بغداد / نينا / اولت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الرابع من كانون الاول ، اهتماما باكمال مفوضية الانتخابات استعداداتها للعملية الانتخابية ، والخطة الوطنية الخمسية ، وقضايا اخرى ، منها التعويضات على وفق المادة 140 الدستورية .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اكملت جميع استعداداتها لاجراء العملية الانتخابية " .

وقال المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات حسن سلمان في حديث لـ / الزوراء / :" اكملنا جميع الاستعدادات للعملية الانتخابية ، ولم يبق لنا سوى مسألة الوقت"، مبينا انه :" تم توفير كل مفاصل ومتطلبات العملية الانتخابية من خلال الجدول الزمني العملياتي والمتطلبات الاخرى ، سواء كان على مستوى المتطلبات التي يفترض ان تنجز قبل يوم الاقتراع، وايضا المتطلبات الممتدة الى يوم الاقتراع في طور اكمالها ".

واضاف:" تمت طباعة اوراق الاقتراع وتوزيعها على مكاتب المحافظات وكذلك البطاقات البايومترية للناخبين الذين حدّثوا مؤخرا وكذلك بالنسبة للناخبين الذين لم يستلموا اصلا بطاقاتهم البايومترية"، مؤكدا :" ان العمل جار بهذا الميدان واشرت نتائج ايجابية في هذا الصدد ".

وتابع: " المؤسسة في اجتماع دائم مع اللجنة الامنية العليا لتوفير جو امن للانتخابات"، لافتا الى ان معظم الخروقات الانتخابية في هذه المرحلة بسيطة فيها مقارنة بالخروقات السابقة، إذ انها لا ترقى الى مستوى الجريمة الانتخابية على مدى الايام الفائتة بالنسبة للدعايات الانتخابية للتحالفات والاحزاب والافراد ".

واشار الى انه تم رصد اكثر من 500 خرق انتخابي، و نحاول قدر الامكان ان ننبه الاحزاب بارتكاب هذه المخالفات وسرعان ما تتم ازالتها .

وبخصوص الامن السبراني، أكد:" ان هناك تواصلا للمفوضية من خلال الاقسام الامنية المتخصصة ، وكل الاشارات تؤكد ان العملية الانتخابية سائرة باتجاه التأمين التام لكل شركاء العملية الانتخابية بالاضافة الى اماكن الاقتراع، فإننا مقبلون على عملية انتخابية مؤمنة بشكل تام من كل الجوانب من ضمنها الامن السبراني ".

صحيفة / الزمان / تابعت خطة التنمية الوطنية للاعوام الخمسة المقبلة .

واشارت بهذا الخصوص الى قول وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية ماهر جوهان:" ان الوزارة عقدت مؤتمراً لمناقشة انجاز مسودات اساسية لخطة التنمية الوطنية بشراكة مع جميع الوزارات، والقطاع الخاص، فضلاً عن وضع ثلاث خطط للمضي بمسارات وبرامج مرتبطة بالمنهاج الحكومي لتحسين مجال الصحة والتعليم والتربية والنقل والاعمار، ومشاريع توفير الخدمات الاساسية، ومشاريع البنى التحتية المترابطة بالقطاعات الانتاجية ".

وتابع جوهان :" ان العراق يشهد الآن مشاريع ستراتيجية مهمة للغاية، كميناء الفاو وطريق التنمية والتي من الممكن ان تغير من مسار ريعية الاقتصاد، وتوفيره ايرادات ضخمة ".

وتطرقت الصحيفة الى مشاريع وزارة النقل ، التي استعرضها الوزير رزاق محيبس السعداوي، امام لجنة النقل والاتصالات النيابية، خلال استضافته لتوضيح تطورات العمل في مشروع التنمية ، ومنها تفاصيل مشروع الربط السككي البصرة - الشلامجة لنقل المسافرين والزائرين، والخطط الخاصة برفع الحظر عن الناقل الوطني، وتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين في جميع المطارات.

وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، تعويضات المستحقين وفق المادة 140 من الدستور .

ونقلت عن عضو لجنة تطبيق المادة 140 رعد سامي العاصي:" ان موضوع التعويضات شائك وكبير، اذ ان هناك صنفين من مستحقيها؛ الاول (العرب) الذين كانوا يسكنون المناطق الجنوبية واجبرتهم السلطات آنذاك على المجيء والسكن في كركوك بعد منحهم الكثير من الحوافز، ليقوموا بعدها بنقل نفوسهم الى مناطق سكناهم وتدفع لهم 20 مليون دينار كتعويض، والثاني (المُرحّلون) وتدفع لهم 10 ملايين دينار كتعويض اضافة الى تخصيص اراض في مناطق سكناهم".

واضاف :" هناك مشكلات في موضوع التعويضات بعد التأخر الذي حصل بسبب اعداد الموازنة، ما ادى الى ان بعضهم لم يتسلم التعويض منذ 10 الى 15 سنة".

وبين :" ان اللجنة ستصرف مبالغ وجبتين بواقع 500 الى 750 اسماً في كل وجبة من التعويضات خلال الاسابيع القليلة المقبلة، وهناك توجّه لصرف الصكوك ، كل حسب محافظته ، لوجود كبار السن والعجزة والمرضى، بعد ان كانت تصرف حصراً من العاصمة بغداد".

وبشأن الحديث عن انتهاء عمر المادة 140، وصف العاصي هذا الحديث بـ"الجنبة السياسية"، وانه "يثار مع قرب اجراء الانتخابات"، مشيراً الى البدء بتطبيق اجراءات المادة بحسب البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني والذي صوّت عليه مجلس النواب".

وتابع انه " كان يفترض ان تنهي لجنة المادة 140 اعمالها قبل سنوات ، الا ان المواضيع السياسية والخلافات بين الاحزاب حالت دون ذلك، ناهيك عن الاضرار التي يخلّفها تطبيق هذه المادة بحذافيرها، وابرزها مسألة التعويضات التي تحتاج الى ما لا يقل عن 400 تريليون دينار لمنح التعويضات للمواطنين المشمولين بها من محافظات (البصرة وديالى والموصل) وهذا يحتاج الى نحو (نصف قرن) في الاقل"./ انتهى




ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام