بغداد / نينا / اهتمت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس، الثالث من تشرين الثاني ، بالموعد المتوقع لاستكمال الكابينة الوزارية وردود الافعال على خطوات رئيس مجلس الوزراء محمد السوداني لمكافحة الفساد واستعادة اموال العراق .. وقضايا اخرى .

عن الموضوع الاول قالت صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حدد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مطلع الاسبوع المقبل موعدا لحسم مرشحي وزارة الاسكان والاعمار والبلديات العامة ووزارة البيئة".

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني شيروان الدوبرداني في حديث لـ / الزوراء / :" ان المباحثات ما زالت مستمرة حول حسم مرشحي وزارتي الاسكان والاعمار والبلديات العامة والبيئة"، مؤكدا :" ان الامر النهائي لمرشحي الوزارتين بيد رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لانهاء هذه الاشكالية ، لانه حسب النقاط فان حصة الديمقراطي الكردستاني ثلاث وزارات، بينما حصة الاتحاد الوطني وزارة واحدة وهي العدل، في حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".

واضاف:" ان مرشح وزارة الاعمار والاسكان بنكين ريكاني ولا توجد اشكالية عليه، الا ان وزارة البيئة ما زالت غير محسومة حتى الان "، لافتا الى ان بارزاني سيحسم الامر في الاسبوع المقبل وسيصوت على الوزيرين في جلسة مجلس النواب المقبلة . وهذا جاء بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء، حيث اتفق الوفد الكردي مع السوداني على تأجيل حسم مرشحي الوزارتين الى الاسبوع المقبل لاتاحة الفرصة للتوافق حول مرشحيهما ".

من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث للصحيفة :" لايترتب اي شيء على رئيس مجلس الوزراء لعدم اكمال كابينته الوزارية، لان الكابينة الوزارية تمت المصادقة عليها وحازت الثقة من البرلمان ".

واضاف: " يوجد قرار للمحكمة الاتحادية بالرقم ٩٣ لسنة ٢٠١٠ اجاز للمكلف ان يقدم بعض وزرائه وليس بالضرورة ان يقدم جميع وزراء حكومته ، ويمكن ان يكون قسم منهم بالوكالة ثم يتم تكليف المتبقي لاحقا حتى خارج مدة الـ ٣٠ يوما ".

صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي اهتمت بوقع خطوات وقرارات رئيس الوزراء محمد السوداني وردود الافعال عليها .

وقالت الصحيفة بهذا الخصوص :" ابدى اعضاء بمجلس النواب من مختلف الكتل النيابية دعمهم وتأييدهم المطلق لخطوات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في سبيل مكافحة الفساد واعادة اموال العراق المنهوبة وملاحقة ومعاقبة الفاسدين وفـق القانون".

واضافت :" ذكرت لجان نيابية ان قرار الحكومة الحالية ايقاف اوامر تعيينات حكومة تصريف الاعمال اليومية للدرجات الخاصة وغيرها يندرج تحت مضمون انفاذ القانون وقرارات المحكمة الاتحادية ذات الصلة وكذلك وقـف الفساد وهدر المال العام الذي تسببت به تلك الاوامر غير القانونية ولا الدستورية".

ونقلت / الصباح / عن عضو الاطــار التنسيقي عائد الهلالي قوله :" ان اغلب خارطة التعيينات المستهدفة الآن في التغيير هو ما جاء على يد حكومة تصريف الاعمال، وهي بحكم المنطق غير دستورية وغير قانونية على اعتبار انه لا حق لها هكذا صلاحيات مـن تعيين درجــات خاصة او عقد اتفاقات دولية، وبالتالي فان رئيس الوزراء محمد شياع الـسـودانـي يعمل وفـق مـا تعهد بـه مـن خلال برنامجه الوزاري الذي كان يؤكد في جزء كبير منه مكافحة الفساد".

وبين :" ان اغلب ملفات التعيين المشمولة الآن بالتغيير تشوبها شبهات فساد واضحة، وعليه فانَّ التغيير يكون مطلباً ضرورياً وجـزءاً من مشروع الاصلاح"، موضحاً انه "لا صحة لتأثير تلك التغييرات في استفزاز الشارع العراقي تحت حجة الاقصاء، وذلك لكون اغلب من يقف في صف المعارضة البرلمانية والشعبية يراقب عن كثب ما يدور، وبالتالي ينتظر ويقرأ المشهد بصورة دقيقة ولا يريد ان يحتك الآن بحكومة السوداني لان الشارع لن يكون معه باي حال من الاحوال".

من جانبه، اكد عضو ائتلاف النصر، عقيل الرديني، في حديث لـ /الصباح / :" ان الفساد بـات آفـة اصـابـت المجتمع العراقي والـدولـة والمـؤسـسـات الحكومية والـرسـمـيـة، وايضاً اصبح الفساد ثقافة مجتمعية"، مشيراً الى :" ان الفاسدين لطالما افلتوا من العقاب، وبالتالي يجب التصدي لهذه الظاهرة المؤلمة التي ادت الى هدر امـوال العراق وتأخر بناء مشاريعه الستراتيجية والمجتمعية".

وفي شأن ذي صلة ، اشارت صحيفة / الزمان / الى تأكيد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، لممثلة الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت :" ان العراق بحاجة الى دعم دولي لاسترداد عوائد الفساد ".

ونقلت عن السوداني قوله :" ان الحكومة ستفعّل القوانين المرعية وتستفيد من تجارب الدول الناجحة في هذا المجال"، مشيرا الى حاجة العراق لدعم المجتمع الدولي من اجل استرداد امواله المهربة، كذلك استرداد المطلوبين للقضاء من المدانين والمتورطين بقضايا الفساد ،ولاسيما في قضية الامانات الضريبية".

كما تطرقت الصحيفة الى اعتقال ضابط برتبة لواء في جهاز المخابرات بعد يوم من تصويت مجلس الوزراء على اقالته .

ونقلت عن مصدر :" ان امر الاعتقال جاء بعد يوم من التصويت على اقالة رئيس شؤون العمليات في الجهاز خلال جلسة مجلس الوزراء. وان اسباب الاعتقال ما زالت مجهولة حتى الان".

وفي سياق متصل ، اشارت الصحيفة الى ان البنك المركزي وجه بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لزوجات واولاد المتهمين بسرقة اموال الضرائب التي اطلق عليها سرقة القرن./ انتهى






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام