بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس عشر من كانون الثاني ، سياسة الدولة في انتاج واستخدام الطاقة وتجربة التحول الى الدفع الالكتروني .. وقضايا اخرى ، من بينها الاحتكار في توزيع الوحدات السكنية .

عن الموضوع الاول ، تحدثت صحيفة /الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين عن اتجاهين لسياسة الدولة بشأن إنتاج واستخدام الطاقة.

ونقلت عن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح قوله :" ان العراق لديه ازمة توليد كهرباء مستعصية مضى عليها اكثر من 34 عاما لأسباب عديدة، وفي الوقت نفسه سبل انتاج الطاقة الكهربائية بالعراق تعتمد الوقود الثقيل والعالم اليوم تغير بسبب قضايا تصفير ثاني اوكسيد الكربون واتفاقيات المناخ ".

وأضاف :" ان سياسة الطاقة بالعراق اتجهت الى اتجاهين ، الاول استخدام الطاقة النظيفة التي تهدر بالحرق، فالغاز المحروق يعادل الغاز المستورد وهذا شيء غير منطقي، لذلك الدولة وضعت خطة خلال سنتين ليكون حرق الغاز صفرا ويتوجه الى محطات الكهرباء"، مؤكدا:" ان توليد الغاز يعد توليدا نظيفا وفي الوقت نفسه اقتصاديا اكثر ويحافظ على الموارد الطبيعية".

واوضح :" ان الاتجاه الثاني هو ان العراق بلاد مشمسة ، ساعات الشروق فيها عالية . والتوجه اليوم نحو الطاقة النظيفة ونحو الشمس بالدرجة الاساس ، والعراق يعتبر من أكثر البلدان شروقا بالعالم ، وبالتالي ممكن الحصول على طاقة شمسية اكبر ، لذلك التوجه الحكومي اليوم باتجاه تشجيع الانتاج من الطاقة الشمسية مثل تشجيع الألواح الزجاجية او غيرها ".

وأشار المستشار الاقتصادي الى :" ان هناك توجها لان تتحول مؤسسات الدولة كلها الى الطاقة النظيفة وتولد الطاقة بنفسها حتى لا تعتمد على التوليد المركزي"، لافتا الى نقطة اساسية اخرى هي ان محطات الكهرباء كلها تحتاج الى مياه نظيفة ، ولدينا شح في المياه وتصحر، فالبديل هو الطاقة الشمسية وهي بديل منطقي للعراق ".

وتابع:" اتصور ان العراق في العشرين سنة القادمة سيولد طاقة كهربائية من الشمس بنسبة 100 % تقريبا. و هذا التحول سيمثل هدفا ستراتيجيا للدولة في المرحلة المقبلة يتماشى مع خواص العراق ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تابعت موضوع التحول التدريجي الى الدفع الالكتروني .

واشارت بهذا الخصوص الى قول النائب عن لجنة النفط والثروات الطبيعية زينب الموسوي:" ان توجه الحكومة نحو الدفع عبر البطاقات الإلكترونية خطوة صحيحة في اتجاه الإصلاح الاقتصادي والمصرفي الذي تتبناه الحكومة"، مبينة :" ان لها انعكاساً إيجابياً على الأسلوب التجاري عندما يتم الدفع الإلكتروني في المتاجر أو المطاعم أو المواقع الالكترونية الأخرى".

وأضافت الموسوي :" ان للدفع الالكتروني فوائد في تخفيف الكتلة النقدية الورقية في السوق، إضافة إلى تقليل تكاليف طباعة العملة التي تكبّد الدولة مليارات الدنانير ، فضلاً عن أنَّ البطاقة الالكترونية أكثر كفاءة من خلال معالجة المدفوعات بشكل أسرع".

وأوضحت :" ان هذه الآلية ستحتاج إلى عدد أقل من الموظفين لإدارة الحسابات المالية، كونها توفر الوقت ودائماً ما يكون الدفع عن طريق أنظمة الدفع الالكتروني أسرع من استخدام النقود ".

فيما نقلت / الصباح / عن الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، قوله :" ان قرار الاعتماد على بطاقات الدفع الالكتروني صائب وسليم ويتماشى مع العالم والتطور الحاصل فيه".

واضاف :" لا شك في انه ستكون هناك صعوبة لدى من لا يتعاملون مع هذه البطاقات، إلا أنها غير مستحيلة فمن الممكن أن يعتاد المواطن التعامل مع هذه الآلية ومواكبة التطور والتقدم وأنَّ الاعتياد عليها يتطلب بعض الوقت لا أكثر".

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / مسألة " الاحتكار " في توزيع الوحدات السكنية وسبل الحد منه .

وقالت الصحيفة :" تمضي وزارة الإعمار والإسكان، بالعمل على توزيع الوحدات السكنية خلال المرحلة المقبلة بين جميع الفئات المستحقة، للحد من الاحتكار الحاصل، في اطار تلبية مناشدات المواطنين المستمرة وتوجهات الحكومة بدعم كل الشرائح والفئات دون تمييز".

ونقلت عن الوزير بنكين ريكاني، قوله :" ان الحكومة تتحرك باتجاه بناء مدن سكنية جديدة لمواجهة أزمة السكن، وتوزيع الوحدات بنظام جديد بين الجميع دون احتكارها للموظفين فقط، ومعالجة الأخطاء التي حدثت بالسابق في عملية منح الشقق السكنية، الى جانب وضع شروط صارمة على الشركات المنفذة للمدن الجديدة"، مشيراً الى قرب توزيع وحدات سكنية في خمس محافظات.

واوضح ريكاني :" ان الوزارة حددت شركات مختصة لتنفيذ المشاريع مع اشتراط قبولها وفقاً لتملكها الأموال في البنك وليس بموجب كتاب تمويل من أحد البنوك ، لضمان عدم تركها للمشروع ، وبالتالي يكون مصيره التوقف والاهمال"، لافتاً الى الانطلاق لمفهوم المدن الجديدة مقابل تقديم الأرض مجاناً للمستثمر، وبهذه الصيغة تتوازن المعادلة الربحية مع المستثمر بصورة عادلة ، خلافاً للسابق.

واضاف:" لدينا حالياً ثلاث مدن سكنية جديدة، الصدر الجديدة بتنفيذ مستثمرين محليين، والجواهري تسلمها مستثمرون صينيون ومحليون، وعلي الوردي تنفذها شركتان مصرية وإماراتية"، مؤكدا :" ان آلية توزيع الوحدات السكنية ستختلف عن السابق، بشمول كل الفئات ، سيما المتقاعدون والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة"./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام