بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة اليوم الاثنين ، التاسع من تشرين الاول ، تطورات عملية طوفان الاقصى والتضامن العربي معها .. واسباب تأخر اقرار القوانين في مجلس النواب ، وقضايا اخرى منها استمرار الخلاف بين الحكومة المركزية والاقليم .

وقالت صحيفة / الزمان / :" اتسعت رقعة التضامن العربي، مع عملية طوفان الاقصى التي دخلت يومها الثاني داخل المستوطنات الاسرائيلية ،وسط دعوات الى وحدة الموقف والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطة الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني ".

واشارت الصحيفة الى تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وملك الأردن عبدالله الثاني ، ضرورة مواصلة الجهود الاقليمية والدولية نحو استرداد الحقوق المشروعة للفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة.

ونقلت عن بيان حكومي :" ان السوداني اجرى اتصالا هاتفياً مع العاهل الأردني، ناقش خلاله التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة. واكد الجانبان اهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي، والتحرك العاجل لإيقاف التصعيد والعمل المشترك لوقف الانتهاكات المستمرة التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كانت السبب الأساس في توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية".

واضافت الصحيفة :" ان السوداني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شددا على أهمية وحدة الموقف العربي والإسلامي إزاء ما يتعرض له الفلسطينيون ، واكدا خلال اتصال هاتفي ، ضرورة أن يأخذ المجتمع الدولي دوره في وقف السياسات العنصرية، والعمل على حفظ حقّ الشعب الفلسطيني في العيش الكريم على أرضه".

كما اشارت الصحيفة الى دعوة الامين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، إلى وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري، وتحذيره من أن استمرار قوات الاحتلال في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة، يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أي فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور.

وتابعت الصحيفة :" طالبت رابطة ائمة وخطباء الاعظمية ، المسلمين بالتضرع الى الله في طلب المدد والنصرة للفلسطينيين".

ونقلت عن بيان للرابطة :" اننا اذ نبارك هذا النصر ،فإننا ندعو المسلمين الى التضرع لله في طلب المدد والنصرة لاخواننا الفلسطينيين".

و تابعت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اسباب تأخر اقرار القوانين المهمة في مجلس النواب .

وقال النائب عن دولة القانون، محمد الزيادي، في حديث لـ / الزوراء / :" ان كل قانون له ظروفه ووضعه المالي وجنبته المالية وكذلك الإدارية والسياسية . وكثير من القوانين الآن شبه مؤجلة لعدم وجود اتفاق سياسي أو لوجود جنبة مالية ".

واضاف الزيادي :" لدينا قانونان مهمان جدا ، هما قانون النفط والغاز وقانون التعداد العام للسكان والإحصاء الذي تمت مناقشته والتصويت عليه، وبقيت قضية النفط والغاز ".

واوضح :" ان هذين من اهم القوانين إلتي يجب أن تناقش في قبة البرلمان في هذه السنة التشريعية ، لكن هناك عدم وضوح بالصورة وهناك خلاف على قضية النفط والغاز وعلى قضية الديون المتراكمة على إقليم كردستان وهذا يحول دون التوصل إلى نتيجة”.

وتابع النائب :" ان كل قوانيننا توافقية ويجب الاتفاق عليها مسبقا قبل الحديث داخل البرلمان عن التفاصيل"، مشيرا الى :" ان قانون العشوائيات تم تشريعه وبدأت وزارة الاسكان تعمل على إيقاف العشوائيات الجديدة وإدخال العشوائيات التي قبل إقرار القانون بالتصميم الأساسي للمدينة وتعديله وفق رؤية وزارة البلديات".

وفي ما يخص قانون العفو العام بين انه الآن موجود و رئيس مجلس النواب وافق على إدراجه بجدول الأعمال ، لكن يبقى الخلاف على من يشمل بهذا القانون".

وفي شأن آخر تحدثت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي عن استمرار الخلاف حول بعض الملفات المهمة بين الحكومة المركزية واقليم كردستان .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" بالرغم من اقتراب انتهاء مدة الستة أشهر التي اتفق عليها المركز والإقليم لحسم كثير من الملفات، إلا أنَّ مراقبين ومختصين يؤشرون بقاء الأمور على حالها بين الطرفين منها المادة 140 وقانون النفط والغاز ورواتب موظفي الإقليم وغيرها ".

واشارت الى قول المحلل في الشأن السياسي الدولي، الدكتور حيدر سلمان:"بالرغم من حلحلة حكومة السوداني المشكلات الكبيرة العالقة بين بغداد وأربيل؛ إلا أنَّ حكومة الإقليم ما زالت غير ملتزمة بتنفيذ أي قرار من قرارات الحكومة الاتحادية".

واضاف :" ان الطريق مُعبّد أمام أربيل لتنفيذ هذه الاتفاقات التي ستعود عليها بفائدة على المستوى المالي والاستقرار السياسي مثل (قانون النفط والغاز) وتنفيذ مادة (البترو دولار) بالإضافة إلى قوانين أخرى أعطت الإقليم الأفضلية"، مبيناً أنَّ "أربيل في الحقيقة تريد النفط بالكامل بالإضافة إلى حصة من بغداد، وهذا الأمر ما زال قائماً منذ خمس موازنات سابقة".

وأشار سلمان إلى :" ان القضايا العالقة- التي وُضع لها سقف زمني ما يقارب ستة أشهر- ستأخذ أكثر من ذلك، أما المادة 140 فلم يوضع لها سقف زمني، وهذه مشكلة بحد ذاتها ويمكن الضغط على أربيل من أجل تنفيذ هذه الاتفاقيات، خاصة أنَّ بغداد لها اليد العليا ولديها الكثير من الطرق في إجبار أربيل على تنفيذ الاتفاقيات، خصوصاً في ظل وجود حلفاء لبغداد داخل أربيل من (البارتي) الحزب الديمقراطي الكردستاني".

فيما بيّن المحلل في الشأن السياسي عمر الناصر، في حديث لـ / الصباح / :" ان هذه المواد ستبقى عالقة بين بغداد وأربيل وفي شد وجذب بين الفينة والأخرى، وستذهب القوى السياسية إلى ترحيل هذه الملفات وفقاً لنوع وطبيعة المكتسبات والمساومات السياسية، بسبب عدم وجود ثقة حقيقية بين الطرفين، خاصة في وجود فواعل خارجية تؤثر في القرارات السياسية الداخلية". / انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام