الصحف تتابع التغييرات المتوقعة في الادارات المحلية وتتحدث عن مهلة لحكومة السوداني لتقييم عملها
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الاثنين ، الحادي والعشرين من تشرين الثاني ، التغييرات المتوقعة في الادارات المحلية ، وتحدثت عن مهلة منحت لحكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتقييم عملها .
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن تغييرات جديدة ستشهدها الادارات المحلية في المحافظات، واستبدال عدد من المحافظين، من بينهم محافظو محافظات شمالية وغربية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري:" ان الكثير من المحافظين لا تعرف توجهاته ، نلاحظه تارة ينسق مع التيار الصدري وتارة اخرى يفتح قنوات مع دولة القانون ثم يأتي ويشاور تيار الحكمة ويتحدث مع الفتح ".
واكد الشمري :" ضرورة اختيار شخصية واضحة مثلا من التيار الصدري وتحميله المسؤولية وكذلك شخصية واضحة لدولة القانون ليتحمل المسؤولية وايضا شخصية واضحة للحكمة ويتحمل المسؤولية هو وكيانه السياسي".
واضاف: " قريبا سنشهد حملة تغيير كاملة للكثير من المحافظين بمن فيهم في المحافظات الشمالية والغربية"، مبينا: " ان المحافظة الاولى التي سيبدأ بها التغيير تعتمد على عملية التقييم التي ستجريها فرق متخصصة، وايضا التقييمات التي ستأتي من القوى السياسية، وكذلك تقييمات ستأتي من الوزارات الاتحادية وتقاطع المعلومات مع الاجهزة الرقابية، وسيتم اتخاذ القرار في قضية تغيير المحافظين"
وتابع:" قريبا سنشهد ادارات جديدة للمحافظات. و ان هناك قرارا اتخذ في مجلس الوزراء وايضا في الاطار التنسيقي بتشكيل مجلس المحافظين على غرار مجلس الوزراء، وتكون لديهم صلاحيات واسعة وكبيرة مخولين فيها من قبل رئيس الوزراء وتكون ايضا قوة المجلس وفاعليته بذات فاعلية مجلس الوزراء" .
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن امهال لجنة التخطيط الستراتيجي والـخـدمـة الاتـحـاديـة فـي مجلس النواب ، الحكومة ستة اشهر لتقييم عملها.
وقالت عضو اللجنة ليلى التميمي لـ / الصباح / :" ان التقييم للبرنامج الــذي تقدمه الحكومة يحتاج الى فترة من الوقت"، مشيرة الى تدارس اسماء جديدة كوزراء للتصويت عليهم في مجلس النواب ".
واضافت التميمي :" ان الوقت الكافي للتقييم المبدئي لعمل الحكومة سيكون من 3 ـ 6 اشهر "، مؤكدةً :" ان اللجنة ، من خلال متابعة خطوات رئيس الوزراء، لاحظت ايجابية في العمل، ما يعني انها تصب في صالح المصلحة العامة، ما سينعكس بدوره على المنهاج الــوزاري الـذي اعلنه السوداني مع خطواته والقرارات التي تتخذ".
وبينت :" ان هناك شفافية فــي تـعـامـل الـحـكـومـة مــع الــرأي العام ومجلس النواب"، مشيرة الى :" ان الاعلان عن الخطوات ومطابقتها مع المنهاج الوزاري، خطوة ايجابية وجيدة . وان اللجنة ستقوم بمطابقة نوايا الحكومة ومنهاجها مع ما موجود على ارض الواقع من نسب وتحديات من خلال المشاريع التي تلبي حاجات الواقع العراقي ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب .
وقالت الصحيفة :" عقد مجلس القضاء الاعلى و/ يونسكو العراق / طاولة نقاش الاولى من نوعها ، ضمن مشروع كسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب المرحلة الثانية ، بحضور جميع قضاة محاكم النشر والاعلام المشكلة من مجلس القضاء الاعلى منتصف شهر ايلول الماضي للنظر في قضايا الصحافة والاعلام والنشر والصحفيين .
واضافت :" ادار رئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة الجلسة النقاشية مع مسؤول برامج حرية التعبير عن الراي في اليونسكو ضياء صبحي ، بحضور قضاة محاكم النشر في بغداد والمحافظات وممثل عن هيئة الاعلام والاتصالات ".
واوضحت / الزمان / :" ان طاولة نقاش اليونسكو مع قضاة محاكم النشر ركزت على جملة من القضايا الاساسية ، التي تعزز حرية التعبير عن الرأي وتدعم جهود حماية الصحفيين وانهاء افلات قتلتهم من العقاب "، مشيرة الى :" ان منظمة اليونسكو سجلت مجمل احتياجات محاكم النشر لترصين عملها ، وتوحيد الاجراءات بناء على المتغيرات والتطورات التي طرأت على هذا الحق الاساسي عالميا ومحليا ايضا ، فضلا عن معالجة الفراغ التشريعي الحالي بوجود مشاريع قوانين لم تقر بعد ، لاتزال في السلة التشريعية لمجلس النواب العراقي ، وقوانين متوارثة من الحقبة السابقة تتعارض مع النظام الديمقراطي الحالي للعراق "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين تحدثت عن تغييرات جديدة ستشهدها الادارات المحلية في المحافظات، واستبدال عدد من المحافظين، من بينهم محافظو محافظات شمالية وغربية.
واشارت بهذا الخصوص الى قول القيادي في تيار الحكمة الوطني، فادي الشمري:" ان الكثير من المحافظين لا تعرف توجهاته ، نلاحظه تارة ينسق مع التيار الصدري وتارة اخرى يفتح قنوات مع دولة القانون ثم يأتي ويشاور تيار الحكمة ويتحدث مع الفتح ".
واكد الشمري :" ضرورة اختيار شخصية واضحة مثلا من التيار الصدري وتحميله المسؤولية وكذلك شخصية واضحة لدولة القانون ليتحمل المسؤولية وايضا شخصية واضحة للحكمة ويتحمل المسؤولية هو وكيانه السياسي".
واضاف: " قريبا سنشهد حملة تغيير كاملة للكثير من المحافظين بمن فيهم في المحافظات الشمالية والغربية"، مبينا: " ان المحافظة الاولى التي سيبدأ بها التغيير تعتمد على عملية التقييم التي ستجريها فرق متخصصة، وايضا التقييمات التي ستأتي من القوى السياسية، وكذلك تقييمات ستأتي من الوزارات الاتحادية وتقاطع المعلومات مع الاجهزة الرقابية، وسيتم اتخاذ القرار في قضية تغيير المحافظين"
وتابع:" قريبا سنشهد ادارات جديدة للمحافظات. و ان هناك قرارا اتخذ في مجلس الوزراء وايضا في الاطار التنسيقي بتشكيل مجلس المحافظين على غرار مجلس الوزراء، وتكون لديهم صلاحيات واسعة وكبيرة مخولين فيها من قبل رئيس الوزراء وتكون ايضا قوة المجلس وفاعليته بذات فاعلية مجلس الوزراء" .
اما صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي ، فقد تحدثت عن امهال لجنة التخطيط الستراتيجي والـخـدمـة الاتـحـاديـة فـي مجلس النواب ، الحكومة ستة اشهر لتقييم عملها.
وقالت عضو اللجنة ليلى التميمي لـ / الصباح / :" ان التقييم للبرنامج الــذي تقدمه الحكومة يحتاج الى فترة من الوقت"، مشيرة الى تدارس اسماء جديدة كوزراء للتصويت عليهم في مجلس النواب ".
واضافت التميمي :" ان الوقت الكافي للتقييم المبدئي لعمل الحكومة سيكون من 3 ـ 6 اشهر "، مؤكدةً :" ان اللجنة ، من خلال متابعة خطوات رئيس الوزراء، لاحظت ايجابية في العمل، ما يعني انها تصب في صالح المصلحة العامة، ما سينعكس بدوره على المنهاج الــوزاري الـذي اعلنه السوداني مع خطواته والقرارات التي تتخذ".
وبينت :" ان هناك شفافية فــي تـعـامـل الـحـكـومـة مــع الــرأي العام ومجلس النواب"، مشيرة الى :" ان الاعلان عن الخطوات ومطابقتها مع المنهاج الوزاري، خطوة ايجابية وجيدة . وان اللجنة ستقوم بمطابقة نوايا الحكومة ومنهاجها مع ما موجود على ارض الواقع من نسب وتحديات من خلال المشاريع التي تلبي حاجات الواقع العراقي ".
وفي شأن آخر تابعت صحيفة / الزمان / موضوع الاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب .
وقالت الصحيفة :" عقد مجلس القضاء الاعلى و/ يونسكو العراق / طاولة نقاش الاولى من نوعها ، ضمن مشروع كسر حاجز الصمت وتعزيز المساءلة الحكومية والاجراءات القضائية لحماية الصحفيين ومكافحة الافلات من العقاب المرحلة الثانية ، بحضور جميع قضاة محاكم النشر والاعلام المشكلة من مجلس القضاء الاعلى منتصف شهر ايلول الماضي للنظر في قضايا الصحافة والاعلام والنشر والصحفيين .
واضافت :" ادار رئيس جهاز الاشراف القضائي القاضي ليث جبر حمزة الجلسة النقاشية مع مسؤول برامج حرية التعبير عن الراي في اليونسكو ضياء صبحي ، بحضور قضاة محاكم النشر في بغداد والمحافظات وممثل عن هيئة الاعلام والاتصالات ".
واوضحت / الزمان / :" ان طاولة نقاش اليونسكو مع قضاة محاكم النشر ركزت على جملة من القضايا الاساسية ، التي تعزز حرية التعبير عن الرأي وتدعم جهود حماية الصحفيين وانهاء افلات قتلتهم من العقاب "، مشيرة الى :" ان منظمة اليونسكو سجلت مجمل احتياجات محاكم النشر لترصين عملها ، وتوحيد الاجراءات بناء على المتغيرات والتطورات التي طرأت على هذا الحق الاساسي عالميا ومحليا ايضا ، فضلا عن معالجة الفراغ التشريعي الحالي بوجود مشاريع قوانين لم تقر بعد ، لاتزال في السلة التشريعية لمجلس النواب العراقي ، وقوانين متوارثة من الحقبة السابقة تتعارض مع النظام الديمقراطي الحالي للعراق "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
