بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء باجتماع الرئاسات الاربع وباستقبال رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نقيب الصحفيين مؤيد اللامي وبقضية وفاة الدكتورة بان زياد طارق .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ذكرت ان الرئاسات الأربع، عقدت امس الاثنين، اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن «الرئاسات الأربع، عقدت اجتماعاً في قصر بغداد بحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، لبحث التطورات في البلاد وملف الاستعدادات للانتخابات المقبلة».

وأضاف البيان أن» الاجتماع استعرض المقترحات التي أرسلها رئيس الجمهورية والتي تهدف إلى ضمان بيئة انتخابية آمنة مستقرة عنوانها الشفافية والنزاهة، وتسعى لتوفير فرص متساوية بين جميع المتنافسين في الانتخابات».

وتابع البيان أن» المجتمعين ناقشوا الإشكاليات التي رافقت عقد جلسات مجلس النواب الأخيرة، حيث تم التشديد على ضرورة معالجتها بالشكل القانوني المعمول به والتركيز على متابعة ومناقشة مشاريع القوانين المختلفة المعروضة على المجلس لغرض إقرارها وبما يؤمن حقوق المواطنين كافة».

وأشار إلى أن» الاجتماع تناول مهام مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ التشريعات الانتخابية وبما يعزز سيادة القانون ويحافظ على المسيرة الديمقراطية في البلاد، ويكرس مبادئ النزاهة والشفافية، ويرسخ ثقة المواطنين بالمؤسسات الدستورية ودورها في خدمة الصالح العام».

واختتم البيان أن «الاجتماع بحث أيضاً ما يتعلق بتنفيذ قانون العفو العام وأعداد النزلاء المشمولين بفقراته وإدارة شؤونهم وطبيعة اللجان العاملة في إعادة التحقيق معهم او المحاكمة وإطلاق سراحهم، والتأكيد على ضرورة تسهيل تطبيق فقرات القانون وحل المعوقات التي تحول دون تنفيذه».


الصحيفة اهتمت ايضا باستقبال لنقيب الصحفيين وقالت ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، عبر خلال لقائه نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي، عن تقديره للاسرة الصحفية في تبني الاعلام الوطني الهادف، فيما أكد أهمية الدور التقويمي للإعلام في متابعة الأداء.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل في قصر بغداد، نقيب الصحفيين العراقيين رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب مؤيد اللامي.

وأكد الرئيس، خلال اللقاء، تقديره لدور الصحافة الوطنية في تعزيز قيم الديمقراطية وحماية حرية التعبير، مشددًا على أهمية الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي باعتباره الإطار الذي يوازن بين حرية النشر، والمسؤولية المهنية، ويحفظ السلم المجتمعي.
كما لفت إلى أهمية الدور التقويمي للإعلام في متابعة الأداء، ورصد مكامن الخلل بموضوعية، بما يسهم في تصويب السياسات، داعيًا إلى أن تُمارس هذه المهمة بروح الشراكة واحترام القانون والدستور.

وأكد رئيس الجمهورية ضرورة تركيز الإعلام على ما يتحقق من منجزات في مؤسسات الدولة العراقية وأيضا رصد السلبيات بما يحقق تقويم العمل الحكومي، وتحدث فخامته عن دور رئاسة الجمهورية واهتماماتها بعدد من الملفات المهمة منها ملف المعتقلين حيث أسهمت رئاسة الجمهورية بإطلاق سراح أكثر من 15000 معتقل فضلا عن تقديم عدد من مشاريع القوانين المهمة إلى مجلس النواب.

من جانبه، عبّر مؤيد اللامي عن تقديره لدعم رئاسة الجمهورية للصحفيين، واستعرض جهود النقابة في تطوير بيئة العمل، وتكريس ثقافة الالتزام بمواثيق الشرف الإعلامي.



صحيفة الصباح اهتمت باجتماعات مجلس النواب وقالت ان آراء أعضاء مجلس النواب تباينت بشأن إمكانية استئناف جلسات البرلمان خلال الأيام المقبلة، في حين حذّر محللون سياسيون من صعوبة العودة إلى الانعقاد نتيجة الخلافات الداخلية والتحديات الإقليمية والدولية التي تحيط بالبلاد.

نائب رئيس كتلة "الإعمار والتنمية"، مرتضى علي الساعدي، استبعد إمكانية استمرار جلسات المجلس خلال الفترة المتبقية من الدورة الخامسة، موضحًا "، أن "المجلس اقترب من نهاية مدته، وأن أي ضغط لعقد جلسات قبل هذا الموعد كان ممكنًا قبل فترة طويلة، لكنه أصبح اليوم مستحيلًا"، وأكد أن "الظروف الراهنة لا تسمح بعقد جلسات إضافية خلال الأشهر المقبلة".

على الجانب الآخر، أبدى النائب جواد اليساري، تفاؤلًا حذرًا بإمكانية استئناف الجلسات خلال الأيام المقبلة، مشيرًا إلى "وجود مجموعة من القوانين التي قرئت مرتين وتحتاج إلى تصويت قبل انتهاء الدورة الحالية".

وأضاف "، أن "الخلافات بين المكونات السياسية لا تزال تؤثر في الحراك النيابي، ما أدى إلى حالة من الجمود في عمل المجلس"، لكنه أعرب عن أمله في أن يعود النشاط التشريعي" قريبًا" .

وبخصوص قانون الحشد الشعبي، أوضح اليساري، أن "هناك تحشيدًا لإقراره، لكنه يواجه تحديات داخلية وخارجية قد تعرقل تمريره في هذه الدورة".

وفي مواقف أكثر تحفظًا، قال عضو مجلس النواب حيدر السلامي: إن "الأوضاع غير واضحة حتى الآن بشأن انعقاد جلسات قادمة"، موضحًا أن "الخلافات الأخيرة في المجلس ألقت بظلالها على إمكانية انعقاده خلال الفترة المقبلة"، مؤكداً "عدم وضوح الرؤية حتى الآن" .

من جانبه، حذر المحلل السياسي عصام الفيلي، من أن "العودة إلى جلسات البرلمان تواجه صعوبات كبيرة، بعد ما صاحب الجلسة الأخيرة من تجاوزات ومشادات كلامية وصلت إلى داخل هيئة الرئاسة، ما جعل عقد أي جلسة مرهونًا بتفاهمات حول جدول الأعمال".

وأشار الفيلي " إلى أن "بعض القوى السياسية تتحفظ على تمرير قوانين مهمة تخص شرائح معينة من المواطنين"، مؤكداً أن "هذه التحفظات لا تنبع دائمًا من دوافع شخصية، بل تتأثر بالتهديدات والضغوط الخارجية التي تمارس بشكل مستمر".

وأوضح، أن الوضع الحالي يفرض تأنيًا شديدًا في عقد الجلسات لتجنب ما أسماه "النطاح السياسي"، الذي قد يؤدي إلى نتائج كارثية في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الحساسة، مطالبًا بـ"ضرورة إيجاد توافق داخلي يوازن بين مصالح القوى السياسية وحاجة المواطنين إلى تشريع قوانين تعالج مشاكلهم اليومية".

في غضون ذلك، استحدث مجلس النواب العراقي قسم "قياس الأثر القانوني" ضمن دائرة التشريعات، ليكون جهازًا متخصصًا في تقييم أثر القوانين بعد إقرارها وعلى مراحل مختلفة من صياغتها وتنفيذها.

رئيس قسم الصياغة التشريعية في "دار التشريع النيابية"، حسن البديري، أوضح "، أن "بعض اللجان طلبت أو أرسلت طلبات لإجراء قياس الأثر في أهم القوانين، من بينها قانون التقاعد وقانون المخدرات وقوانين أخرى مهمة، بهدف تقييم مدى توافق التشريعات مع الواقع، بما يضمن جودة التشريع وتحقيق أهدافه الأساسية". وأكد أن "نتائج قياس الأثر تساعد على تحديد النصوص الأصلح والأفكار القانونية الأنسب، وكشف الانعكاسات الإيجابية للتشريعات السابقة".

وأشار البديري، إلى أن "قوانين؛ مثل قانون مكافحة المخدرات وقانون التقاعد، وقانون الكهرباء، تم قياس أثرها بالفعل، ما قد يتيح اقتراح أفكار تشريعية جديدة للجان النيابية أو السلطة التنفيذية لتعزيز فاعلية التشريعات"، مبينا أن "النظام الداخلي لمجلس النواب يكلف اللجان المختصة بمتابعة تطبيق القوانين مع الوزارات المعنية، وأن دائرة التشريع تقوم بدور فني متخصص في تدقيق مشروعات القوانين قبل التصويت عليها لضمان وضوح النصوص وخلوها من أي غموض أو تعارض مع القوانين الأخرى".



صحيفة المشرق اهتمت بموضوع وفاة الطبيبة بان زياد وقالت ان مجلس القضاء الأعلى اعلن إغلاق قضية الطبيبة المتوفية بان زياد بعد “ثبوت انتحارها”.

وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان إن “رئاسة محكمة استئناف البصرة أرسلت إلى مكتب رئيس المجلس القرار الخاص بوفاة الطبيبة بان زياد والذي يتضح من خلال حيثيات القرار أن الحادث انتحار لذا تم غلق التحقيق”.

وفي وقت سابق، أكد مصدر حكومي، متابعة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني شخصياً مع القضاء العراقي ملف الدكتورة بان زياد وملابسات حادث وفاتها، مشيراً إلى أن لجنة تحقيقية مختصة تتواجد في البصرة منذ يوم الحادث. /انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام