الصحف تتابع جلسة منح الثقة لكابينة السوداني وآخر تطورات قضية سرقة امانات الضرائب
بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السابع والعشرين من تشرين الاول ، جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة السوداني وآخر تطورات قضية سرقة امانات الضرائب ، وقضايا اخرى.
عن جلسة منح الثقة قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ".
واضافت الصحيفة :" ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، أصدر امس الأربعاء، بياناً بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، و اعلن تشكيل لجان مختصة لتدقيق اسماء الكابينة الوزارية تمهيدا لعرضها على البرلمان".
ونقلت عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني:" ان عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب ".
وأوضح المكتب :" ان عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. وان اللجان، تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً “استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.
صحيفة / الزمان / واصلت متابعة تطورات وتداعيات قضية سرقة امانات الضرائب .
وقالت بهذا الخصوص :" اظهرت قضية اختلاس امانات الضرائب، خفايا غامضة عن حجم الاموال المنهوبة من قبل شبكات تدار عبر متنفذين ،وسط توقع الاطاحة باسماء بارزة خلال التحقيق الذي يجريه مجلس القضاء الاعلى في ملف يشغل الرأي العام ،برغم مرور اكثر من عام على سرقة 2.5 مليار دولار ،حيث كان العراقيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة تتصدى للفساد الذي أوصل الدولة الى حافة الانهيار ".
ونقلت الصحيفة عن خبراء ، لم تسمهم ، ان الجريمة المنظمة التي التهمت خلال 11 شهرا مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، وقعت حين كان عشرات آلاف العراقيين يعتصمون ويتظاهرون للمطالبة بالاصلاح وانهاء الفساد في بلد يعيش سكانه تحت خط الفقر".
وبين الخبراء انه :" بعد ساعات من كشف الخيوط الاولى للقضية واحباط سفر احد المتورطين بها الى الخارج ، توالت البيانات من الجهات المختلفة القضائية والحكومية والتشريعية، المعنية بالأموال المسروقة والجهات التي تحقق فيها، لاعلان مواقفها واجراءاتها اللاحقة، حيث اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام رئيس اللجنة المالية السابق للتحقيق بالملف بعد ورود اسمه بالتحقيق".
ودعوا الجهات القضية الى اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية بعد انتهاء اجراءات التحقيق .
وقال القاضي ضياء جعفر ، حسب الصحيفة :" ان الاجراء المفترض أن يتخذ من قبل رئيس اللجنة السابق ، حتى وإن كان الموضوع يتضمن بعض التأخير ،لكن على أقل تقدير تتم إشارة في الكتاب والتوصية بضرورة أن تجرى التدقيقات اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً|".
واضاف :" ان محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الاجراءات القانونية بحق رئيس اللجنة السابق،الذي مثل امام المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي ،وان التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة".
من جهتها قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" قبل أن يتسلّم رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني مفاتيح القصر الحكومي، سيكون عليه التفكير ملياً بطرق التنسيق مع البرلمان بعد أن فتحت سرقة ترليونات الدنانير من حساب التأمينات الضريبي العيون باتساعها على محاصرة الفساد".
واضافت الصحيفة :" يأتي هذا بينما يقول البرلمانيون إنهم عازمون على طرح تشريعات تغلق ثغرات كبيرة في البنية القانونية العراقية تسمح للفساد بالنفوذ والاتساع.ولا يـزال البرلمان بدورته الجديدة يحاول فهم ما يمكن عمله، حيث استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة النزاهة والملاك المتقدم بشأن سرقة أموال الأمانات الضريبية ".
وقال عضو مجلس النواب علي البنداوي في حديث لـ / الصباح / :" ان البرلمان عازم على مكافحة الفساد في جميع أشكاله سواء الإداري أو المالي، وهو ضمن الواجب التشريعي للبرلمان تجاه الشعب"، مشيراً إلى قرب إصدار "حزمة قوانين تتناول وضع حد للفساد خاصة بعد السرقة الكبيرة لأمــوال هيئة الضرائب".
وأضاف أن"واجب البرلمان إيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع الحكومة باعتبار أنَّ لها أذرعاً لمراقبة ومكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لذلك نأمل خيراً بالحكومة المقبلة أن تكون حكومة كفاءات وأن تكون من أولوياتها مكافحة الفساد ".
بدوره، قال عضو مجلس النواب حسين علي مردان في تصريح للصحيفة : " انّ اختيار شخصيات مناسبة لشغل الحقائب الوزارية تتسم بالنزاهة والكفاءة، أحد الأمور المهمة في الحد من الفساد".
وأضاف :" ان تصويت البرلمان على وزراء شرفاء، بالإضافة إلى دعم حكومة السوداني أولــى مراحل إنهاء الفساد، وذلك أمر يقع على عاتق مجلس النواب"، داعياً الكتل السياسية إلى "الدقة في اختيار مرشحيها للحقائب الوزارية من أجل دعم الحكومة المقبلة في معركتها مع الفساد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن جلسة منح الثقة قالت صحيفة / الزوراء/ التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين :" حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، موعدا لعقد جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني ".
واضافت الصحيفة :" ان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني، أصدر امس الأربعاء، بياناً بشأن المرشحين للمناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، و اعلن تشكيل لجان مختصة لتدقيق اسماء الكابينة الوزارية تمهيدا لعرضها على البرلمان".
ونقلت عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني:" ان عملية التدقيق النهائي للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة مستمرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب ".
وأوضح المكتب :" ان عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية – الأدلة الجنائية، وهيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة. وان اللجان، تقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق فيما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة والمساءلة والعدالة"، مؤكداً “استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة.
صحيفة / الزمان / واصلت متابعة تطورات وتداعيات قضية سرقة امانات الضرائب .
وقالت بهذا الخصوص :" اظهرت قضية اختلاس امانات الضرائب، خفايا غامضة عن حجم الاموال المنهوبة من قبل شبكات تدار عبر متنفذين ،وسط توقع الاطاحة باسماء بارزة خلال التحقيق الذي يجريه مجلس القضاء الاعلى في ملف يشغل الرأي العام ،برغم مرور اكثر من عام على سرقة 2.5 مليار دولار ،حيث كان العراقيون يتطلعون إلى تشكيل حكومة جديدة تتصدى للفساد الذي أوصل الدولة الى حافة الانهيار ".
ونقلت الصحيفة عن خبراء ، لم تسمهم ، ان الجريمة المنظمة التي التهمت خلال 11 شهرا مبلغ 2.5 مليار دولار من الهيئة العامة للضرائب، وقعت حين كان عشرات آلاف العراقيين يعتصمون ويتظاهرون للمطالبة بالاصلاح وانهاء الفساد في بلد يعيش سكانه تحت خط الفقر".
وبين الخبراء انه :" بعد ساعات من كشف الخيوط الاولى للقضية واحباط سفر احد المتورطين بها الى الخارج ، توالت البيانات من الجهات المختلفة القضائية والحكومية والتشريعية، المعنية بالأموال المسروقة والجهات التي تحقق فيها، لاعلان مواقفها واجراءاتها اللاحقة، حيث اصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة أمر استقدام رئيس اللجنة المالية السابق للتحقيق بالملف بعد ورود اسمه بالتحقيق".
ودعوا الجهات القضية الى اطلاع الرأي العام على تفاصيل القضية بعد انتهاء اجراءات التحقيق .
وقال القاضي ضياء جعفر ، حسب الصحيفة :" ان الاجراء المفترض أن يتخذ من قبل رئيس اللجنة السابق ، حتى وإن كان الموضوع يتضمن بعض التأخير ،لكن على أقل تقدير تتم إشارة في الكتاب والتوصية بضرورة أن تجرى التدقيقات اللاحقة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً|".
واضاف :" ان محكمة تحقيق الكرخ اتخذت الاجراءات القانونية بحق رئيس اللجنة السابق،الذي مثل امام المحكمة بناءً على مذكرة الاستقدام ليتم استجوابه بشكل أصولي ،وان التحقيقات من المتوقع أن تسفر عن أسماء جديدة".
من جهتها قالت صحيفة / الصباح / التي تصدر عن شبكة الاعلام العراقي :" قبل أن يتسلّم رئيس الوزراء المكلف محمد السوداني مفاتيح القصر الحكومي، سيكون عليه التفكير ملياً بطرق التنسيق مع البرلمان بعد أن فتحت سرقة ترليونات الدنانير من حساب التأمينات الضريبي العيون باتساعها على محاصرة الفساد".
واضافت الصحيفة :" يأتي هذا بينما يقول البرلمانيون إنهم عازمون على طرح تشريعات تغلق ثغرات كبيرة في البنية القانونية العراقية تسمح للفساد بالنفوذ والاتساع.ولا يـزال البرلمان بدورته الجديدة يحاول فهم ما يمكن عمله، حيث استضافت لجنة النزاهة النيابية رئيس هيئة النزاهة والملاك المتقدم بشأن سرقة أموال الأمانات الضريبية ".
وقال عضو مجلس النواب علي البنداوي في حديث لـ / الصباح / :" ان البرلمان عازم على مكافحة الفساد في جميع أشكاله سواء الإداري أو المالي، وهو ضمن الواجب التشريعي للبرلمان تجاه الشعب"، مشيراً إلى قرب إصدار "حزمة قوانين تتناول وضع حد للفساد خاصة بعد السرقة الكبيرة لأمــوال هيئة الضرائب".
وأضاف أن"واجب البرلمان إيجاد حلول مناسبة بالتعاون مع الحكومة باعتبار أنَّ لها أذرعاً لمراقبة ومكافحة الفساد، مثل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية، لذلك نأمل خيراً بالحكومة المقبلة أن تكون حكومة كفاءات وأن تكون من أولوياتها مكافحة الفساد ".
بدوره، قال عضو مجلس النواب حسين علي مردان في تصريح للصحيفة : " انّ اختيار شخصيات مناسبة لشغل الحقائب الوزارية تتسم بالنزاهة والكفاءة، أحد الأمور المهمة في الحد من الفساد".
وأضاف :" ان تصويت البرلمان على وزراء شرفاء، بالإضافة إلى دعم حكومة السوداني أولــى مراحل إنهاء الفساد، وذلك أمر يقع على عاتق مجلس النواب"، داعياً الكتل السياسية إلى "الدقة في اختيار مرشحيها للحقائب الوزارية من أجل دعم الحكومة المقبلة في معركتها مع الفساد"./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
