بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان مواجهة الفساد أهمّ معايير رفع الكفاءة وبجلسة البرلمان السبت المقبل لانتخاب رئيس مجلس النواب.



صحيفة الصباح قالت ان رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، رعى أمس الاثنين، حفل تخرّج الدورة الأولى للمعهد العالي لإعداد وتأهيل القادة، أحد تشكيلات الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشهدت تخرّج 48 مديراً عاماً من العاملين في مختلف المؤسسات الحكوميَّة.

وبارك السوداني، خلال الحفل، للمشاركين إنهاء هذه الدورة، مؤكداً أنَّ الحكومة جادة برؤيتها في مجال التدريب وتطوير القابليات والقدرات، وفق ما تضمنه البرنامج الحكومي..

وأوضح رئيس الوزراء أنَّ المعهد جرى افتتاحه قبل تسعة أشهر، ويشهد اليوم تخرج الدورة الأولى فيه، وفي الوقت نفسه باشرت الدورة الثانية، لافتاً إلى استمرار هذا البرنامج الذي يمثل جزءاً مهماً من خطط الحكومة لتطوير العمل الإداري.

وشدّد السوداني على ضرورة أن يعكس المتخرجون في هذه الدورة واقع العراق، وما يمتلكه من قيادات مؤهلة، إذ سيُسهم هذا في تعزيز علاقتنا مع المؤسسات الدولية، مشيراً إلى أنَّ معيار النجاح الإداري هو في استخدام وسائل الحداثة والأتمتة والتكنولوجيا، الذي سينعكس على أداء المؤسسة وقدرتها على تقديم الخدمات.

وذكر رئيس الوزراء أنَّ هناك لجاناً مختصة ستتابع مخرجات الدورة، ومدى انعكاس ما تم تلقّيه من محاضرات وتدريب، بهدف التغيير والبناء، مخاطباً الخريجين بالقول: ننتظر منكم تغيير المعادلة، لتنجح المؤسسة التي تعملون لصالحها..

وعدّ القادة الإداريين أداة مهمة لتحقيق البناء والارتقاء بالمؤسسة، لافتاً إلى أنَّ المطلوب من القائد الإداري أن يبحث في طريقة إصلاح المؤسسة دون انتظار التشريعات..



وأضاف أنَّ القائد يجب أن يكون قدوة في أدائه، ويتحمل مسؤولية القرارات، عازياً ضعف المؤسسات اليوم إلى تردّد بعض القادة، وعلى القادة الإداريين اتخاذ القرارات المدروسة..

وتابع رئيس الوزراء أنَّ دور القادة مهم في التغلب على التحديات التي تواجهها الدولة، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمواطن، مشدداً على وجوب تطوير كفاءة الموظف، لتحسين الإنتاجية المقدمة..

وأشار إلى أنَّ أحد أهم معايير رفع الكفاءة هو مواجهة الفساد، ومسؤولية القادة متابعة الموظفين والتأكد من سلامة الإجراءات، مبيناً أننا عملنا بأموال محدودة أحدثت فارقاً في الخدمات والبنى التحتية وعمل المؤسسات.



صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين اهتمت بجلسة السبت لانتخاب رئيس مجلس النواب وقالت ان مجلس النواب حدد يوم السبت المقبل موعدا لانتخاب رئيسه الجديد،.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب، في بيان: إن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت الموافق 18 أيار 2024 لانتخاب رئيس مجلس النواب.

من جانبه، ذكر تحالف تقدم في بيان: انه إيماناً منَّا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية، ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن، وبعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثِّل الأغلبية السنية في مجلس النواب، وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية؛ يعلن تأييد ترشيح الدكتور محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب.

ودعا التحالف الكتل السياسية إلى دعم الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي.


من جانبها قالت صحيفة الزمان ان الكتل والقوى استانفت ،حراكها على وقع تحديد يوم السبت المقبل ، موعدا لانتخاب رئيس مجلس النواب، وسط توقعات بظفر النائب محمود المشهداني بالمنصب بعدما اعلنت كتلته (الصدارة) الانضمام الى تحالف تقدم الوطني الذي يقوده محمد الحلبوسي.

وحدد البرلمان في وقت سابق ، موعد انتخاب رئيسه الجديد.

وقال بيان مقتضب امس إن (رئاسة المجلس قررت عقد جلسة يوم السبت المقبل ،لانتخاب الرئيس الجديد).

وكشفت تقارير عن ان حزب تقدم وكتلة الصدارة أعلنا تقديم المشهداني مرشحاً لرئاسة البرلمان.
واشار التقارير نقلا مصادر مطلعة الى ان (ترشيح المشهداني حظي بدعم من الحلبوسي بعد انسحاب طلال الزوبعي، ليبقى الاول مرشحاً منفرداً بمواجهة النائب سالم العيساوي).

وكانت كتلة الصدارة ،قد افادت بالانضمام لتحالف تقدم ، في قرار من شأنه الدفع بمرشحه لرئاسة البرلمان.

وقالت في بيان ان (قرارها جاء إنطلاقا من ثقتنا بإن تقدم يمتلك الأغلبية البرلمانية الممثلة لمحافظاتنا المحررة، كما جاء بعد اجتماعات عدة أفضت إلى تفاهمات مشتركة من بينها إحتفاظ الكتلة بهويتها السياسية وكيانها القانوني)، مؤكدا ان (القرار يهدف الى إنهاء تعطيل الاستحقاقات الدستورية وتنفيذ ورقة الاتفاق السياسي التي تعاهدت عليها القوى السياسية وصوتت لها ضمن البرنامج الحكومي، للشروع بحسم انتخاب رئيس مجلس النواب وتعزيز مهام أعلى سلطة تشريعية وتفعيل دورها الرقابي).

وتضم الصدارة أربعة نواب وهم المشهداني والزوبعي وخالد العبيدي ومحمد نوري عبدربه./انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام