بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الاحد بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان توجيهات الحكومة بأن يكون التعامل مع التحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ وتابعت قرار مجلس الامن بانهاء مهمة يونامي .


صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده أن توجيهات الحكومة بأن يكون التعامل مع التحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ،.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء”: أن “رئيس الوزراء افتتح مركز البيانات الرقمي في وزارة الداخلية، ومعمل تصنيع اللوحات المرورية وسط العاصمة بغداد بحضور وزراء الداخلية، والتخطيط، والاتصالات، والتعليم العالي، والعمل والشؤون الاجتماعية، والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المسؤولين الحكوميين والأمنيين”.
وبارك السوداني، في كلمة له خلال الافتتاح، إنجاز هذا المشروع، مثمناً “جهود العاملين في وزارة الداخلية والشركة العراقية المنفذة”.

وأشار إلى “أهمية مركز البيانات الرقمي في حفظ وتداول البيانات، وأنّ الوزارة قطعت أشواطاً مهمة في تقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين، بدأت بالجواز وسِمة الدخول، واليوم هذا المركز الذي يختص بجمع البيانات”.
وأوضح أنّ “وزارة الداخلية، إلى جانب عنوانها الأمني، تعد وزارة خدمية وعلى تماسٍّ مباشر مع المواطن”، مؤكداً “أهمية التشاركية في البيانات بين الدوائر والمؤسسات، وأن جهوزية المعلومات سترفع من مستوى أداء وزارة الداخلية في مجال تعقب الجريمة”.

وتابع البيان أن “أهمية مركز البيانات الرقمي تأتي في انسجامه مع توجيهات رئيس مجلس الوزراء؛ لضمان أمن البيانات وتشاركيّتها والاعتماد على الأتمتة والتحول الرقمي في تقديم الخدمات للمواطنين، وهو واحد من نتاجات عقد مشروع الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبوابات الإلكترونية المبرم مع صندوق شهداء الشرطة، وسيخدم وزارة الداخلية وتشكيلاتها كافة، كمنظومات الجواز الإلكتروني والفيزا الإلكترونية والبطاقة الوطنية ونظام تسجيل المركبات وإجازات السوق والأدلة الجنائية ومديرية الهويات وغيرها، وبإمكانه أيضاً، دعم الوزارات والقطاع الخاص في استضافة البيانات أو النسخ الاحتياطي؛ خدمةً للصالح العام”.

وبين أن “المركز بسعة (200) كابينة بيانات رقمية، ويستوعب التطور والتوسع المستقبلي لـ(20) سنة مقبلة، وشيّد بمواصفات عالية، إذ يمكن أن يستمرّ بالعمل لمدة (30) يوماً في حال انقطاع التيار الكهربائي الوطني تماماً”.
وقال رئيس الوزراء: إن “حكومته هي حكومة خدمة، وعندما تتحقق الخدمة بسرعة ويسر وننال رضا المواطن عندها نكون حققنا هدفنا”، مشيرا الى “أهمية السرعة المطلوبة والدقة والأمان للمعلومات”.
وتابع: “عقدنا اجتماعاً للّجنة العليا للتحول الرقمي، واكدنا أهمية عدم تشتت الجهود من خلال كثرة اللجان، وكلما كانت البيانات موحدة وضمن سياسة واضحة للدولة، كلما أمكن تطوير الأداء والمحافظة على مستوى الخدمة”.
واضاف: “توجيهاتنا بأن يكون التعامل مع كل ما يصدر من اللجنة العليا للتحول الرقمي بمثابة منهاج عمل واجب التنفيذ، وأن عملية حفظ المعلومات اليوم لا تقتصر على الغرف الحصينة، بقدر ما تعتمد على نظام أمن سبراني للمحافظة على أمن المعلومات”.
ونوه الى أن “التطور الإلكتروني يتسارع باللحظات وليس بالأيام أو السنوات، ويتحتم علينا مواكبة هذا التسارع”، مؤكدا أن “توجيهاته لكل الوزارات والدوائر، بأنّ تقييم المسؤول يعتمد على قدرته في التفكير لتطوير العمل، وحماية البيانات”.
ولفت الى”أهمية التشاركية في البيانات مع باقي الوزارات والمؤسسات، وتوفيرها لوزارة التخطيط والبنك المركزي وشبكة الحماية الاجتماعية”.
وأوضح أن “الجهات المختصة تجاوزت اصدار 38.188 مليون بطاقة موحدة، وهذه المعلومات من المهم توفيرها لباقي الوزارات والمؤسسات”، مشيرا الى أن “التشاركية في المعلومات، تمكننا من التعامل مع الجريمة بإجراءات سريعة،وجهوزية المعلومات سترفع الأداء في تعقب المجرمين”.

في غضون ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أهمية معمل تصنيع اللوحات المرورية.
وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء”: أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح معمل تصنيع اللوحات المرورية، التابع إلى وزارة الداخلية، وسط العاصمة بغداد”.
واضاف أن “السوداني اطلع على أقسام المعمل، ومراحل تصنيع اللوحات المرورية التي ستكون ذات مواصفات عالية، وتسمح لصاحب المركبة بالقيادة خارج العراق”.
وأشاد رئيس الوزراء “بجهود وزارة الداخلية ومديرية المرور العامة، والشركة المنفذة”، مؤكداً “أهمية هذا المشروع، في الحلّ الجذري لمشكلة اللوحات المرورية التي ظلت قائمة لسنوات”.

وتابع البيان أن “الخط الإنتاجي الأول كان قد جرى نصبه في شهر آذار الماضي، وأصبح جاهزاً للإنتاج، وتلتزم الشركة المستثمرة بوصول بقية الخطوط الإنتاجية خلال الفترة القادمة، لغرض إنتاج النموذج المربع من اللوحات، وإنتاج لوحات الدراجات، وقد تم إعداد كادر عمل من مديرية المرور/ مديرية هندسة الطرق والعلامات المرورية، وخضعوا لدورة تدريبية في مقرّ معمل اللوحات على كيفية العمل عليها”.
وبين أن “الخط الإنتاجي الواحد ينتج حوالي (2000) لوحة في الساعة الواحدة، بمعدل (16) ألف لوحة خلال شفت العمل الواحد، وقابل للزيادة، مع زيادة ساعات العمل حسب احتياج مديرية المرور، وبإمكان المعمل إنتاج (3) أنواع للّوحات بقياسات مختلفة، وحسب التعليمات وحاجة مديرية المرور، وهي اللوحة القصيرة، واللوحة الطويلة، ولوحة الدراجة النارية”.




صحيفة الصباح تابعت قرار مجلس الأمن الدولي في 31 أيار 2024 بانهاء مهمة بعثة اليونامي مشيرة الى ان هذا القرار قوبل بردود أفعال إيجابية من قبل الشارع العراقي، وعدّ مختصون إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، بحلول نهاية عام 2025م دليلاً على استقرار الأوضاع في العراق وإيفاء الحكومة بوعودها.
وينص القرار الذي تم تبنيه بالإجماع على تمديد ولاية البعثة التي تم إنشاؤها عام 2003م "لفترة أخيرة مدتها 19 شهراً حتى 31 كانون الأول 2025"م، ومن المعروف، أنه تم إنشاء البعثة في عام 2003م، التي تضمنت ولايتها، دعم الحكومة لإجراء حوار سياسي شامل ومصالحة وطنية، وتنظيم الانتخابات وإصلاح قطاع الأمن.
المستشار السياسي لرئيس الوزراء، فادي الشمري، قال: إن "العراق حقّق إنجازاً تاريخياً، في إنهاء بعثة الأمم المتحدة (يونامي) من خلال تصويت مجلس الأمن على إنهاء عمل البعثة"، وأضاف أن "هذا القرار يأتي بفضل الجهود الحثيثة والرؤية الستراتيجية للحكومة العراقية، التي سعت جاهدةً لتحقيق السيادة الوطنية وتعزيز الاستقلالية للعراق" .
وأشار، إلى أنه "من خلال هذا الإنجاز التاريخي، يؤكد العراق مرة أخرى على قدرته على تحقيق النجاح وتحمل المسؤولية، وأن حكومتنا تعمل بجدية وجهود مكثفة لتحقيق مستقبل واعد يستند إلى رؤية تنموية وعمرانية شاملة" .
بدوره، قال المحلل السياسي عمر الناصر ": إن "من أهم ردود الأفعال الإيجابية على الإحاطة الأخيرة لجينين بلاسخارت هو سحب بعثة الأمم المتحدة بطلب رسمي من العراق، والذي يعد دليلاً على استقرار الأوضاع وثقة الحكومة بنفسها على تحمل مسؤولية الإجراءات المستقبلية الخاصة بالانتخابات البرلمانية والتي تحوي بين طياتها كل ما يتناسب مع المعايير الدولية تجاه الأمن المجتمعي والتعايش السلمي وبقية التفاصيل التي تتعلق بدعم الديمقراطية وحرية التعبير والتداول السلمي للسلطة، وهذه تعتبر أولى خطوات تمكين السيادة العراقية" .
واشار إلى أنه "قد تكون عملية إنهاء مهمة بعثة (يونامي) بالعراق في نهاية عام 2025 بمثابة اختبار حقيقي لجميع القوى السياسية لمدى جديتهم على إبراز الوجه الأمثل للانتخابات البرلمانية المقبلة، والمحافظة على ما تحقق من منجزات وتجنب الصراعات والنزاعات السياسية التي قد تقوّض أركان الديمقراطية بعد مرور 21 سنة من التغيير وسقوط النظام السابق" .
من جانبه، قال رئيس "مركز الشرق للدراسات الستراتيجية والمعلومات"، علي مهدي الأعرجي، ": إن "عشرين عاماً كانت كافية لفهم وممارسة العمل الديمقراطي في العراق، ولا أعتقد اليوم أننا نحتاج إلى مراقبة دولية تتدخل بالشأن العراقي، ولعلي أذهب بشكل صريح إلى (تدخل بلاسخارت) الذي لم يكن ضمن حدود البروتوكول العام بل تطاولت إلى التدخل في الرسم والتشكيل السياسي للخارطة الحزبية العراقية، وهذا يعتبر من خارج الصلاحيات المناطة اليها" .

وأضاف، أن "قرار إنهاء عمل (يونامي) قرار صائب يحسب لحكومة السوداني في ظل وجود أكثر من 251 مراقباً دولياً يعمل في (يونامي) لا يخضعون إلى الرقابة الأمنية بشكل مباشر، ولا يوجد هناك أي سلطة قادرة على التدخل في معرفة منهجية وآلية عملهم" .
وتابع: أن "أغلب هذه الجهات يمكن أن تعتبر فواعل لأنظمة استخباراتية أو مخابراتية عالمية تعمل في شكل وغطاء أممي، وفي ما يتعلق بالجانب الأمني فاليوم العراق وبفضل السواعد الأمنية أصبحنا نمسك زمام الأمور بشكل قوي ونتمتع باستقرار أمني واضح جداً"، واستدرك: "نعم؛ هناك اختراقات إلا أنها لا تهدد أمن وكيان الدولة والمواطن، فالخرق الأمني يحدث في أقوى البلدان، وهذا لا يعتبر انهياراً أو انكساراً للمنظومة الأمنية/انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام