بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الخامس من حزيران ، بديون العراق الداخلية والخارجية ، وتطورات ازمة المياه ومشكلة الجفاف ..وقضايا اخرى .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بديون العراق الداخلية والخارجية ، مشيرة الى قول مستشار الحكومة المالي مظهر محمد صالح :" ان حصيلة ديون العراق الداخلية والخارجية تبلغ 82 مليار دولار ".

وقال المستشار في حديث مع / الزوراء / :" ان الدين الداخلي بالعراق تراكم نتيجة ثلاث دورات أصول نفطية هابطة حدثت بين عامي 2014 و2025 وكما هو معروف 90 % من الموازنة والنفقات الحكومية تشكل 50 % من الناتج المحلي الإجمالي".

واوضح :" ان الدولة تقترض في فترات هبوط أسعار النفط حتى تستديم مدفوعاتها الأساسية والواجبة الدفع ، فإجمالي الدين الداخلي في الوقت الحاضر 85 ترليون دينار اي حوالي 63 مليار دولار ونسبتها الى الناتج المحلي الاجمالي تصل لحوالي 30 % بشكل عام ".

وبين :" ان هذا الدين هو الصادر بشكل حوالات خزينة من وزارة المالية وسندات معظمها تمتصه المصارف الحكومية ، واليوم حوالي 50- 54 %، هو لدى المحفظة الاستثمارية البنك المركزي العراقي ، أي بنك الاصدار ، وبشكل عام نقول هذا الدين مغطى بالعملة الأجنبية حتى اللحظة".

وبالنسبة للدين الخارجي ، بين :" ان معدلاته الواجبة الدفع هي بحدود تسعة مليارات دولار ، من الآن إلى 2028، فإذا يجمع مع بقايا نادي باريس مع بعض الدول ومن قروض مسحوبة من مؤسسات تنمية دولية لدعم التنمية ودعم الاعمار في المناطق المحررة وغيرها ، بشكل عام الدين الداخلي والخارجي لا يشكل أقل من 40 % من الناتج المحلي الإجمالي والرقم العالمي الطبيعي هو 60 % وهو مقبول".

وخلص الى القول :" ان حصيلة ديون العراق الداخلية 63 مليار دولار و19 مليار دولار خارجية، تسعة واجبة الدفع خلال السنوات الثلاث القادمة، و الباقي بعد 2028، وهذه السنة تعد حدا فاصلا ، حتى ديون نادي باريس تنتهي تقريبا ".

واهتمت صحيفة / الزمان / بتطورات ازمة المياه ومشكلة الجفاف في العراق .

واشارت الى قول خبير المياه، جمعة الدراجي، ان تقارير دولية ذكرت ان العراق خسر حوالي 30 بالمئة من قطعان الجاموس، وأكثر من 95 بالمئة من الخزين السمكي. وان مكون الأهوار يحتاج الى 5.4 مليار متر مكعب من المياه سنوياً، كحد أدنى لإدارة نصف المساحة.

واضاف :" أن الأزمة تهدد الأمن الغذائي الوطني بشكل مباشر. اذ ان شح المياه بدأ يتمادى على الزراعة٬ في ظل عدم التزام دول المنبع بحقوق العراق المائية، ما ينذر بكارثة بيئية وزراعية".

ودعا الخبير الى تصحيح مسار إدارة المياه٬ لمعالجة الشح المائي الذي يضرب المدن العراقية٬ لاسيما المناطق الجنوبية٬ مرجحاً تزايد الجفاف لعدم إيجاد حلول واقعية تلبي احتياجات الأراضي الزراعية من التدفقات المائية٬ في وقت يواجه العراق فيه تهديداً كبيراً وواضحاً للحياة الزراعية والبيئية.

وشدد على ضرورة استثمار الحكومة مشاريع التشارك المائي مع دول الجوار٬ مثل الاتفاقية التي وقعت مع الجانب التركي خلال العام الماضي، مبينا :" ان الدول المتشاطئة تمارس سياسة مجحفة بحق العراق٬ مما يوثر على وضعه المائي والزراعي".

وأوضح الدراجي :" ان بحيرات الأسماك والاستزراع السمكي مورد اقتصادي مهم في تعزيز الامن الغذائي٬ لكنه يواجه ازمة كبيرة بسبب شح المياه"، مشيرا الى ان وزارة الموارد المائية٬ قلصت اعداداً كبيرة من هذه البحيرات بازالتها وردمها ، لاسيما غير المجازة.

واكد الخبير ان تقليل المسطحات المائية والحد من اعداد الأسماك ليس قراراً صائباً٬ لان الأسماك لا تستهلك كميات كبيرة من المياه٬ وبالتالي فان الوزارة يجب ان تتجه الى اتفاقات مجدية مع دول المنبع ، خصوصاً تركيا ،بدلاً من رفع حوضيات الاسماك.

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي فقد تناولت اقرار مشاريع سكنية وصحية جديدة .

وقالت بهذا الخصوص :" ضمن خطة الحكومة لتوسيع الخدمات وتحسين البنى التحتيَّة، أقرَّ رئيس مجلس الوزراء محمّد شياع السودانيّ، تسعة مشاريع جديدةٍ في قطاعي الإسكان والصحَّة، بينما أكّد أهميَّة توسيع العمل التطوّعيِّ وتوجيهه نحو القضايا البيئيَّة، دعماً لجهود الحكومة في مواجهة التغيّر المناخيِّ."

ونقلت عن بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ، انه ضمن جهود الحكومة الخاصَّة بتوفير السكن لموظفي الدولة، تمَّت الموافقة على مشروع إسكان موظفي وزارة الشباب والرياضة، ومشروع إنشاء مجمَّعٍ سكنيٍّ عموديٍّ لموظفي الشركة العامَّة للصناعات الكهربائيَّة في منطقة التاجي، كما جرت الموافقة على مشاريع دور الإسكان في محافظة الديوانيَّة، وأراضي مؤسَّسة الشهداء والمجمّع السكنيِّ في جزيرة النجف.

واضافت :" تم التصويت بالموافقة على مشاريع عدَّة في محافظة نينوى، وهي: إنشاء مجمَّع سكنيٍّ في الجزء المتبقي من مشروع (عين العراق)، وكذلك إنشاء مجمّع سكنيٍّ ترفيهيٍّ في قره كوز، إضافةً إلى تخويل المحافظ تنفيذ مشاريع قضاءي الحمدانيَّة وتلكيف".

وتابعت الصحيفة ، نقلا عن البيان :" في إطار اهتمام الحكومة بالقطاع الصحّيِّ، جرت الموافقة على مشروع إنشاء مستشفى علاج الادمان والصحَّة النفسيَّة، ومستشفى عامّ لمختلف الاختصاصات الطبية"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام