بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاربعاء ، الثالث من كانون الاول ، بتفاقم ظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة ومشكلة الديون الخارجية والداخلية .

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، اهتمت بظاهرة النزاعات العشائرية المسلحة وتفاقمها في الاونة الاخيرة .

ونشرت الصحيفة تقريرا موسعا عن الموضوع ،استطلعت فيه آراء ووجهات نظر مختلفة ، لشخصيات اجتماعية وامنية وسياسية .

في الجانب الاجتماعي ، اشارت الى قول كاظم دواي الساعدي، أحد وجهاء محافظة ميسان:" أن المحافظة تشهد تراجعًا ملحوظًا في الوضع الأمني، نتيجة تراكمات طويلة من المشكلات والنزاعات العشائرية"، مؤكدًا :" أن هذا الانفلات الأمني تفاقم خلال الفترة الأخيرة بعد غياب الدور الفاعل للجنة حل النزاعات، التي كانت سابقًا ترتبط بقيادة العمليات وقيادة الشرطة والمحافظة".

وأوضح الساعدي في تصريح لـ"الصباح" :" ان مدير قسم شؤون العشائر الجديد في ميسان تم تعيينه من دون موافقة المحافظ أو مجلس المحافظة أو غالبية شيوخ العشائر المعتدلين، الأمر الذي انعكس سلبًا على أداء القسم وأدى إلى تجميد الكثير من القضايا العشائرية التي كانت تُحل سابقًا بوتيرة منتظمة".

امنيا ، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف:" إن واقع النزاعات العشائرية في الوقت الراهن يشهد تبايناً واضحاً بين محافظة وأخرى".

وأوضح في تصريح للصحيفة :" أن المحافظات الجنوبية تختلف في طبيعتها العشائرية عن محافظات الوسط والشمال والغرب، و أن ارتفاع منسوب النزاعات يعود إلى طبيعة الامتداد العشائري فيها، إذ تتمركز زعامات وإمارات العشائر العراقية بل والعربية أيضاً في هذه المنطقة، ، الأمر الذي يزيد من احتمالات الاحتكاك وتصاعد النزاعات، لا سيما في محافظة ميسان التي تتصدر معدل هذه النزاعات مقارنة بالمحافظات الاخرى ".

وبين أبو رغيف :" أن أبرز العوامل، التي تسهم في اندلاع النزاعات العشائرية تتمثل في تمسك العشائر بتقاليدها وأعرافها بشكل صارم، بدءاً من الجلسة العشائرية وصولاً إلى ما يُعرف بـ"الفصل"، وتشديد تطبيق الأعراف".

اما المحلل السياسي أحمد الهركي ، فقد عزا تكرار الحوادث العشائرية بالدرجة الأساس إلى غياب الآليات القانونية، مشيراً إلى أنه كلما تضعف سلطة القانون تتزايد النزاعات العشائرية.

وقال الهركي في حديث لـ"الصباح :" ان بعض فئات المجتمع تشعر بغياب العدالة، ما يدفعها إلى اللجوء إلى العشيرة في محاولة للحصول على حقوقها، وهو ما يتسبب بمزيد من الأحداث المماثلة في إقليم كردستان، وفي مناطق أخرى من العراق ".

وأضاف :" أن الحل الأساس لمواجهة النزاعات العشائرية يكمن في تفعيل الآليات القانونية، وجعل القانون المصدر الوحيد والمرجع الرئيس في حل الإشكاليات، سواء كانت عشائرية أو غيرها".

في الشأن الاقتصادي اهتمت صحيفة / الزمان / بمشكلة الديون وكيفية التعامل معها
.
واشارت بهذا الخصوص الى قول المتحدث باسم البنك المركزي علاء الفهد :" إن الديون ليست مشكلة بذاتها، فجميع الدول ، بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية ، تمتلك ديوناً داخلية وخارجية، لكن الخطورة تكمن في وجهة الإنفاق".

واضاف الفهد :" ان الديون تصبح عاملاً إيجابياً حين تُوجَّه نحو الاستثمار ، لأنها تولّد مداخيل إضافية، لكنها تتحول إلى قيد ثقيل عندما تُستهلك لسد عجز الموازنات التشغيلية، كما يجري في العراق".

واكد :" ان استمرار الاعتماد على الدين يمثل ناقوس خطر لا يمكن تجاهله"، لافتا الى :" ان الدين الخارجي يبلغ حالياً 13 مليار دولار، بينما يصل الدين الداخلي إلى 91 تريليون دينار".

واوضح الفهد :" ان جزءاً كبيراً من هذا الدين قابل للمعالجة عبر التفاهمات، لكون المصارف الممولة حكومية"، مستبعداً تأثيره الفوري على الواقع الاقتصادي، مع التحذير من تداعيات استمرار النهج القائم.

وتطرقت / الزمان / الى ان هيئة الأوراق المالية، شهدت مراسم توقيع اتفاقية تعاون تهدف إلى تطوير مسار الاستثمارات المالية وتعزيز بيئة السوق.

ونقلت عن بيان رسمي :" ان رئيس الهيئة فيصل الهيمص، رعى التوقيع بين شركة الكرمل للوساطة المالية وشركة بي دي او العراق".

واكد الهيمص :" ان هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الهيئة لترسيخ التكامل بين المؤسسات المالية ودعم المبادرات التي ترفع مستوى الشفافية وكفاءة الأداء داخل سوق الأوراق المالية".

اما صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ،فقد ابرزت قرارات مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة ، على صدر صفحتها الاولى ، تحت عنوان " مجلس الوزراء يطلق مبادرة اقراض للعاطلين عن العمل لشراء سيارات نقل ركاب حديثة".

ونقلت عن بيان رسمي ، انه :" في إطار نهج الحكومة بتوفير فرص العمل، وتخفيف نسب البطالة، أقر المجلس إطلاق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مبادرة إقراض للعاطلين عن العمل، على أن تتولى دائرة العمل والتدريب المهني (صناديق المشاريع الصغيرة)، منح العاطلين عن العمل من المسجلين ضمن قواعد بيانات الوزارة، قروضاً لشراء سيارات نقل ركاب حديثة سعة (11-21) راكبا، وأن يكون القرض حصراً للعاطلين المسجلين، ومن الحائزين على إجازات السوق الملائمة، إضافة الى تأهيل شركات متخصصة في مجال النقل والمواصلات لغرض تشغيل المقترضين ومركباتهم في التعاقد مع الجهات الحكومية الراغبة بنقل موظفيها، وإنشاء تطبيق إلكتروني لطلبات نقل المواطنين، وفي نقل طلبة المدارس والجامعات وشركات القطاع الخاص".

وفي مجال متابعة مشاريع الطاقة الكهربائية، أقر مجلس الوزراء التوصية الخاصة بإنشاء واستثمار محطة المسيب الحرارية سعة (1220 ميغاواط)، في محافظة بابل، بالموافقة على شروط التعاقد بين وزارة الكهرباء والشركة المنفذة لمشروع المحطة.

كما أقر المجلس توصية اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة بشأن تمديد عقد تجهيز الطاقة الكهربائية، لغاية 31 كانون الأول 2025، كما أقر المجلس توصيات اللجنة بشأن تمديد العقود لغاية التاريخ أعلاه، لتجهيز المنطقة الشمالية.

واستكمالاً لمشروع محطة كهرباء الأنبار المركبة ضمن الاتفاقية الإطارية مع الجانب الصيني، أقر المجلس تضمين العقد ملحقاً يقتضي فتح الاعتماد المعزز لقيمة المحولات الذاتية (250 أم في أي) لصالح الشركة المصنعة للمحولات.

ووافق مجلس الوزراء، بحسب البيان، على توقيع وزارة النفط اتفاقية مبادئ لإنشاء مشروع طاقة متكامل في محافظة نينوى في حقلي القيارة والنجمة المتكامل، مع تعديل بنود الاتفاقية حسب ما ثبتته الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام