" حقوق المرأة الصحفية بين التشريعات والاطر التنظيمية لقطاع الاعلام " طاولة مستديرة ليونسكو العراق مع ناشطات واعلاميات
بغداد /نينا / نظم مكتب يونسكو العراق طاولة نقاشية في العاصمة بغداد اليوم الاحد ، حول الاطر التنظيمية والتشريعات والاجراءات الحكومية وحقوق هذه الفئة من النساء" ، بحضور ممثلي وزارتي العدل والداخلية ومنظمات المجتمع المدني ، مع مجموعة من الصحفيات والاعلاميات والناشطات في الفضاء الرقمي، وذلك في اطار مشروع المانحين المتعددين لتعزيز حرية التعبير عن الرأي وسلامة الصحفيين في العراق .
واستعرضت الصحفيات والاعلاميات والناشطات أبرز المخاطر والتحديات اللاتي يتعرضن لها بازاء حقوقهن المضيعة بين الاطر التنظيمية المترهلة والتشريعات المحكومة بالارادات السياسية ، كما عرضت المشاركات جانبا من قصص نجاحهن ونماذج الحلول اللاتي لجأن لها لتجاوز تحديات بيئة العمل.
وناقش المجتمعون ، محاور " الأمان الرقمي والوظيفي والمشاكل الناشئة عن الابتزاز الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت ، فضلا عن التنافس غير العادل مع هيمنة الذكور على القطاعين الخاص والعام".
كما تطرقت محاور الجلسة ، الى عرض سلوكيات وممارسات الطبقة السياسية في تحديد حقوق النساء بشكل عام والصحفيات الاعلاميات بشكل خاص، وكذلك مشاريع قوانين أبدت النسوة تخوفا كبيرا منها، وهي مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي عاد للواجهة مجددا ومثله مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي تمت قرائته الاولى في مجلس النواب.
واكد فريق من المحاميات عبر نقابة المحامين ، استعدادهن لتولي مهام قانونية دفاعية عن زميلاتهن الصحفيات او النشاطات عبر الوسط الرقمي.
واوجزت توصيات المجتمعين ، بالمدافعة والمناصرة بعد تأسيس فرق الرصد والتوثيق والتشبيك بين المنظمات المدنية الحاضرة وكذلك الإسناد المتبادل ولعب ادوار تكميلية بين الفئات النسوية التي قدمت إلى اليونسكو لتوليها أهمية في برامجها المقبلة.
يذكر ، ان اليونسكو بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الشقيقة في الامم المتحدة ، تولي قضية الجندر اهتماما خاصا، حيث ان منصة الابلاغ الرقمي لهذه الشريحة لاتزال فاعلة ومتاحة مع موارد اليونسكو الأخرى للنساء ، فضلا عن الجهود التي تبذل مع القضاء العراقي والاجهزة التنفيذية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
واستعرضت الصحفيات والاعلاميات والناشطات أبرز المخاطر والتحديات اللاتي يتعرضن لها بازاء حقوقهن المضيعة بين الاطر التنظيمية المترهلة والتشريعات المحكومة بالارادات السياسية ، كما عرضت المشاركات جانبا من قصص نجاحهن ونماذج الحلول اللاتي لجأن لها لتجاوز تحديات بيئة العمل.
وناقش المجتمعون ، محاور " الأمان الرقمي والوظيفي والمشاكل الناشئة عن الابتزاز الإلكتروني والتحرش عبر الإنترنت ، فضلا عن التنافس غير العادل مع هيمنة الذكور على القطاعين الخاص والعام".
كما تطرقت محاور الجلسة ، الى عرض سلوكيات وممارسات الطبقة السياسية في تحديد حقوق النساء بشكل عام والصحفيات الاعلاميات بشكل خاص، وكذلك مشاريع قوانين أبدت النسوة تخوفا كبيرا منها، وهي مشروع قانون جرائم المعلوماتية الذي عاد للواجهة مجددا ومثله مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي الذي تمت قرائته الاولى في مجلس النواب.
واكد فريق من المحاميات عبر نقابة المحامين ، استعدادهن لتولي مهام قانونية دفاعية عن زميلاتهن الصحفيات او النشاطات عبر الوسط الرقمي.
واوجزت توصيات المجتمعين ، بالمدافعة والمناصرة بعد تأسيس فرق الرصد والتوثيق والتشبيك بين المنظمات المدنية الحاضرة وكذلك الإسناد المتبادل ولعب ادوار تكميلية بين الفئات النسوية التي قدمت إلى اليونسكو لتوليها أهمية في برامجها المقبلة.
يذكر ، ان اليونسكو بالتعاون مع الوكالات والمنظمات الشقيقة في الامم المتحدة ، تولي قضية الجندر اهتماما خاصا، حيث ان منصة الابلاغ الرقمي لهذه الشريحة لاتزال فاعلة ومتاحة مع موارد اليونسكو الأخرى للنساء ، فضلا عن الجهود التي تبذل مع القضاء العراقي والاجهزة التنفيذية./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
