بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من كانون الاول ، بالخطوات الدستورية والحراك السياسي بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات .

صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ابرزت على صفحتها الاولى،الخطوات الدستورية التالية لمصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات.

وبهذا الخصوص تحدث الخبير القانون علي التميمي الى الصحيفة ، مبينا :" ان مجلس مفوضية الانتخابات يقوم برفع الاسماء الـ٣٢٩ الفائزة بالانتخابات إلى المحكمة الاتحادية العليا وفق المادة ٩٣ ف سابعا من الدستور للمصادقة عليها ، وايضا المادة ١٠ من نظامها الداخلي ١ لسنة ٢٠٢٥ ، التي اوجبت ان تحدد المحكمة الاتحادية العليا جلسة غير علنية خلال ٣ ايام قابلة للتمديد للمصادقة على هذه النتائج ".

واوضح :" ان للمحكمة الاتحادية تدقيق الاسماء دستوريا وقانونيا واستبعاد من لا تتوفر فيه الشروط، كما حصل في الدورات السابقة ، ومصادقة المحكمة الاتحادية يعني اضفاء الشرعية الدستورية على الفائزين وهي المحطة الأخيرة من التدقيقات القانونية ".

واضاف :" من ثم يدعو رئيس الجمهورية الحالي الاعضاء الفائزين لعقد الجلسة الاولى بمرسوم جمهوري خلال ١٥ يوما من تاريخ مصادقة المحكمة الاتحادية وفق المادتين ٥٤ و ٥٥ من الدستور ،لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه بالاقتراع السري المباشر وبالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء ، يعني نصف العدد الكلي زائدا واحد ".

وتابع التميمي :" ثم يفتتح رئيس البرلمان الجديد باب الترشيح لرئاسة الجمهورية خلال ٣ أيام ، ويتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد بأغلبية ثلثي أعضاء البرلمان خلال مدة ٣٠ يوما ، وتكون أغلبية الأصوات في جولة ثانية عند الإخفاق ، هي الفاصلة عند عدم الحصول على اغلبية الثلثين وفق المادتين ٦٨ و٧٠ من الدستور . و يكلف رئيس الجمهورية المنتخب مرشح الكتلة الاكثر عددا لتشكيل مجلس الوزراء والمنهاج الوزاري خلال ١٥ يوما من انتخابه ، وامام رئيس مجلس الوزراء المكلف ٣٠ يوما لإنجاز المهمة ، ويستوجب تصويت البرلمان بالاغلبية المطلقة ، وعند اخفاقه يكلف رئيس الجمهورية مرشحا آخر أو جديدا بذات المدد وفق تفاصيل المادة ٧٦ من الدستور وهي مادة فسرتها المحكمة الاتحادية لمرتين عام ٢٠١٠ و٢٠٢٢ بالقرارين ٢٥ و٧ على التوالي ".

فيما قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" في أعقاب إعلان المحكمة الاتحادية العليا، أمس الأحد، المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب، تتجه الأنظار صوب "الإطار التنسيقي" لإعلان مرشحه لرئاسة الوزراء".

وتوقع عضو "ائتلاف الإعمار والتنمية" خالد وليد المرسومي، بحسب الصحيفة ، قرب حسم ملف اختيار مرشح رئاسة الوزراء للحكومة القادمة.

وقال المرسومي :" ان المرشح سيحسم بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على اسماء الفائزين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة بأسبوع" واستبعد أن يكون هناك "فيتو" معلن تجاه أحد، واستدرك "لكن هناك وجهات نظر وتباين رأي لعدد من القوى السياسية".

فيما حدد المتحدث باسم "ائتلاف النصر" عقيل الرديني، مدة أسبوع أو عشرة أيام لاتفاق "الإطار التنسيقي" على اسم مرشح لرئاسة الوزراء.

وقال الرديني لـ/ الصباح / : "يوجد أكثر من مرشح لهذا المنصب، ولا يوجد اتفاق على أي شخصية لغاية الآن" .

واضافت الصحيفة :" في غضون ذلك، يعقد الحزبان الكرديان الرئيسان الديمقراطي والاتحاد الوطني اجتماعاً مهماً يوم غد الثلاثاء"، مشيرة الى قول القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي :" ان اجتماعاً مهماً جداً سيعقد يوم غد الثلاثاء لمناقشة منصب رئيس الجمهورية في الحكومة الاتحادية".

وأضاف الهركي أن "الاجتماع سيناقش أيضاً موضوع المناصب في حكومتي الإقليم والمركز".

فيما نقلت / الصباح / عن عضو "تحالف السيادة" عمار العزاوي:" ان المرشح لمنصب رئيس مجلس النواب لم يتحدد بشكل نهائي لدى (المجلس السياسي الوطني).. وان المفاوضات بين رؤساء الكتل السنية الخمس لم يحددوا فيها مرشحاً لرئاسة مجلس النواب لغاية الآن".


اما صحيفة / الزمان / فقد قالت :" توقّع خبراء في الشأن السياسي، إن تشهد الأيام المقبلة، حراكًا مكثفًا ومفاوضات بين القوى الفائزة، بهدف تمرير استحقاق الرئاسات دفعة واحدة لتجنب الانسداد، مؤكدين إن عامل الوقت والضغوط الشعبية قد يدفعان الأطراف إلى تقديم تنازلات متبادلة لضمان تشكيل سلطة مستقرة".

وأشار خبراء ، بحسب الصحيفة ، إلى إن :" نجاح خيار السلة الواحدة يبقى مرهونًا بقدرة الكتل الكبرى على تجاوز الخلافات العميقة وتغليب منطق الشراكة السياسية"، محذرين من :" ان فشل التوافق قد يعيد البلاد إلى دوامة التعطيل ويؤثر على ثقة الشارع بالعملية".

ونقلت عن عضو تحالف / السيادة / صلاح الكبيسي قوله :" إن المجلس الوطني الجامع للقوى السنية عقد اجتماعه، بهدف حسم ملف اختيار مرشح رئاسة مجلس النواب".

وأضاف :" ان هذا الاستحقاق يشكل أولوية في المرحلة الحالية من العمل السياسي، لما له من أهمية في استكمال الاستحقاقات الدستورية".

ولفت إلى :" ان القوى السياسية ما زالت ملتزمة بالحوار والتفاهم المشترك، وتسعى إلى التوصل إلى مرشح توافقي يحظى بدعم واسع، ويكون قادراً على إدارة المرحلة المقبلة بروح وطنية ومسؤولية عالية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتحديات التي تواجه العملية السياسية، والأجواء العامة إيجابية"، مؤكداً وجود حرص مشترك على إنهاء هذا الملف بعيداً عن أي ضغوط أو تجاذبات إعلامية"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام