الصحف تهتم بملف بقاء اموال العراق في الفيدرالي الامريكي والجدل حول انهاء تركيا اتفاقية انبوب النفط
بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الرابع والعشرين من تموز ، بملف بقاء اموال العراق في البنك الفيدرالي الامريكي، والجدل حول انهاء تركيا اتفاقية انبوب النفط مع العراق ، اضافة الى قضايا اخرى ، منها التحذير من اقتراب العراق من "خطر الجفاف ".
بشأن موضوع اموال العراق ، حاورت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، الذي قال :" ان وجود أموال العراق في الفيدرالي الأميركي يعود الى تراكم تاريخي من مخلفات الحصار أولا ، و قرارات مجلس الامن قبل تغيير النظام السابق وبعد تغييره ".
واضاف :" صدر قرار بالرقم 1438 في 22 مارس 2003 يبين ان اموال النفط وايرادات اخرى توضع في حساب اسمه «صندوق تنمية العراق» حتى توضع آلية جيدة لاستقطاع تعويضات حرب الكويت التي حددها القرار بـ 5% تذهب الى صندوق الامم المتحدة للتعويضات".
وأشار المستشار الى :" ان الحاكم المدني لسلطة الائتلاف في ذلك الوقت اختار البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسمي بحساب المقبوضات النفطية، و كل ايرادات مبيعات النفط تدخل بهذا الحساب المفتوح باسم البنك المركزي العراقي وتستقطع 5% والباقي يذهب للموازنة العامة وهكذا مضت الآلية".
وتابع محمد صالح :" ان الامم المتحدة آنذاك شكلت لجنة للرقابة والتحقق ، عملها التدقيق في هل هذه الاموال تذهب للشعب العراقي . وانتهت اعمال لجنة الامم المتحدة بقرار لمجلس الامن رقمه 1956 في كانون الأول 2010 ، والسبب انها تقول ان العراق يسير على الخط الصحيح، و لا يحتاج، وبعد ستة اشهر سنرفع عنه الرقابة و الحماية عن هذه الأموال ".
واوضح :" ان الرئيس الامريكي انذاك عندما صدر قرار مجلس الامن ، في نفس اليوم أصدر أمرا رئاسيا تنفيذيا رقمه 13303 ينص بموجبه على قوانين الحرب والطوارئ الامريكية التي خولت الرئيس الامريكي ، في حال تعرضت مصالح الولايات المتحدة وامنها الخارجي الى خطر تجاري ، صلاحية حماية مصالح الولايات المتحدة، واعتبر حماية اموال العراق من اي ملاحقات قضائية من مصالح الولايات المتحدة، واصبحت هناك حمايتان واحدة أمريكية واخرى اممية، والاممية رفعت وبقيت الامريكية يتم تجديدها سنويا، و في شهر مارس الأخير 2025 تجددت".
ولفت الى انه :" في 2014 قال الرئيس أوباما لا حماية، انما نضعها تحت قانون الطوارئ وهو نفس المعنى، و الامر لعبة ".
فيما اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، بالجدل بشأن انهاء تركيا اتفاقية خط الانابيب مع العراق .
واشارت الصحيفة الى ان خبراء قللوا من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر.
ضمن هذا السياق قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية ، النائب علي المشكور لـ / الصباح / : " ان خط جيهان يُشكّل أهميَّةً ستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا".
واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا”.
من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،للصحيفة :" أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”.
وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة".
بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ نبيل المرسومي ، بحسب الصحيفة :" انَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا ".
وأضاف :" ان الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي.
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير جليل اللامي قوله :" ان القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ ستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم.
واكد: " ان الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ".
اما صحيفة / الزمان/ فقد تناولت موضوع شحة المياه ومخاطرها الاقتصادية والبيئية و والاجتماعية .
واشارت الى ان خبير المياه، جمعة الدراجي، ارجع قلة الواردات المائية الى نقص الخزين وغياب ملامح اتفاقية مشتركة مع دول التشارك المائي ، مبينا ان الاهوار تحتاج الى 11 مليار مترمكعب من المياه.
فيما اكد مستشار الحكومة لشؤون المياه، طورهان المفتي، بحسب / الزمان / :"ان العراق على بعد خطوة من خطر الجفاف".
ونقلت عنه القول :" ان مشكلة شحة المياه تتعلق بعدم عقد اتفاقات مشتركة مع دول الجوار لتقاسم المياه".
واضاف :" ان السدود المتوفرة كافية، وتتسع الى 170 مليار متر مكعب من المياه".
وتابعت الصحيفة :" ان تقارير اشارت الى ان الجفاف الأشد قسوة بدأ منذ عام 2020 واستمر حتى اليوم . وان العراق خسر حوالي 30 بالمئة من قطعان الجاموس، وأكثر من 95 بالمئة من الخزين السمكي".
واوضحت :" ان مكون الأهوار يحتاج الى 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كحد أدنى لإدارة نصف المساحة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
بشأن موضوع اموال العراق ، حاورت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح ، الذي قال :" ان وجود أموال العراق في الفيدرالي الأميركي يعود الى تراكم تاريخي من مخلفات الحصار أولا ، و قرارات مجلس الامن قبل تغيير النظام السابق وبعد تغييره ".
واضاف :" صدر قرار بالرقم 1438 في 22 مارس 2003 يبين ان اموال النفط وايرادات اخرى توضع في حساب اسمه «صندوق تنمية العراق» حتى توضع آلية جيدة لاستقطاع تعويضات حرب الكويت التي حددها القرار بـ 5% تذهب الى صندوق الامم المتحدة للتعويضات".
وأشار المستشار الى :" ان الحاكم المدني لسلطة الائتلاف في ذلك الوقت اختار البنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وسمي بحساب المقبوضات النفطية، و كل ايرادات مبيعات النفط تدخل بهذا الحساب المفتوح باسم البنك المركزي العراقي وتستقطع 5% والباقي يذهب للموازنة العامة وهكذا مضت الآلية".
وتابع محمد صالح :" ان الامم المتحدة آنذاك شكلت لجنة للرقابة والتحقق ، عملها التدقيق في هل هذه الاموال تذهب للشعب العراقي . وانتهت اعمال لجنة الامم المتحدة بقرار لمجلس الامن رقمه 1956 في كانون الأول 2010 ، والسبب انها تقول ان العراق يسير على الخط الصحيح، و لا يحتاج، وبعد ستة اشهر سنرفع عنه الرقابة و الحماية عن هذه الأموال ".
واوضح :" ان الرئيس الامريكي انذاك عندما صدر قرار مجلس الامن ، في نفس اليوم أصدر أمرا رئاسيا تنفيذيا رقمه 13303 ينص بموجبه على قوانين الحرب والطوارئ الامريكية التي خولت الرئيس الامريكي ، في حال تعرضت مصالح الولايات المتحدة وامنها الخارجي الى خطر تجاري ، صلاحية حماية مصالح الولايات المتحدة، واعتبر حماية اموال العراق من اي ملاحقات قضائية من مصالح الولايات المتحدة، واصبحت هناك حمايتان واحدة أمريكية واخرى اممية، والاممية رفعت وبقيت الامريكية يتم تجديدها سنويا، و في شهر مارس الأخير 2025 تجددت".
ولفت الى انه :" في 2014 قال الرئيس أوباما لا حماية، انما نضعها تحت قانون الطوارئ وهو نفس المعنى، و الامر لعبة ".
فيما اهتمت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، بالجدل بشأن انهاء تركيا اتفاقية خط الانابيب مع العراق .
واشارت الصحيفة الى ان خبراء قللوا من تداعيات القرار على الاقتصاد الوطنيِّ، مؤكدين أن توقف الضخ منذ أكثر من عامين حال دون أيِّ ضررٍ مباشر.
ضمن هذا السياق قال عضو لجنة النفط والغاز النيابية ، النائب علي المشكور لـ / الصباح / : " ان خط جيهان يُشكّل أهميَّةً ستراتيجيَّةً تتطلّب تحرّكًا عاجلًا".
واقترح في هذا الصدد “تفعيل خطي التصدير عبر السعوديَّة وسوريا”.
من جهته، أكّد المستشار الماليُّ لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح،للصحيفة :" أنَّ قرار تركيا “لا يُشكّل ضررًا فوريًا”، نظرًا لتعطل الخط منذ أكثر من عامين بسبب نزاعٍ قانونيّ”.
وأضاف أنَّ “إنهاء الاتفاق قد يفتح الباب أمام صيغةٍ أكثر عدالة، تقوم على مبدأ الربح المتبادل وتعكس المصالح المشتركة بين بغداد وأنقرة".
بدوره، أوضح الخبير الاقتصاديُّ نبيل المرسومي ، بحسب الصحيفة :" انَّ العراق شرع منذ أواخر (2024) بتنفيذ مشروعٍ بديلٍ لخط جيهان، يمتدّ من البصرة إلى حديثة ثمَّ إلى سلوبي جنوب تركيا، بطاقة (2.2) مليون برميل يوميًا ".
وأضاف :" ان الخط سيضمّ أيضًا أنبوبًا لنقل الغاز، ما يمنح العراق مرونةً في تصدير أو استيراد الغاز مستقبلًا”، مؤكّدًا أنَّ المشروع ينسجم مع رؤية تنويع الأسواق وتعزيز الربط الطاقي.
فيما نقلت الصحيفة عن الخبير جليل اللامي قوله :" ان القرار التركيَّ يُمثّل “ورقة ضغطٍ ستراتيجيَّة”، تزامنتْ مع مساعٍ عراقيَّةٍ لاستئناف التصدير عبر جيهان بموجب اتفاقٍ مع “سومو” يشمل صادرات الإقليم.
واكد: " ان الخطوة تهدف إلى تحسين شروط أنقرة التفاوضيَّة ضمن مشروع طريق التنمية، ولا تُعدّ تصعيدًا بل هي تحرّكٌ محسوبٌ".
اما صحيفة / الزمان/ فقد تناولت موضوع شحة المياه ومخاطرها الاقتصادية والبيئية و والاجتماعية .
واشارت الى ان خبير المياه، جمعة الدراجي، ارجع قلة الواردات المائية الى نقص الخزين وغياب ملامح اتفاقية مشتركة مع دول التشارك المائي ، مبينا ان الاهوار تحتاج الى 11 مليار مترمكعب من المياه.
فيما اكد مستشار الحكومة لشؤون المياه، طورهان المفتي، بحسب / الزمان / :"ان العراق على بعد خطوة من خطر الجفاف".
ونقلت عنه القول :" ان مشكلة شحة المياه تتعلق بعدم عقد اتفاقات مشتركة مع دول الجوار لتقاسم المياه".
واضاف :" ان السدود المتوفرة كافية، وتتسع الى 170 مليار متر مكعب من المياه".
وتابعت الصحيفة :" ان تقارير اشارت الى ان الجفاف الأشد قسوة بدأ منذ عام 2020 واستمر حتى اليوم . وان العراق خسر حوالي 30 بالمئة من قطعان الجاموس، وأكثر من 95 بالمئة من الخزين السمكي".
واوضحت :" ان مكون الأهوار يحتاج الى 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كحد أدنى لإدارة نصف المساحة"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
