول التي ينتمي لها كثيرٌ منهم، هي أمورٌ تُسهم في ترسيخ وحماية الأمن العراقيِّ فضلاً عن أمن المنطقة ككلّ. ثمَّ إنَّ نقلهم إلى العراق يُنهي حالةً من القلق والارتباك كان يُشكّلها وجودهم في مناطق هشَّةٍ أمنيّاً وقابلةٍ للاختراق".
وخلصت الى انه :" فوق ذلك كلّه ، فإنَّ وجود هذا العدد الكبير بين يدَيْ السلطات العراقيَّة يُوفّر للجهد الاستخباريِّ كنزاً ثميناً من المعلومات سيُسهم في توفير بياناتٍ وافيةٍ عن عناصر في العصابات ما زالتْ طليقةً أو تعمل كخلايا نائمةٍ.وفي الأحوال كلّها فإنَّ هذه الخطوة تحمل في طيّاتها رسالةً أمنيَّةً وسياسيَّةً مفادها أنَّ العراق قادرٌ على تحمّل مسؤولياته أمام المجتمع الدوليِّ والإقليميِّ وأنّه شريكٌ مؤتَمَنٌ في الحرب ضدَّ الإرهاب".
وفي شأن آخر ، واصلت صحيفة / الزمان / متابعة ردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية .
وقالت تحت عنوان (الجامعات تدخل مرحلة العصيان الوظيفي إحتجاجاً على قرار قطع المخصّصات) :" أغلقت الجامعات في بغداد والمحافظات أبوابها، ودخلت في إضرابٍ شامل عن الدوام، رفضاً لقرار قطع المخصصات الجامعية، التي أكد المحتجون أنها حقوق قانونية أُقرت بموجب تشريعات نافذة، ولا يجوز إيقافها أو المساس بها".
وقال مخولو الجامعات ، بحسب الصحيفة :" إن المالية اشترطت رفع مخصصات الخدمة الجامعية مقابل رفع تمويل الرواتب".
واضافت :" حمّل المضربون عن الدوام في جامعات بغداد والعراقية والنهرين والتكنولوجية والتقنية الوسطى والكوت والبصرة وبابل وميسان وذي قار ، وزارة المالية ،المسؤولية المباشرة عن قرار الإيقاف وما ترتب عليه من تأخير في صرف الرواتب مع المخصصات".
وأشار المضربون إلى :" ان هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للقانون"، مؤكدين إن استمرار تجاهل مطالبهم سيدفع إلى مزيد من التصعيد لحين إنصاف الملاكات الجامعية.
وتابعت / الزمان / :" احتج موظفون اخرون، امام المنطقة الخضراء، لمطالبة الحكومة بالعدول عن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكدين أنها مجحفة وتخالف ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية، بينما احتشد موظفو الجامعة العراقية، امام مبنى الجامعة، لمطالبة الحكومة بصرف مستحقاتهم".
واضافت :" شهدت الوقفة حضور رئيس الجامعة ومساعديه، الذي أكد إن قرار الاستقطاع قد جرت مناقشته في اجتماع هيئة الرأي لوزارة التعليم، واجمع الحاضرون على إن هذا الاجراء غير منصف وإن ما اقر وفق القانون لا يمكن إيقافه او الغاؤه ، الا بتشريع قانون جديد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت باتجاه الاطار التنسيقي للتحول الى مجلس ادارة للحكومة .
واشارت بهذا الخصوص ، الى قول رئيس المجلس الأعلى الأسلامي العراقي الشيخ همام حمودي في كلمة خلال ملتقى الحوار الذي عقد في قاعة الانتصار:" أن الإطار التنسيقي فرض نفسه بوحدته وثقله النيابي وتنوع مكوناته واحترامه للآخرين، و نجح في معالجة مشكلات حادة بروح عراقية مسؤولة".
واضاف حمودي :" ان الاطار يتجه للتحول من مجلس حكماء إلى مجلس إدارة للحكومة، يتبادل المشورة ويكون داعماً وسنداً لأي قرار أو توجه للحكومة المقبلة"، مؤكداً :" ان موقف رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بترشيح نوري المالكي ، كان عقلانياً وحكيماً ومبنياً على المصلحة الوطنية العليا في ظل التحديات الراهنة".
وبين :" ان الاطار نجح في حسم مرشحه لرئاسة الوزراء بفضل روح المسؤولية التي تتحلى بها قواه السياسية، مع وضع شروط جديدة تضمن تشكيل حكومة قوية ومؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي".
ودعا حمودي ،جميع القوى السياسية ، الى التعاون في مواجهة الأزمات وتقديم الرؤى والحلول البديلة، وعدم الاكتفاء بالانتقاد فقط، لافتاً إلى أن :" تجارب الشعب العراقي مع الأنظمة الشوفينية والطائفية السابقة زعزعت ثقته بالدولة وأوجدت فجوة بين المواطن والنظام ".
وعن نقل الارهابيين الى العراق ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، في مقالها الافتتاحي بقلم رئيس التحرير :" ان نقل عناصر عصابات داعش الإرهابيَّة من المناطق التي كانتْ تُسيطر عليها قوّات سوريا الديمقراطيَّة إلى السجون العراقيَّة، خطوةٌ أثارتْ مخاوف البعض ، في وقتٍ رأى فيها البعض الآخر مكسباً للعراق من الناحيتَيْنِ الأمنيَّة والسياسيَّة".
واضافت :" تتركّز المخاوف في نقطتَيْنِ رئيستَيْنِ، أولاهما العبء الذي يمكن أنْ يُشكّله هؤلاء العناصر على السجون العراقيَّة، والثانية التخوّف من تكرار وقائع العامَيْنِ (2013 و2014) حين حدثتْ خروق امنية أفضتْ إلى هروب سجناء من سجونٍ عراقيَّةٍ عدَّة. وكلتا النقطتين لم تَعُدْ تُثير القلق لأنَّ التغيير الإيجابيَّ الحاصل في الوضع الأمنيِّ العراقيِّ يجعل من تلك الأحداث مجرَّد ذكرى مؤلمةٍ لن تتكرَّر."
واشارت الى انه :" في المقابل ، فإنَّ الناظرين إلى الجانب الإيجابيِّ في هذه الخطوة يرون أنَّ تحمّل العراق مسؤوليَّة هؤلاء المعتقلين والبدء بالتحقيق معهم ثمَّ محاكمتهم على وفق القانون العراقيِّ ومفاتحة الدول التي ينتمي لها كثيرٌ منهم، هي أمورٌ تُسهم في ترسيخ وحماية الأمن العراقيِّ فضلاً عن أمن المنطقة ككلّ. ثمَّ إنَّ نقلهم إلى العراق يُنهي حالةً من القلق والارتباك كان يُشكّلها وجودهم في مناطق هشَّةٍ أمنيّاً وقابلةٍ للاختراق".
وخلصت الى انه :" فوق ذلك كلّه ، فإنَّ وجود هذا العدد الكبير بين يدَيْ السلطات العراقيَّة يُوفّر للجهد الاستخباريِّ كنزاً ثميناً من المعلومات سيُسهم في توفير بياناتٍ وافيةٍ عن عناصر في العصابات ما زالتْ طليقةً أو تعمل كخلايا نائمةٍ.وفي الأحوال كلّها فإنَّ هذه الخطوة تحمل في طيّاتها رسالةً أمنيَّةً وسياسيَّةً مفادها أنَّ العراق قادرٌ على تحمّل مسؤولياته أمام المجتمع الدوليِّ والإقليميِّ وأنّه شريكٌ مؤتَمَنٌ في الحرب ضدَّ الإرهاب".
وفي شأن آخر ، واصلت صحيفة / الزمان / متابعة ردود الفعل الغاضبة والاحتجاجات على قرار قطع مخصصات الخدمة الجامعية .
وقالت تحت عنوان (الجامعات تدخل مرحلة العصيان الوظيفي إحتجاجاً على قرار قطع المخصّصات) :" أغلقت الجامعات في بغداد والمحافظات أبوابها، ودخلت في إضرابٍ شامل عن الدوام، رفضاً لقرار قطع المخصصات الجامعية، التي أكد المحتجون أنها حقوق قانونية أُقرت بموجب تشريعات نافذة، ولا يجوز إيقافها أو المساس بها".
وقال مخولو الجامعات ، بحسب الصحيفة :" إن المالية اشترطت رفع مخصصات الخدمة الجامعية مقابل رفع تمويل الرواتب".
واضافت :" حمّل المضربون عن الدوام في جامعات بغداد والعراقية والنهرين والتكنولوجية والتقنية الوسطى والكوت والبصرة وبابل وميسان وذي قار ، وزارة المالية ،المسؤولية المباشرة عن قرار الإيقاف وما ترتب عليه من تأخير في صرف الرواتب مع المخصصات".
وأشار المضربون إلى :" ان هذا الاجراء يعد مخالفة صريحة للقانون"، مؤكدين إن استمرار تجاهل مطالبهم سيدفع إلى مزيد من التصعيد لحين إنصاف الملاكات الجامعية.
وتابعت / الزمان / :" احتج موظفون اخرون، امام المنطقة الخضراء، لمطالبة الحكومة بالعدول عن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للاقتصاد، مؤكدين أنها مجحفة وتخالف ما نص عليه قانون الخدمة الجامعية، بينما احتشد موظفو الجامعة العراقية، امام مبنى الجامعة، لمطالبة الحكومة بصرف مستحقاتهم".
واضافت :" شهدت الوقفة حضور رئيس الجامعة ومساعديه، الذي أكد إن قرار الاستقطاع قد جرت مناقشته في اجتماع هيئة الرأي لوزارة التعليم، واجمع الحاضرون على إن هذا الاجراء غير منصف وإن ما اقر وفق القانون لا يمكن إيقافه او الغاؤه ، الا بتشريع قانون جديد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
