صحف اليوم تهتم بتاكيد السوداني ان أي تلكؤ في إنجاز المشاريع سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية وبتعديل قانون هيئة النزاهة
بغداد/نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء بتاكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان أي تلكؤ في إنجاز المشاريع سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية وبتعديل قانون هيئة النزاهة.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده ان أي تلكؤ في إنجاز المشاريع سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية،
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ن “رئيس الوزراء أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى الفضيلية، الذي يعد أحد المشاريع الصحية المتلكئة في العاصمة بغداد، ووقف على أهمّ المشاكل، وأبرزها فنية نتيجة الخلل في الدراسة وفي تصاميم أصل المشروع، ووجه الجهات المعنية بسرعة معالجتها”.
وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً في موقع العمل، ضم وزير الصحة ومحافظ بغداد والكادر الهندسي والشركة المنفذة للمشروع،أشار خلاله إلى عناية الحكومة بالملف الصحي، ومحوره الأساسي المتمثل بإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، حيث إنّ بعضها متأخر لأكثر من عشر سنوات، وما رافق ذلك من مشاكل تتعلق بالتصاميم، والشركات المنفذة للمشاريع”.
وأكد رئيس الوزراء على “أهمية إكمال المستشفيات المتلكئة في العاصمة بغداد، التي لم تشهد بناء مستشفى منذ آخر مستشفى شُيد العام 1986، ما أثر في مستوى الخدمات الصحية والطبية والعلاجية، مع التنامي السكاني الكبير الذي شهدته خلال أكثر من ثلاثة عقود”، مشيراً إلى “وجود إرادة وتصميم لدى الحكومة لحسم ومعالجة كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات”.
وأوضح أنّ “هذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتحققة لها، تعاني من مشاكل عدة تتعلق بربط الخدمات، مثل الصرف الصحي والكهرباء وتوفير المياه والطرق والكراجات وغيرها”.
وبعد أن استمع إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل، وجه السوداني “بمعالجة مشكلة التضخم التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والبحث عن أي منفذ لتقديم المساعدة للجهات المنفذة؛ من أجل سرعة إنجاز المشروع، كما وجّه بتسهيل إجراءات تسديد مستحقات العاملين الأجانب من خلال فتح حسابات لهم، والتشديد على إكمال العمل في المدة الزمنية التي تم تحديدها”.
وشدد على أن “أي تلكؤ في الإنجاز سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية، وكذلك أوعز بحل مشكلة معالجة الصرف الصحي من قبل الدوائر المسؤولة، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل في نهاية الأسبوع الحالي، عن سير العمل في مشاريع المستشفيات الثلاثة التي يجرى تنفيذها حالياً في بغداد، وهي مستشفيات الفضيلية والشعب والحرية”، مؤكداً أنه “سيتابع، شخصياً، تنفيذ هذه التوجيهات”.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال متابعته لأهمّ المعوقات في تنفيذ مشروع مستشفى الفضيلية : أن “الحكومة ركزت على ملف الصحة ومعالجة المستشفيات المتلكئة”، مبينا أن “أغلب المشاكل في المشاريع المتلكئة هي بسبب الشركات المنفذة”.
وشدد على أن “مسألة التاخير في الجانب الصحي غير قابلة للتبرير”.
صحيفة الصباح اهتمت بتعديل قانون هيئة النزاهة ونقلت عن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون
قوله إن تعديل قانون هيئة النزاهة سيتضمن خضوع القطاع الخاص للتضخم بالكسب غير المشروع.
وناقش ملتقى هيئة النزاهة الاتحادية واتحاد المقاولين العراقيين آثار الفساد في أداء القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع، بهدف دعم هذا القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية بهذا الاتجاه، في وقت أجمع الحضور على أن القطاع الخاص لم يكن سبباً للفساد.
واوضح حنون : إن العراق حقق خلال عام مضى إنجازات كبيرة في موضوع الفساد، حيث تراجعت معدلات الفساد إلى حدود لم تشهدها البلاد من قبل، وبات العراق أفضل من دول إقليمية وأخرى شقيقة وعلى مستوى العالم.
وأضاف اليوم نناقش موضوع غاية في الأهمية يتركز بإجراءات مكافحة الفساد في القطاع الخاص في جميع أشكال الفساد، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون هيئة النزاهة الذي يتضمن خضوع القطاع الخاص لموضوع التضخُّم بالكسب غير المشروع.
وشدد حنون على تعزيز ثقافة النزاهة والعدالة والمساءلة لدى المواطن وأن يملك الحصانة والحماية عند التبليغ عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تطوير القوانين التي تحدُّ من الفساد، وأن يصار إلى تعزيز التعاون الدولي في موضوع مكافحة الفساد.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الهيئة الرقابية مستقلة عن أي تدخل لتنفيذ مهامها بفاعلية، وأن البرنامج الحكومي من أولوياته مكافحة الفساد وعلى جميع المؤسسات العامة والخاصة أن تعمل بهذا الاتجاه.
من جانبه طالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الداعمة لنشاطات القطاع الخاص والمقاول العراقي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات عانى كثيراً من عدم تطبيق القرارات، رغم التزامه بأداء الأعمال على أتم وجه.
وبيَّن السنافي أن الفساد ليس رشوة مالية فحسب بل يشمل عدم تطبيق القوانين وعدم إعطاء المقاول حقه، كما أن أي خطوة تربك المشروع تعد فساداً، وهنا يجب أن يُعاقب من يعمل على عرقلة المشاريع وإرباكها.
ولفت إلى أن النقاش كان مختلفاً واتسم بالشفافية العالية والصراحة المطلقة، حيث ناقشنا وهيئة النزاهة الاتحادية المشكلات التي تحول دون تنفيذ المشاريع، فاتحاد المقاولين العراقيين يتشارك المهمة هذه المرة مع هيئة النزاهة لتغيير واقع الحال وفتح مسارات العمل أمام القطاع الخاص.
وتابع السنافي أن تطبيق قرارت مجلس الوزراء وحماية المقاول العراقي مطلبنا الأبرز الذي تفاعلت هيئة النزاهة معه، مما يبعث الأمل بغدٍ أفضل في مسيرة بناء العراق، حيث أصغت إلينا هيئة النزاهة بجدِّية لنكون يداً واحدة،، فخطوة الأمل بدأت والمقاول العراقي جاد في التواجد ببلده وإثبات الوجود.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري: إن الاتحاد يشرف على إدارة قطاع واسع يعمل فيه الملايين ووضع قوانين تنظمه ما يمثل أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ليس سبباً للفساد.
وبيَّن أن الحكومة ترغب بأن تجد قطاعاً خاصاً مثالياً، وهذا من ضمن مهام المجلس الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك من يعمل على تعطيل الأعمال ما يسبب خسارة للبلاد.
وزاد الزهيري أن الاتحادات المنظمة بقانون يجب أن يكون لها الرأي الفصل في تطوير أداء الأعمال في العراق، ولا يجب أن تقارن أو تنافسها منظمات مجتمع مدني تتمدد لتأخذ دورها.
أما رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب فقال: إن مشكلاتنا تم تحديدها ونعمل مع الجهات الحكومية يومياً لوقت متأخر بهدف تجاوزها، وخلال عام مضى حصادنا كان قرارات مهمة بصالح الصناعي وهذا يعود إلى تفهُّم القطاع العام من وزير ومسؤولين لمتطلبات النهوض بأعمالنا.
وعرَّج عكاب على المشكلات التي تربك أداء الصناعي العراقي ومنها مع المؤسسات الحكومية، لاسيما مع وزارة النفط التي تجهِّز الصناعي بـ 20بالمئة من حصَّته وهذا يؤثر في واقع العمل، كما أن التفاوت بأسعار التجهيز بين الصناعيين أمر يحتاج إلى وقفة من الوزارة وتكون الأسعار موحَّدة.
ولفت إلى أهمية أن تتعاون الجهات المعنية مع الصناعي العراقي في موضوع إيجارات عقارات الدولة، حيث يجيب الالتزام بقرارات الحكومة في هذا المفصل المهم.
صحيفة الزمان اهتمت بتحذر الحكيم من العوات لمقاطعة الانتخابات وقالت ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم حذر من تداعيات الدعوات لمقاطعة الانتخابات، محملا الجهات التي تتبناها مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه.
وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي، ان |العقبات تجاوزها العراق بصمود أبنائه ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات السياسية والاجتماعية)، لافتا الى ان (العراق دفع ضريبة لهذا الاستقرار من أمواله وفرصه ودماء أبنائه).
واضاف الحكيم، أن (التحديات التي تجاوزها العراق، هي تحديات أمنية وسياسية واجتماعية ما جعل التحدي الأهم اليوم هو التحدي الاقتصادي والخدمي وتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وشددنا على ضرورة تحريك قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، وحاجة البلد للرؤية الاستراتيجية والسياسات الواضحة والخطط الناجعة والمشاريع العلمية وفرق العمل الكفوءة)، داعيا إلى (مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات)، مبينا ان (المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب).
وحذر الحكيم من (دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية لاسيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع)، محملا دعاة المنع من المشاركة (مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، تاكيده ان أي تلكؤ في إنجاز المشاريع سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية،
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء ن “رئيس الوزراء أجرى زيارة ميدانية إلى مشروع مستشفى الفضيلية، الذي يعد أحد المشاريع الصحية المتلكئة في العاصمة بغداد، ووقف على أهمّ المشاكل، وأبرزها فنية نتيجة الخلل في الدراسة وفي تصاميم أصل المشروع، ووجه الجهات المعنية بسرعة معالجتها”.
وأضاف البيان أن “رئيس الوزراء عقد اجتماعاً في موقع العمل، ضم وزير الصحة ومحافظ بغداد والكادر الهندسي والشركة المنفذة للمشروع،أشار خلاله إلى عناية الحكومة بالملف الصحي، ومحوره الأساسي المتمثل بإكمال مشاريع المستشفيات المتلكئة، حيث إنّ بعضها متأخر لأكثر من عشر سنوات، وما رافق ذلك من مشاكل تتعلق بالتصاميم، والشركات المنفذة للمشاريع”.
وأكد رئيس الوزراء على “أهمية إكمال المستشفيات المتلكئة في العاصمة بغداد، التي لم تشهد بناء مستشفى منذ آخر مستشفى شُيد العام 1986، ما أثر في مستوى الخدمات الصحية والطبية والعلاجية، مع التنامي السكاني الكبير الذي شهدته خلال أكثر من ثلاثة عقود”، مشيراً إلى “وجود إرادة وتصميم لدى الحكومة لحسم ومعالجة كل المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريع المستشفيات المتلكئة في بغداد والمحافظات”.
وأوضح أنّ “هذه المشاريع من خلال الزيارات الميدانية المتحققة لها، تعاني من مشاكل عدة تتعلق بربط الخدمات، مثل الصرف الصحي والكهرباء وتوفير المياه والطرق والكراجات وغيرها”.
وبعد أن استمع إلى المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل، وجه السوداني “بمعالجة مشكلة التضخم التي طرأت على أسعار الأجهزة الطبية، والبحث عن أي منفذ لتقديم المساعدة للجهات المنفذة؛ من أجل سرعة إنجاز المشروع، كما وجّه بتسهيل إجراءات تسديد مستحقات العاملين الأجانب من خلال فتح حسابات لهم، والتشديد على إكمال العمل في المدة الزمنية التي تم تحديدها”.
وشدد على أن “أي تلكؤ في الإنجاز سيعرّض المسؤولين عنه لعقوبات إدارية، وكذلك أوعز بحل مشكلة معالجة الصرف الصحي من قبل الدوائر المسؤولة، فضلاً عن تقديم تقرير مفصل في نهاية الأسبوع الحالي، عن سير العمل في مشاريع المستشفيات الثلاثة التي يجرى تنفيذها حالياً في بغداد، وهي مستشفيات الفضيلية والشعب والحرية”، مؤكداً أنه “سيتابع، شخصياً، تنفيذ هذه التوجيهات”.
من جانب آخر، قال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في كلمة له خلال متابعته لأهمّ المعوقات في تنفيذ مشروع مستشفى الفضيلية : أن “الحكومة ركزت على ملف الصحة ومعالجة المستشفيات المتلكئة”، مبينا أن “أغلب المشاكل في المشاريع المتلكئة هي بسبب الشركات المنفذة”.
وشدد على أن “مسألة التاخير في الجانب الصحي غير قابلة للتبرير”.
صحيفة الصباح اهتمت بتعديل قانون هيئة النزاهة ونقلت عن رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون
قوله إن تعديل قانون هيئة النزاهة سيتضمن خضوع القطاع الخاص للتضخم بالكسب غير المشروع.
وناقش ملتقى هيئة النزاهة الاتحادية واتحاد المقاولين العراقيين آثار الفساد في أداء القطاع الخاص وتنفيذ المشاريع، بهدف دعم هذا القطاع الخاص بما ينسجم مع اتفاقية الأمم المتحدة والاتفاقيات الأخرى الخاصة بمكافحة الفساد، وتعزيز دور المؤسسات الحكومية بهذا الاتجاه، في وقت أجمع الحضور على أن القطاع الخاص لم يكن سبباً للفساد.
واوضح حنون : إن العراق حقق خلال عام مضى إنجازات كبيرة في موضوع الفساد، حيث تراجعت معدلات الفساد إلى حدود لم تشهدها البلاد من قبل، وبات العراق أفضل من دول إقليمية وأخرى شقيقة وعلى مستوى العالم.
وأضاف اليوم نناقش موضوع غاية في الأهمية يتركز بإجراءات مكافحة الفساد في القطاع الخاص في جميع أشكال الفساد، لافتاً إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعديل قانون هيئة النزاهة الذي يتضمن خضوع القطاع الخاص لموضوع التضخُّم بالكسب غير المشروع.
وشدد حنون على تعزيز ثقافة النزاهة والعدالة والمساءلة لدى المواطن وأن يملك الحصانة والحماية عند التبليغ عن حالات الفساد في القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أهمية تطوير القوانين التي تحدُّ من الفساد، وأن يصار إلى تعزيز التعاون الدولي في موضوع مكافحة الفساد.
وأشار إلى ضرورة أن تكون الهيئة الرقابية مستقلة عن أي تدخل لتنفيذ مهامها بفاعلية، وأن البرنامج الحكومي من أولوياته مكافحة الفساد وعلى جميع المؤسسات العامة والخاصة أن تعمل بهذا الاتجاه.
من جانبه طالب رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي بتطبيق قرارات مجلس الوزراء الداعمة لنشاطات القطاع الخاص والمقاول العراقي على وجه الخصوص، لافتاً إلى أن قطاع المقاولات عانى كثيراً من عدم تطبيق القرارات، رغم التزامه بأداء الأعمال على أتم وجه.
وبيَّن السنافي أن الفساد ليس رشوة مالية فحسب بل يشمل عدم تطبيق القوانين وعدم إعطاء المقاول حقه، كما أن أي خطوة تربك المشروع تعد فساداً، وهنا يجب أن يُعاقب من يعمل على عرقلة المشاريع وإرباكها.
ولفت إلى أن النقاش كان مختلفاً واتسم بالشفافية العالية والصراحة المطلقة، حيث ناقشنا وهيئة النزاهة الاتحادية المشكلات التي تحول دون تنفيذ المشاريع، فاتحاد المقاولين العراقيين يتشارك المهمة هذه المرة مع هيئة النزاهة لتغيير واقع الحال وفتح مسارات العمل أمام القطاع الخاص.
وتابع السنافي أن تطبيق قرارت مجلس الوزراء وحماية المقاول العراقي مطلبنا الأبرز الذي تفاعلت هيئة النزاهة معه، مما يبعث الأمل بغدٍ أفضل في مسيرة بناء العراق، حيث أصغت إلينا هيئة النزاهة بجدِّية لنكون يداً واحدة،، فخطوة الأمل بدأت والمقاول العراقي جاد في التواجد ببلده وإثبات الوجود.
بدوره قال رئيس اتحاد الغرف التجارية عبد الرزاق الزهيري: إن الاتحاد يشرف على إدارة قطاع واسع يعمل فيه الملايين ووضع قوانين تنظمه ما يمثل أمراً في غاية الأهمية، مشيراً إلى أن القطاع الخاص ليس سبباً للفساد.
وبيَّن أن الحكومة ترغب بأن تجد قطاعاً خاصاً مثالياً، وهذا من ضمن مهام المجلس الاقتصادي، لافتاً إلى أن هناك من يعمل على تعطيل الأعمال ما يسبب خسارة للبلاد.
وزاد الزهيري أن الاتحادات المنظمة بقانون يجب أن يكون لها الرأي الفصل في تطوير أداء الأعمال في العراق، ولا يجب أن تقارن أو تنافسها منظمات مجتمع مدني تتمدد لتأخذ دورها.
أما رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب فقال: إن مشكلاتنا تم تحديدها ونعمل مع الجهات الحكومية يومياً لوقت متأخر بهدف تجاوزها، وخلال عام مضى حصادنا كان قرارات مهمة بصالح الصناعي وهذا يعود إلى تفهُّم القطاع العام من وزير ومسؤولين لمتطلبات النهوض بأعمالنا.
وعرَّج عكاب على المشكلات التي تربك أداء الصناعي العراقي ومنها مع المؤسسات الحكومية، لاسيما مع وزارة النفط التي تجهِّز الصناعي بـ 20بالمئة من حصَّته وهذا يؤثر في واقع العمل، كما أن التفاوت بأسعار التجهيز بين الصناعيين أمر يحتاج إلى وقفة من الوزارة وتكون الأسعار موحَّدة.
ولفت إلى أهمية أن تتعاون الجهات المعنية مع الصناعي العراقي في موضوع إيجارات عقارات الدولة، حيث يجيب الالتزام بقرارات الحكومة في هذا المفصل المهم.
صحيفة الزمان اهتمت بتحذر الحكيم من العوات لمقاطعة الانتخابات وقالت ان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم حذر من تداعيات الدعوات لمقاطعة الانتخابات، محملا الجهات التي تتبناها مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه.
وقال الحكيم في كلمة له خلال مؤتمر انتخابي، ان |العقبات تجاوزها العراق بصمود أبنائه ومواقف المرجعية الدينية العليا والقيادات السياسية والاجتماعية)، لافتا الى ان (العراق دفع ضريبة لهذا الاستقرار من أمواله وفرصه ودماء أبنائه).
واضاف الحكيم، أن (التحديات التي تجاوزها العراق، هي تحديات أمنية وسياسية واجتماعية ما جعل التحدي الأهم اليوم هو التحدي الاقتصادي والخدمي وتنويع مصادر الدخل ومغادرة الدولة الريعية، وشددنا على ضرورة تحريك قطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار والسياحة والتكنولوجيا، وحاجة البلد للرؤية الاستراتيجية والسياسات الواضحة والخطط الناجعة والمشاريع العلمية وفرق العمل الكفوءة)، داعيا إلى (مشاركة واسعة وفاعلة وواعية في الانتخابات)، مبينا ان (المشاركة حق لكل فرد كما أن عدم المشاركة حق لكل ناخب).
وحذر الحكيم من (دعوات عدم المشاركة ومنع الناس من المشاركة كونها ستخلق نتائج غير متوازنة في تمثيل المكونات الاجتماعية لاسيما في المحافظات ذات التمثيل المكوناتي المتنوع)، محملا دعاة المنع من المشاركة (مسؤولية اختلال التوازن المكوناتي وحالة عدم الاستقرار التي ستترتب عليه)./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
