بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، السابع عشر من آذار ، بالتغييرات في جداول موازنة 2025 و تأثير التهرب الضريبي والفساد على ايرادات الدولة.. وقضايا اخرى ، منها استذكار العراقيين جرائم البعث واليوم الوطني للمقابر الجماعية.

صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، اهتمت بالتغييرات على جداول موازنة 2025 ، ومنها تعديل سعر النفط المثبت بها بسبب تدني اسعار النفط العالمية.

واشارت بهذا الخصوص الى قول رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني :" ان اللجنة المالية بانتظار وصول جداول الموازنة لاجراء مراجعة شاملة على النفقات والايرادات".

وبيّن العطواني ، في حديث مع الصحيفة :" ان سعر النفط اليوم متدن وثبت بالموازنة بسعر 70 دولارا للبرميل ، و تفكر الحكومة بتقليل السعر ".

واضاف :" هناك مشاريع جديدة يفترض ان تدخل في ما يتعلق بالطريق السككي وما يتعلق بمشروع طريق التنمية ، المرحلة الاولى ، الذي يحتاج الى تخصيص مالي قرابة 5 تريليونات دينار .

واكد رئيس اللجنة المالية :" ان هناك مجموعة من العوامل تدفع الحكومة باتجاه اخذ بعض الوقت لاكمال متطلباتها.و سندقق موضوع الايرادات والنفقات وكيفية توزيعها من خلال جداول الموازنة ".

فيما قال عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي في تصريح لـ / الزوراء / :" لابد من الاسراع بارسال جداول الموازنة الى البرلمان للشروع بالتصويت عليها باسرع وقت ، لاسيما وان الفصل التشريعي الحالي هو الفصل الاخير للدورة البرلمانية الحالية".

واضاف :" ان تعطيل جلسات مجلس النواب ، وتأخر اقرار بعض التشريعات المركونة على جدول الاعمال ، ربما تؤثر على تقديم جداول الموازنة من قبل الحكومة لغرض التصويت عليها ".


اما صحيفة / الزمان / فقد اهتمت بموضوع الفساد والتهرب الضريبي ، وتأثيرهما على ايرادات الدولة .

ونقلت عن الخبير الاقتصادي منار العبيدي قوله :" ان الفساد والتهرب الضريبي يشكلان تهديدًا كبيرًا لإيرادات الدولة، اذ يؤديان إلى تآكل الموارد المالية ويقوضان الثقة بين المواطنين والنظام الضريبي، ما يعوق محاولات التحسين الاقتصادي في البلاد ".

واكد الخبير :" ان نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي في العراق تُعد من أدنى النسب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، مشيرا الى :" ان هذه النسبة التي تبلغ 2.2 بالمئة فقط، وفقًا للبيانات الرسمية لعام 2024، تعد منخفضة جدًا مقارنة بالدول الأخرى مثل المملكة العربية السعودية التي تصل فيها النسبة إلى نحو 9 بالمئة".

واوضح العبيدي :" ان هذا التراجع يعود إلى عدة عوامل ، أبرزها ضعف الثقة في كيفية استخدام الإيرادات الضريبية وطرق إنفاقها".

واشار الى :" ان الثقافة المجتمعية السائدة ترى أن الضرائب تُستخدم فقط لتغطية النفقات التشغيلية الحكومية، ما يعزز الشعور بعدم العدالة ويزيد من الشكوك بشأن الفساد والهدر، في حين أن الهدف من الضرائب هو تمويل الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية".

وشدد على انه :" لا يمكن تحقيق تقدم في تحسين الايرادات الضريبية ،اذا استمر استخدام اموال المواطنين لتغطية اخطاء الحكومات السابقة، ما سيؤدي الى تزايد التهرب الضريبي ومحاولات المواطنين دفع رشاوى لتقليل قيمة الضريبة المستحقة عليهم ".

وعن استذكار جرائم البعث واليوم الوطني للمقابر الجماعية ، قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي:" استذكر العراقيون أمس الأحد، جرائم البعث الصدامي، وأبنت الرئاسات الثلاث، مئات الآلاف من الشهداء من أبناء الشعب العراقي، الذين قضوا على يد النظام البعثي المباد، وبالخصوص الجريمة البشعة التي ارتكبها النظام بقصف مدينة حلبجة بالأسلحة الكيمياوية وراح ضحيتها آلاف الشهداء والمصابين وضحايا المقابر الجماعية."

ونقلت عن بيان لرئاسة الجمهورية:" ان تلك الجريمة الوحشية (قصف مدينة حلبجة)، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة الآلاف من الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير العديد من القرى الكردية، تعبر عن مدى الاستبداد والظلم الذي مارسه النظام البائد ضد المواطنين الكرد العزل بصورة خاصة والشعب العراقي بصورة عامة".

فيما اشارت الى قول رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، في تدوينة على منصة / X / :" لقد بذل العراقيون الأرواح في سبيل حرية الوطن وكرامته، ونحن اليوم نعيش بفضل تلك التضحيات العظيمة، في ظل نظام ديمقراطي يتمتع فيه الجميع بحقوقهم التي كفلها الدستور، وهو ما يتطلب منا جميعاً أن نبذل أقصى الجهود من أجل أن يظل وطننا ومواطنونا أعزة، يرفلون بالعيش الكريم". محافظة حلبجة".

واضافت / الصباح / طالب نائب رئيس مجلس النواب شاخهان عبد الله، بتعويض ذوي الضحايا بفاجعة حلبچة مادياً ومعنوياً.

ونقلت عنه قوله في بيان :" بقلوب يعتصرها الألم، نقدم خالص التعازي والمواساة إلى شعب كردستان وكل أبناء شعبنا العراقي، بمرور (37) عاماً على جرائم البعث المقبور بقصف مدينة حلبچة بالسلاح الكيمياوي (أسلحة دمار شامل) المحرمة دولياً، وللأسف أمام صمت العالم، الذي أدى إلى استشهاد أكثر من (5000) من المدنيين الأبرياء معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ".

وتابع :" اننا ، في مجلس النواب ضمن مسؤولياتنا القانونية والإنسانية ، عازمون على المضي بتشريع قانون تحويل حلبچة إلى محافظة في هذه الدورة النيابية وفي أقرب وقت"../ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام