فيحان يدعو وزارةَ النفطِ إلى إجراءاتٍ عمليةٍ لإنهاء أزمةِ الوقودِ وإعادةِ النظرِ بالأسعارِ التي أثقلتْ كاهلَ المواطنين وعطلت الاقتصادَ
ودعا فيحان خلالَ الجلسةِ البرلمانيةِ المخصصةِ لمناقشةِ أزمةِ الوقودِ المحليِّ والإجراءاتِ الحكوميةِ المتخذةِ لمعالجتِها، جملة من التساؤلاتِ إلى وزيرِ النفط والملاك المتقدمِ في الوزارة، بشأنِ حجمِ إنتاجِ المصافي المحليةِ من مادةِ البنزين، والمدة الزمنيةِ التي لجأتْ فيها ، الوزارةُ إلى استخدامِ مخزونِها بعد إعلانِ تحقيقِ الاكتفاءِ الذاتي منه عامَ 2025، فضلًا عن الإجراءاتِ المتخذةِ للاستفادةِ من عشراتِ الملايينِ من اللتراتِ المنتجةِ محليّاً خلالَ فترةِ الوكيلِ السابقِ، والتي ما تزالُ بحاجةٍ إلى معالجة.
كما تساءلَ فيحانُ عن أسبابِ عدمِ امتلاكِ وزارةِ النفطِ خطةً واضحةً لتوفيرِ موازنةٍ خاصةٍ بها تعتمدُ على نسبةٍ من إيراداتِ إنتاجِها، لاسيما أنها تُسهمُ بأكثرَ من 95% من مواردِ الموازنةِ العامةِ للدولةِ، مؤكدًا ضرورةَ تقديمِ أرقامٍ وبياناتٍ دقيقةٍ وشفافةٍ تحددُ أسبابَ الأزمةِ وحجمَها، إلى جانبِ بيانِ المعالجاتِ الفعليةِ المتخذةِ وتحديدِ سقفٍ زمنيٍّ واضحٍ لإنهائِها.
واكد أنَّ استمرارَ وقوفِ المواطنينَ في طوابيرَ طويلةٍ للحصولِ على البنزينِ أمرٌ غيرُ مقبولٍ، داعيًا الوزارةَ إلى تحملِ مسؤولياتِها واتخاذِ خطواتٍ عمليةٍ كفيلةٍ بمعالجةِ الأزمةِ بصورةٍ عاجلةٍ، وإعادةِ النظرِ بأسعارِ الوقودِ التي عطلتِ الاقتصادَ وأثقلتْ كاهلَ المواطنينَ والفلاحينَ والمزارعينَ، وكانتْ سببًا رئيسًا في الأزمةِ./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام