بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع من نيسان ، بتظاهرات الكوادر التعليمية والتربوية ، وصعوبة اقرار تعديل قانون الانتخابات .

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، ركزت ، في معرض متابعتها لتظاهرات الكوادر التعليمية والتربوية ، على توجيه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوفير الحماية لهم لاستكمال العام الدراسي بافضل صورة .

وقالت الصحيفة :" وجّه رئيس مجلس الوزراء ، خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الثانية لسنة 2025، للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، وزارة الداخلية بإعادة نشر الحماية المخصصة للمدارس من أجل توفير الحماية للكوادر التعليمية، وضمان استكمال العام الدراسي بأفضل صورة".

واشارت / الزوراء / الى تظاهر المئات من الملاكات التربوية في عدد من المحافظات للمطالبة بحقوقهم، وتوصية لجنة التربية في البرلمان مجلس الوزراء، بعرض مطالب وفد ممثلي الكوادرالتعليمية والتربوية، خلال جلسته القادمة ، والتي تمثلت بزيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية، فضلا عن تثبيت جميع عقود الوزارة، وتوزيع أراض للمعلمين.

واضافت :" ان تظاهرات انطلقت في عدد من المحافظات حيث تركزت في محافظات بابل والديوانية وميسان والمثنى، وجزئيا في محافظات البصرة وذي قار وواسط والنجف وكربلاء وعدد من المناطق في بغداد " .

وتابعت :" ان الملاكات التربوية تظاهرت في محافظة ميسان امام مقر نقابة المعلمين وسط العمارة للمطالبة بحقوقهم ، وان التظاهرة استمرت سيرا على الاقدام من شارع دجلة الى مبنى المحافظة ، فيما شهدت محافظة الديوانية اضرابا للملاكات التربوية والادارية امام مديرية تربية الديوانية القديمة . كما شهدت محافظة ذي قار ، هي الاخرى ، تظاهرات مماثلة للكوادر التربوية ".

وتطرقت الصحيفة الى :" ان لجنة التربية في البرلمان اوصت مجلس الوزراء بعرض مطالب وفد ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية خلال جلسته القادمة ، والتي تمثلت بزيادة مخصصات منتسبي وزارة التربية، فضلا عن تثبيت جميع عقود الوزارة، وتوزيع أراض للمعلمين".

ونقلت عن بيان للجنة ، انها استضافت وفدا من ممثلي الكوادر التعليمية والتربوية واصحاب العقود من مختلف محافظات العراق، وذلك في إطار حرصها على التواصل المباشر مع الشريحة التربوية والاطلاع على أبرز التحديات التي تواجهها.

عن الموضوع ذاته ، قالت صحيفة / الزمان / :" اشتعل غضب التربويين عقب القبض على رئيس اللجنة التنسيقية لإضراب المعلمين مالك هادي، في بغداد، وسط موجة استنكار واسعة طالت الاجراءات الحكومية ، التي وصفت بالقمعية تجاه الملاكات التربوية المطالبة بحقوقها".

ونقلت عن عضو اللجنة التنسيقية لاضراب المعلمين والمدرسين محمد جادر ، قوله :" القي القبض على هادي في بغداد واربعة من اعضاء اللجنة في المحافظات".

واشار جادر الى دعم العديد من الشخصيات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمطالب المعلمين المشروعة، مؤكداً صدور مذكرات اعتقال بحق جميع اعضاء ممثلية اللجنة التنسيقية في بغداد والمحافظات.

ولفت الى :" ان هادي مازال رهن الاعتقال وتم اطلاق سراح الاربعة الاخرين من ممثلية الاضراب الذين تم القبض عليهم في محافظات النجف والديوانية وميسان".

ونقلت عن متظاهرين قولهم :" خرجنا بتظاهرات للمطالبة باقرار سُلّم الرواتب الجديد وقانون الخدمة المدنية"، مؤكدين :" ان الرواتب الحالية غير عادلة وتسبب فجوة كبيرة بين الوزارات، حيث لا تتجاوز رواتب بعض الموظفين 180 الف دينار".

واشارت الى قول شهود عيان :" ان العشرات من الخريجين واصحاب العقود عبروا ، في تظاهرة تحت مجسر الثورة وسط الحلة، عن رفضهم لاستبعادهم من التعيينات الاخيرة، برغم مضي سنوات طويلة على تخرجهم، وان المتظاهرين دعوا الحكومة المركزية الى التدخل الفوري وانصافهم بتطبيق العدالة في التوظيف والرواتب".

في الشأن السياسي ، تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، صعوبة تعديل قانون الانتخابات .

وقالت بهذا الخصوص :" اقرّت اللجنة القانونية في مجلس النواب، بصعوبة تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي جرى تقديمه قبل عيد الفطر المبارك، مبينة :"ان الوقت حرج وضيق لقرب تنظيم الانتخابات المقررة في شهر تشرين الثاني المقبل من هذا العام".

وقال نائب رئيس اللجنة مرتضى الساعدي، في حديث للصحيفة :" من الصعب تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب الذي قدّم قبل عطلة العيد، خصوصاً في هذا الوقت الحرج، مع استعداد المفوضية لاجراء الانتخابات وحاجتها على الاقل لـستة اشهر للتحضير للعملية ".

وتوقع الساعدي، بقاء العمل بالقانون رقم 4 لسنة 2023 - التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات والأقضية رقم 12 لسنة 2018.

فيما اكد عضو مجلس النواب رائد المالكي، الذي قدّم المقترح :" ان فكرة المقترح صيغت بطريقة نظامية وقانونية ".

وقال المالكي لـ / الصباح / : " ان نسبة الـ20 بالمئة كانت للحاصلين على اعلى الاصوات بالقوائم الانتخابية، فيما اعطى المقترح الترشيح الفردي للحصول على نسبة 30 بالمئة بالفوز في حال الحصول على اعلى الاصوات".

واوضح :" ان هذا المقترح هو نظام مختلط يجمع بين القائمة والترشيح باكثرية"، متوقعاً ان "يحصل على قبول من قبل اعضاء مجلس النواب بنسبة 50 بالمئة، وقد تحصل ازاءه معارضة، الا ان تقديم مقترح القانون هذا هو جزء من عمل عضو مجلس النواب لصياغة المرحلة المقبلة"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام