بغداد/ نينا/ اهتم الصحف الصادرة اليوم الاحد بالاستعدادات الجارية لاجراء انتخابات مجالس المحافظات وباهمية تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب.


وعن الاستعدادات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات نقلت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين عن المستشار القانوني لشؤون المرشحين في مفوضية الانتخابات حسن سلمان قوله”: ان المفوضية لم يتبقَ لها في مفاصل العمل سوى عامل الوقت في مسألة الاستعداد للعملية الانتخابية المقرر اجراؤها في الثامن عشر من الشهر المقبل. مبينا: ان معظم المفاصل الاخيرة المتعلقة بالجدول الزمني العملياتي نحن في طور اكمالها، وبالنسبة للذي يفترض ان يكمل قبل فترة معينة تم اكماله .

وأضاف: انه في ميدان الجوانب اللوجستية ليوم الاقتراع فقد تم ارسال المواد غير الحساسة كالاحبار والصناديق وغيرها الى مكاتب المحافظات، بينما المواد الحساسة كورقة الاقتراع وغيرها ستصل بعد طباعتها خلال الايام القادمة وسيتم توزيعها على مكاتب المحافظات وايضا قبل فترة من وقت الاقتراع بوقت مناسب .

واشار الى: ان البطاقات البايومترية نحن في طور الاستمرار بتوزيعها خلال هذه المدة وابتداءً من يوم 11 بالشهر. مبينا: بالنسبة للجوانب الامنية نحن في تواصل مستمر مع اللجنة الامنية العليا، وهناك اجتماعات دائمة من اجل تأمين كل مفاصل يوم الاقتراع بالنسبة للعملية الانتخابية .وتابع: نحن في الخطوات الاخيرة وكل المفاصل تم اكمالها، ولم يبق لنا سوى الجوانب التي تخص يوم الاقتراع.

واكد: ان اكثر من 111 الف كاميرة سيتم نصبها وتوزيعها على المراكز والمحطات بواقع 4 كاميرات في كل مركز وكاميرتين في كل محطة موضحا ان هذه المحطات تم تدريب المستوى الاول على كيفية ادارتها ونصبها وسيتم نصبها خلال الوقت المناسب، والكاميرات ستكون ذات تقنية عالية. منوها بأن الكاميرات التي ستنصب بمركز الاقتراع ستكون 2 في باحة المركز والـ2 الاخرى في باب المركز حتى تراقب الجانب الخارجي من مركز الاقتراع .

ولفت الى: انه سيتم نصب الكاميرات بطريقة فنية حتى تتم الاحاطة بكل التفاصيل المتعلقة بعملية الاقتراع. مؤكدا ان الفريق الفني تم تدريبه تحت يد خبراء بهذا الجانب وتم تدريب المستوى الاول في هذا الميدان .

وبيّن: ان تقنية الكاميرا عالية جدا ومصنعة من شركة ذات مواصفات عالية، وسيتم نصب الكاميرات قبل يوم الاقتراع بفترة زمني.

وبشأن البطاقات البايومترية، قال سلمان “بدأنا بتوزيع البطاقات البايومترية منذ يوم 11 بهذا الشهر، وكانت الاستجابة عالية جدا من الناخبين، والتسليم يجري بانسيابية عالية جدا،والمراكز حققت نسبا عالية جدا وبعض المراكز استنفدت البطاقات البايومترية خاصة في محافظة نينوى”.




وعن الدور الرقابي لمجلس النواب قالت صحيفة الصباح ان مراقبين سياسيين وأعضاء بمجلس النواب انتقدوا الأداء المتلكئ للمجلس وعدم ممارسة دوره الرقابي خلال الفترة الماضية بشكل صحيح، مشيرين إلى أنَّ التوافق التام مع السلطة التنفيذيَّة في جميع القضايا يُضعف الدور الرقابي لمجلس النواب، مطالبين برفض تعطيل عمل المجلس تحت أي ذريعة.

وقال النائب المستقل ناظم الشبلي، ": إنَّ "مجلس النواب لم يمارس دوره الرقابي منذ فترة طويلة، ابتداءً من الاختلاف على تفاصيل الموازنة"، مبيناً أنَّ "التوافق التام بين مجلس النواب والحكومة يؤدي إلى ضعف دور المجلس".

وأكد أنَّ "الكتب المرسلة من الحكومة واضحة بتحديد صلاحيات مجلس النواب"،

وأضاف أنَّ "مجلس النواب لا يقوى على إقرار قوانين قوية تدير الأزمات التي يمر بها البلد، ولا يقوى على إيصال صوت العراق ورفض ما يجري في المحيط الإقليمي والمحلي"،

وقال "أننا طالبنا رئاسة مجلس النواب بعقد جلسات لبحث ملف المياه مع تركيا وأيضاً لبحث ملفات إقليمية مهمة أخرى، إضافة إلى بحث سعر الصرف وتأثيره في المواطن بشكل مباشر"، مشيراً إلى أنه "تم تأجيل جميع الملفات لما بعد انتخابات مجالس المحافظات"، وأشار إلى أنَّ "العراق يعاني جملة من المعوقات والمشكلات، وحلّها يتطلب وجود مجلس نواب ذي إرادة وقوة".

من جانبه، قال المحلل السياسي المستقل الدكتور عائد الهلالي، ": إنه "على الرغم من التلكؤ الواضح على مستوى الأداء لمجلس النواب وإقالة رئيسه السابق في ضوء قرار المحكمة الاتحادية، فإننا نؤكد ضرورة المضي قدماً بتفعيل دور وأداء مجلس النواب وعدم تعطيل عمله تحت أي ذريعة".

وأضاف أنَّ "الخبراء والمختصين يشيرون إلى أنه استناداً للمادة 12 ثالثاً من النظام الداخلي لمجلس النواب التي تنص على وجوب انتخاب رئيس للمجلس بعد خلو المنصب في جلسة تعقد دون الإشارة إلى طبيعتها ومبرراتها"، مؤكداً أنه "انسجاماً مع الأعراف الدستورية والبرلمانية والحاجة السياسية الملحة، نجد من الضرورة والأهمية القصوى المضي قدماً في تفعيل دور وأداء المجلس ومؤسساته، وعدم تعطيله، لأنه من الممكن جداً أن يتسبب بضرر كبير وإخلال بالعملية البرلمانية بشقيها التشريعي والرقابي.



صحيفة الزمان اهتمت بمباحثات البنك المركزي مع البنك الفيدرالي الامريكي المرتقبة في دولة الامارات ،لتليبة متطلبات العراق من الدولار،


ونقلت عن البنك المركزي تاكيده ان الاستيراد بالين الصيني واليورو دخلا حيز التنفيذ يعقبهما الاستيراد بالدرهم الاماراتي خلال الاسبوع الجاري.

وقال محافظ البنك علي العلاق في تصريح امس ان (البنك وضع خطوات جذرية في إطار إعادة تنظيم التجارة على أسس صحيحة،ولاسيما ان المنصة الإلكترونية سينتهي العمل بها مطلع العام المقبل)،

واضاف ان (المركزي سيخرج من عملية إجراء الجوانب التنفيذية في التحويل الخارجي ويقتصر دوره على الإشراف ،اذ ان عملنا تضمن إيجاد علاقة جديدة بين المصارف العراقية والبنوك المراسلة المعتمدة دولياً في الخارج،ونجحنا بفتح أكثر من 40 حساباً للمصارف العراقية مع مصارف المراسلة)،

واشار الى (وضع حلول جذرية لإنهاء عمليات المضاربة وتهريب الدولار)، موضحا ان (ادارة البنك تمكنت من تنويع العملات في عمليات التحويلات إلى الخارج ،حيث ان عمليات الاستيراد بالين الصيني واليورو دخلت حيز التنفيذ منذ مدة ،اما الاستيراد بالدرهم الإماراتي سبدأ الأسبوع الجاري)،

واكد ان (هناك تفاهمات أولية مع الجانب التركي لإجراء التحويلات عن طريق المصارف التركية بعملة اليورو)، مبينا ان (البنك الفيدرالي يقدم دعماً في إيجاد علاقة بين المصارف العراقية والمصارف المراسلة،وان عمليات فتح الحسابات للمصارف العراقية تحدث لأول مرة)،

ومضى الى القول ان (عمليات رفض الحوالات في المنصة الإلكترونية بدأ بالانخفاض ، وان البنك الفيدرالي والخزانة الأمريكية تستجيبان لجميع طلبات ما يحتاجه العراق من الدولار)، مضيفا (لا قيود على الأموال العراقية في الخارج)،

وتابع ان (البنك بدأ بجلب الدولار إلى الداخل من حسابات المصارف العراقية في الخارج،والبنك يتدرس طلب المصرف الذي يقوم باستيراد الدولار واحتياجاته قبل إعطاء الموافقة،كون هذه العملية تدعم الاحتياطيات المركزي)،

وشدد على القول ان( الحكومة تعمل على تذليل الحلقات التي تضغط على سعر الصرف النقدي ،واصدرت قراراً بعدم جواز التعامل بالدولار محلياً مع تدارس استثناء بعض الحالات). والزم المركزي ، المصارف ببيع الدولار للمواطنين بسعر 1320 دينارا ./انتهى










ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام