بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، الثلاثين من ايار ، باجراءات وخطوات التحول الرقمي الشامل ، وعودة الجدل حول تعديل قانون الاحوال الشخصية وقضايا اخرى ..

عن موضوع التحول الرقمي ، اجرت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، حديثا مع المتحدث باسم فريق الاعلام الحكومي حيدر مجيد ، الذي قال :" ان عملية الدخول والتسجيل في بوابة اور الالكترونية ميسرة جدا للمواطنين، حيث وضعت دائرة مركز البيانات الوطني في الامانة العامة لمجلس الوزراء اجراءات ميسرة لتبسيط وتسهيل عملية التسجيل داخل المنصة لكل مواطن ".

واضاف:" ان الدائرة تواصل اجراءاتها الهندسية والفنية حول ملف تكامل قواعد البيانات الحكومية بتنسيق مباشر مع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات لغرض اكمال قاعدة البيانات الخاصة بعملية التحول الرقمي وصولا نحو التحول الرقمي الشامل"، مبينا :" ان عدد الخدمات الالكترونية الحكومية في بوابة اور وصل الى 392 خدمة في مختلف الوزارات والقطاعات الحكومية ، وهذا الأمر يسهم في تجاوز البيروقراطية وعملية الزخم الحاصل على مؤسسات الدولة وكذلك تسهيل وتسريع انجاز معاملات المواطنين في مختلف القطاعات الداخلة ضمن هذه البوابة ".

واشار الى:" ان هنالك خدمة اخرى وهي تحويل وثائق صحة الصدور الورقية الى الكترونية، حيث وصل عدد المؤسسات المشتركة في هذا البرنامج إلى 83 مؤسسة ما بين وزارة وهيئة ومحافظة وتم اصدار 6 ملايين و500 الف وثيقة ورقية وتحويلها إلى إلكترونية "، مؤكدا:" ان الامانة العامة لمجلس الوزراء في حالة من التواصل والتكامل مع المؤسسات الحكومية كافة لانجاز عملية أتمتة جميع المؤسسات الحكومية دون استثناء ".

وتابع مجيد :" ان عملية التحول الرقمي تسهم بالحد من عملية الفساد الاداري والمالي وكذلك عملية التلاعب والتزوير بالوثائق الرسمية ، وهناك تنسيق مباشر مع جميع المؤسسات الرسمية لتحويل الخدمات الورقية الى إلكترونية، ومهمة مركز البيانات الوطني وبوابة اور الالكترونية هي استضافة هذه المواقع وتنظيم وتهيئة الاجراءات الاحترازية كافة ".

اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد اهتمت بعودة الجدل حول تعديل قانون الاحوال الشخصية ، والمادة 57 منه على وجه الخصوص .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" يسعى مجلس النواب في الفترة المقبلة إلى إقرار تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصيَّة والمتعلّقة بأحقيَّة حضانة أطفال الزوجين المطلّقين".

واضافت :" ان التعديلات المطروحة على مدار السنوات الماضية عدّها كثير من الناشطين والمختصين بالقانون "خطوةً إلى الوراء" إن أقرّت، بينما كان لمساندي التعديلات رأي مغاير".

وقال عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، في حديث لـ / الصباح / :" ان تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية مهم جداً للحفاظ على أسرنا وعلى الأسرة العراقية، خاصة بعد نجاح مجلس النواب في تشريع قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، فبات لزاماً علينا تعديل المادة 57 للحفاظ على تماسك الأسرة العراقية".

وأضاف :" ان هناك جواً إيجابياً وجيداً من قبل النواب من أجل تعديل هذه المادة"، مبيناً أنه "مع انتخاب رئيس جديد للبرلمان يمكن أن تعدّل المادة من أجل الحفاظ على الأسرة العراقية".

واعادت / الصباح / الى الاذهان ان مجلس النواب اجرى في مطلع تموز من عام 2021، قراءة أولى (مناقشة أولية) لمشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لعام 1959، وأثارت التعديلات المقترحة في مجلس النواب بشأن قانون الأحوال الشخصية سجالاً واسعاً وغضباً عارماً اجتاح البلاد ، رغم أنَّ مجلس النواب طرحه للقراءة الأولى فقط.

وشكّلت المادة 57 من القانون الجديد المقترح نقطة الخلاف في الشارع العراقي لأنها تمنح الأب حقَّ حضانة الطفل بعد بلوغه سن السابعة، في حين يمنح القانون النافذ الحالي الأم حق حضانة الطفل لحين بلوغه سن العاشرة، في وقت تخصص فيه للأب ساعات لمشاهدة الطفل في المحاكم أو أماكن أخرى.

وخلصت الصحيفة الى انه ، بين مؤيد للتعديلات كونها تعيد حقوقاً حُرم منها الأب المطلّق في القانون الحالي، ومعارض لها كونها تسلب حق الحضانة للأم المطلّقة في مراحل وأوضاع عدة، يبدو أنَّ الجدل سيعود من جديد بشأن المادة (57) بعد أن خفّ قليلاً في الفترة الماضية.

صحيفة / الزمان / تحدثت عن انتهاء ازمة تصدير النفط من اقليم كردستان ، وقالت بهذا الخصوص :" تعقد وزارة النفط الاتحادية ، اجتماعا دعت وفد حكومة اقليم كردستان للمشاركة فيه ،لتدارس استئناف تصدير نفط الاقليم عبر ميناء جيهان التركي ،في خطوة عدها مراقبون انفراجة في الملف النفطي ،الذي تكبد العراق فيه خسارة تقدر بمليارات الدولارات بعد قرار ايقاف التصدير في اعقاب دعوى نزاع دولية ".

ونقلت عن مراقبين ( لم تسمهم ) :" ان قرار استئناف تصدير النفط من الحقول الشمالية ، سيسهم في رفد الموازنة الاتحادية بايرادات اضافية ،كما سيقلل الضغط عن حقول الوسط والجنوب".

واضافوا :" ان هذه المباحثات مهمة ،على امل ان يسارع في عقدها الطرفان ،للوصول الى تفاهمات مشتركة حول ادارة هذه الحقول والمباشرة بتصدير الانتاج عبر ميناء جيهان التركي".

واشارت الصحيفة الى ان وزارة النفط الاتحادية كانت قد دعت في وقت سابق، وزارة الثروات الطبيعية بالإقليم للاجتماع وبحث استئناف التصدير عبر المنظومة الشمالية.

وتابعت ، نقلا عن بيان لوزارة النفط ، ان الوزارة طالبت وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم والشركات العالمية المشغلة للحقول الواقعة فيه ، بعقد اجتماع في بغداد بأسرع وقت، لغرض التباحث وتداول الموضوع والتوصل إلى اتفاق لتسريع إعادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط المنتج عبر ميناء جيهان التركي، وحسب الكميات المثبتة في قانون الموازنة"./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام