القضاء يفتح بابا جديدا لحرية التعبير في قضايا النشر والاعلام
بغداد / نينا / قررت محكمة النشر والاعلام في الكرخ برئاسة القاضي عامر حسن شنته ، تحويل القضايا الخاصة بالنشر والإعلام وحرية التعبير إلى الحسم لدى الجهات التنظيمية المعنية.
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، قراراً نوعياً يتعلق ببث برنامج تلفزيوني عُرض على إحدى " القنوات الفضائية المحلية " احتوى حديثا فاضحا مخلا بالحياء العام ، وذلك بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية عبر (منصة بلغ) حول تصريحات أدلى بها ممثل قانوني للوزارة بشأن أحد البرامج التلفزيونية، وجرى التحقيق للتأكد من توافق هذه التصريحات مع القوانين العراقية المتعلقة بالنشر والإعلام.
وتضمن الإجراء القضائي ، جملة خطوات منها تسجيل وتوثيق أقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية حول القضية، والإطلاع على محتوى الحلقة من البرنامج، واستدعاء الضيف لتوضيح مابدر عنه والتحقيق معه أمام المحكمة .
اما بخصوص القناة الفضائية ومقدم البرنامج ، فقد كيف قاضي النشر في الكرخ القاضي عامر حسن شنته، الموضوع بانه مخالفة لما جاء في (الباب الثاني/ المادة 2 / اللياقة والاداب والذوق العام) الواردة في لائحة قواعد البث والاعلام لعام 2019 ، وان مخالفتها يتيح لهيئة الاعلام فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في (القسم التاسع) من الأمر الخاص بإنشاء الهيئة العراقية للاتصالات والاعلام رقم (65 لسنة 2004 ).
بدوره ، اكد مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو " العراق
ضياء ثابت ، ان " هذا القرار أعطى للصحافة والإعلام حصانة مهمة جدا بتحويل التهمة من جريمة نشر واعلام إلى مخالفة لقواعد البث والاعلام، وهو امر طالما نادت به يونسكو لتوجيه بوصلة التنظيم الخاص بحرية التعبير والاعلام إلى المنصة الطبيعية للنظر بالخصومات الناشئة في فضاء حرية التعبير، وحسم الخصومات في المستوى المدني ، بعيدا عن التجريم المؤدي لعقوبات قاسية، وتجنب الذهاب إلى ممارسة النزالات القانونية في المحاكم ومراكز الشرطة" .
وأضاف، ان " هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس القضاء الأعلى على تنظيم محتوى الإعلام والنشر، وضمان التزامه بالقوانين العراقية، مع إحالة القضية للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة "، مثمنا بأسم المنظمة الدولية جهود قاضي النشر والاعلام في الكرخ الذي وضع منهجا جديدا للتعامل مع قضايا النشر والاعلام في هذه المحاكم المختصة ، معربا عن امله بان تحذو رئاسات المحاكم الاخرى في المحافظات هذا المسلك ، وان يلتفت الزملاء والزميلات في مجتمع الصحافة والاعلام إلى ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة للنشر والإعلام لتجنب الملاحقات القانونية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وأصدرت محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النشر والإعلام، التابعة لرئاسة محكمة استئناف بغداد الكرخ، قراراً نوعياً يتعلق ببث برنامج تلفزيوني عُرض على إحدى " القنوات الفضائية المحلية " احتوى حديثا فاضحا مخلا بالحياء العام ، وذلك بناءً على بلاغ من وزارة الداخلية عبر (منصة بلغ) حول تصريحات أدلى بها ممثل قانوني للوزارة بشأن أحد البرامج التلفزيونية، وجرى التحقيق للتأكد من توافق هذه التصريحات مع القوانين العراقية المتعلقة بالنشر والإعلام.
وتضمن الإجراء القضائي ، جملة خطوات منها تسجيل وتوثيق أقوال الممثل القانوني لوزارة الداخلية حول القضية، والإطلاع على محتوى الحلقة من البرنامج، واستدعاء الضيف لتوضيح مابدر عنه والتحقيق معه أمام المحكمة .
اما بخصوص القناة الفضائية ومقدم البرنامج ، فقد كيف قاضي النشر في الكرخ القاضي عامر حسن شنته، الموضوع بانه مخالفة لما جاء في (الباب الثاني/ المادة 2 / اللياقة والاداب والذوق العام) الواردة في لائحة قواعد البث والاعلام لعام 2019 ، وان مخالفتها يتيح لهيئة الاعلام فرض احدى العقوبات المنصوص عليها في (القسم التاسع) من الأمر الخاص بإنشاء الهيئة العراقية للاتصالات والاعلام رقم (65 لسنة 2004 ).
بدوره ، اكد مسؤول قطاع الاتصال والمعلومات في منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة " يونسكو " العراق
ضياء ثابت ، ان " هذا القرار أعطى للصحافة والإعلام حصانة مهمة جدا بتحويل التهمة من جريمة نشر واعلام إلى مخالفة لقواعد البث والاعلام، وهو امر طالما نادت به يونسكو لتوجيه بوصلة التنظيم الخاص بحرية التعبير والاعلام إلى المنصة الطبيعية للنظر بالخصومات الناشئة في فضاء حرية التعبير، وحسم الخصومات في المستوى المدني ، بعيدا عن التجريم المؤدي لعقوبات قاسية، وتجنب الذهاب إلى ممارسة النزالات القانونية في المحاكم ومراكز الشرطة" .
وأضاف، ان " هذا القرار يأتي في إطار حرص مجلس القضاء الأعلى على تنظيم محتوى الإعلام والنشر، وضمان التزامه بالقوانين العراقية، مع إحالة القضية للسلطات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة "، مثمنا بأسم المنظمة الدولية جهود قاضي النشر والاعلام في الكرخ الذي وضع منهجا جديدا للتعامل مع قضايا النشر والاعلام في هذه المحاكم المختصة ، معربا عن امله بان تحذو رئاسات المحاكم الاخرى في المحافظات هذا المسلك ، وان يلتفت الزملاء والزميلات في مجتمع الصحافة والاعلام إلى ضرورة مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة للنشر والإعلام لتجنب الملاحقات القانونية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
