بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الخامس من كانون الاول ، ردود الافعال والانتقادات لقانون حرية الرأي والتظاهر ، وارتفاع سعر صرف الدولار .. وقضايا اخرى .

عن قانون حرية الرأي ، استطلعت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، آراء ناشطين وخبراء قانونيين .

واتهم الاكاديمي والناشط السياسي، فارس حـزام،في حديث للصحيفة ، الاحـزاب الحالية بانتهاج " اساليب حزب البعث المقبور، عبر معاقبة من يتظاهر ضـدهـا"، مشيراً إلـى أن "ربــط التظاهرة بموافقة رئيس الدائرة يعني خضوعها ، بعد إقرار القانون ، لمزاج المحافظ او القائمقام أو من ينوب عنهما، وبالتالي فهي تخضع لمزاج الأحزاب التي يتبعونها، وبالنتيجة لن تخرج تظاهرة لا توافق عليها الأحزاب".

وأضـاف حـزام :" ان هذا القانون ما هو إلا عملية التفاف على الديمقراطية والحقوق التي نصت عليها مواد الدستور في ما يتعلق بحرية التعبير والتظاهر، وهذا يستدعي نضال وكفاح كل الأحرار ضد إقراره".

وبين أن "هـذا القانون يستدعي موقفاً من النواب المستقلين الذين خرجوا من رحم الاحتجاجات لمنع تمريره، وإرجــاع قضية اشتراط الموافقة الحكومية على الخروج بالتظاهرات إلى الإشعار وليس إلى تقديم طلب بالموافقة"، منوهاً بأن "القانون الذي صدر في عهد رئيس سلطة الائتلاف بول بريمر عـام 2003 بخصوص التظاهرات اشترط إشعار الجهات الحكومية قبل 24 ساعة من خروج أية تظاهرة، وهو يختلف عن تقديم طلب الموافقة جملة وتفصيلا ، وكل ما يحصل الآن هو التفاف على العملية الديمقراطية".

و رأى الخبير القانوني، علي التميمي، أن مشروع قانون "حرية الرأي والتظاهر والاجتماع السلمي"، يتكون من 17 مادة ابتدأت بالتعاريف، ثم حرية الاجتماع وحرية التعبير عن الرأي والعقوبات".

ونقلت عنه / الصباح / قوله :" ان مشروع القانون ألزم الــوزارات بكشف قاعدة البيانات للجمهور، وأن تكون الشكاوى تجاه ذلك أمـام مفوضية حقوق الإنسان، وكان الأولى أن تكون أمام القضاء وفق مبدأ الفصل بين السلطات".

وبين أن "المشروع لم يشر إلى حق الإضراب والاعتصام رغم كونه جزءا من حق الاجتماع المنصوص عليه في المـادة 38 من الدستور العراقي بإجماع فقهاء القانون الدستوري، كما لم يعرف معنى النظام العام والآداب العامة التي تكررت في المشروع والتي أجاز وفقها تقييد الحريات وفق المادة 12 من هذا المشروع والتي تخالف المادة 46 من الدستور العراقي".

وعن ارتفاع سعر صرف الدولار ، قالت صحيفة / الزمان / :" اعرب مواطنون ،عن استيائهم جراء ارتفاع الدولار عن السقف الذي حدده البنك المركزي ،وتخطيه عتبة 150 الف دينار لكل 100 دولار ، بعد انعكاس تداعياته على اسعار المواد الغذائية ".

وقال الخبير الاقتصادي حمزة لؤي في تصريح للصحيفة :" ان منافذ الصرافة لاتحتكم لاسعار ومحددات البنك المركزي ، وتتلاعب باسعار صرف العملة".

واضاف :" ان الاشكالية تقع في تلاعب اصحاب مراكز ومحال الصرافة، وضعف الرقابة على سوق تداول العملة"، مؤكدا :" ان هناك ظاهرة جديدة تتعلق بمصارف مساهمة في مزاد العملة، وجهات اثرت على طرح العملة بالسوق المحلية، مما يؤدي الى تراجع مبيعات البنك من العملة ، التي كانت متوفرة عبر المزاد".

واشار الى :" ان جهات مستفيدة من رفع الاسعار في ظل غياب الرقابة الحقيقية على تغيير الاسعار ،الذي اسهم في استمرار الازمة حتى الان"، مبينا :" ان التصريحات السياسية اثرت بصورة رئيسة على هذا الامر ".

فيما اوضح الخبير مجيد العقابي ، حسب / الزمان / :" ان رئيس الوزراء محمد السوداني اوعز بخفض سعر صرف الدولار، وتلت ذلك تصريحات رفع الرواتب بدلا من خفضه، بحسب مشورة خبراء في المالية والمركزي الذين بدورهم اقترحوا رفع الرواتب بدلاً من خفض الدولار لحل مشكلة الفقر ورفع مستوى دخل المواطن".

ولفت الى :" ان السوداني حذر من عملية النصب والاحتيال السياسي، وايجاد الحلول عن طريق الخبرات العلمية في الجامعات والمعاهد والمفكرين الاقتصاديين"، مبينا :" ان المقترحات والمشورات التي قدمها خبراء المالية والمركزي، تخالف المشروع الوطني ومصلحة المواطن والطبقات الفقيرة الاكثر تضرراً ".

من جانبها قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" استبعدت اللجنة المالية النيابية تغيير سعر صرف الدولار مقابل الدينار في موازنة عام 2023".

وقالت عضو اللجنة النائب، نرمين معروف، في حديث لـ /الزوراء / :" ان موازنة عام 2023 مازالت لدى الحكومة ، ومن المتوقع ان تكون موازنة جيدة ومغايرة عن الموازنات السابقة، وستركز على المشاريع الاستثمارية والتنموية، لتعويض غياب الموازنة عن عام 2022 "، مؤكدة:" ان الحكومة كان من ضمن اولويات منهاجها هو اقرار الموازنة العامة بأسرع وقت ".

وأضافت: " حسب التسريبات فإن الموازنة لا تتضمن تغيير سعر الصرف للدولار مقابل الدينار، لان الحكومة ليس من صلاحياتها تغيير سعر الصرف، كون البنك المركزي العراقي هو الجهة المعنية حصراً برسم السياسة النقدية وفقاً للمادة ١١٠/ ثالثاً من الدستور، واكد مؤخراً في التقرير الذي ارسل الى اللجنة المالية النيابية عدم وجود نية لإجراء تغيير على سعر الصرف لعدة اسباب وردت في التقرير".

فيما قالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي، حسب / الزوراء / :" ان الموازنة العامة لعام 2023 ستتراوح بين 130 الى 140 تريليون دينار، وسترسل الى البرلمان خلال اليومين المقبلين وتحديدا قبل بدء العطلة التشريعية ".

واضافت :" ان الحكومة اكملت اعداد الموازنة باستثناء بعض الجداول التي ممكن وضعها وتحديدها فيما بعد بالتنسيق ما بين اللجنة المالية والحكومة "./ انتهى





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام