أبو كلل : 69 لائحة لتنظيم الاتصالات وسيادة العراق الرقمية " خط أحمر "
بغداد / نينا / أكد رئيس هيئة الإعلام والاتصالات بليغ أبو كلل، أن تنظيم قطاع الاتصالات يتطلب لوائح واضحة ومرنة تضمن استقرار الخدمات وتحافظ على السيادة الرقمية للعراق، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تعزيز الأطر التنظيمية والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تطويرها.
وقال أبو كلل، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن، اليوم السبت وسط العاصمة بغداد، إن " الهيئة تعمل على تنظيم خدمات قطاع الاتصالات وضمان استقراره ، واللوائح التنظيمية تمثل البنية التحتية الأساسية للقطاع " .
وأوضح، أن " الهيئة لديها 69 لائحة تنظيمية تخص قطاع الاتصالات ، وإعدادها يراعي طبيعة القطاع والمعايير المعمول بها في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صياغتها وتطويرها " .
وأضاف، أن " قطاع الاتصالات يشابه قطاع الطاقة ، ومهمة الهيئة تتمثل في وضع الأسس لمسارات صحيحة تضمن استقرار القطاع ، لأن استمرارية الخدمات تتطلب لوائح واضحة ومرنة " .
وفيما يتعلق باستقلالية الهيئة، أكد أبو كلل أن " السوداني والزيدي لم يتدخلا في مهام الهيئة ، ورئيس مجلس الوزراء الحالي لم يطلب أي طلب شخصي، لأن لوائح الهيئة هي التي تحكم عملها " .
وأكد ابو كلل، أن الهيئة تعمل على تسوية الخلافات المرتبطة بالقطاع، ومواصلة تنظيمه وفق القواعد واللوائح المعتمدة " .
وفي ملف شركات الاتصالات العاملة في إقليم كردستان، كشف أبو كلل عن وجود " غرامات هائلة على شركات غير مرخصة من الهيئة ، والغرامات لا تسقط بالتقادم إلا إذا سن مجلس الوزراء قانوناً لإسقاطها "
وشدد على أن " الهيئة تسعى إلى تحقيق سيادة رقمية للدولة العراقية و لا يمكن توزيع السيادة الرقمية على أكثر من جهة”، ومشيراً إلى أن الشركات العاملة في الإقليم “ستدفع الثمن كما حدث مع شركة كورك”.
وأوضح أن الهيئة “لم تتعامل مع الإقليم كمحافظة وإنما كإقليم”، مؤكداً في الوقت نفسه دعمها للحوار والتعاون بهدف تنظيم القطاع، ومعالجة التجاوزات المرتبطة بالخدمات.
وبشأن ستارلينك، كشف أبو كلل عن وجود “40 ألف جهاز غير قانوني في العراق قبل التوقيع مع الشركة”، مشيراً إلى أن خدماتها متاحة في “160 بلداً”.
وأوضح أن اللائحة التي أعدتها الهيئة لا تتعلق بستارلينك وحدها، وإنما تتضمن “ملحقاً أمنياً”، لافتاً إلى أن الشركة ستكون “أول شركة عالمية تخضع للقانون العراقي”، وأن المتطلبات الأمنية جرى تضمينها في اللائحة.
وأشار إلى أن دخول ستارلينك “ساهم في تحسين خدمات الشركات الأخرى”، متوقعاً أن تؤدي دوراً مهماً في تطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص الفضاء الرقمي، أكد أبو كلل أن الهيئة تعمل على حماية المجتمع من التلاعب ، مع ضرورة التفريق بين حرية التعبير والتضليل، لافتا إلى أهمية الفصل بين “تنظيم الشبكات والأمن السيبراني وبين المواقع”، بما يضمن تنظيم قطاع الاتصالات وحماية الفضاء الرقمي، بالتوازي مع الحفاظ على حرية التعبير./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال أبو كلل، خلال مشاركته في جلسة حوارية ضمن اعمال مؤتمر حوار بغداد الثامن، اليوم السبت وسط العاصمة بغداد، إن " الهيئة تعمل على تنظيم خدمات قطاع الاتصالات وضمان استقراره ، واللوائح التنظيمية تمثل البنية التحتية الأساسية للقطاع " .
وأوضح، أن " الهيئة لديها 69 لائحة تنظيمية تخص قطاع الاتصالات ، وإعدادها يراعي طبيعة القطاع والمعايير المعمول بها في المنطقة، إلى جانب الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في صياغتها وتطويرها " .
وأضاف، أن " قطاع الاتصالات يشابه قطاع الطاقة ، ومهمة الهيئة تتمثل في وضع الأسس لمسارات صحيحة تضمن استقرار القطاع ، لأن استمرارية الخدمات تتطلب لوائح واضحة ومرنة " .
وفيما يتعلق باستقلالية الهيئة، أكد أبو كلل أن " السوداني والزيدي لم يتدخلا في مهام الهيئة ، ورئيس مجلس الوزراء الحالي لم يطلب أي طلب شخصي، لأن لوائح الهيئة هي التي تحكم عملها " .
وأكد ابو كلل، أن الهيئة تعمل على تسوية الخلافات المرتبطة بالقطاع، ومواصلة تنظيمه وفق القواعد واللوائح المعتمدة " .
وفي ملف شركات الاتصالات العاملة في إقليم كردستان، كشف أبو كلل عن وجود " غرامات هائلة على شركات غير مرخصة من الهيئة ، والغرامات لا تسقط بالتقادم إلا إذا سن مجلس الوزراء قانوناً لإسقاطها "
وشدد على أن " الهيئة تسعى إلى تحقيق سيادة رقمية للدولة العراقية و لا يمكن توزيع السيادة الرقمية على أكثر من جهة”، ومشيراً إلى أن الشركات العاملة في الإقليم “ستدفع الثمن كما حدث مع شركة كورك”.
وأوضح أن الهيئة “لم تتعامل مع الإقليم كمحافظة وإنما كإقليم”، مؤكداً في الوقت نفسه دعمها للحوار والتعاون بهدف تنظيم القطاع، ومعالجة التجاوزات المرتبطة بالخدمات.
وبشأن ستارلينك، كشف أبو كلل عن وجود “40 ألف جهاز غير قانوني في العراق قبل التوقيع مع الشركة”، مشيراً إلى أن خدماتها متاحة في “160 بلداً”.
وأوضح أن اللائحة التي أعدتها الهيئة لا تتعلق بستارلينك وحدها، وإنما تتضمن “ملحقاً أمنياً”، لافتاً إلى أن الشركة ستكون “أول شركة عالمية تخضع للقانون العراقي”، وأن المتطلبات الأمنية جرى تضمينها في اللائحة.
وأشار إلى أن دخول ستارلينك “ساهم في تحسين خدمات الشركات الأخرى”، متوقعاً أن تؤدي دوراً مهماً في تطوير قطاع الاتصالات خلال المرحلة المقبلة.
وفيما يخص الفضاء الرقمي، أكد أبو كلل أن الهيئة تعمل على حماية المجتمع من التلاعب ، مع ضرورة التفريق بين حرية التعبير والتضليل، لافتا إلى أهمية الفصل بين “تنظيم الشبكات والأمن السيبراني وبين المواقع”، بما يضمن تنظيم قطاع الاتصالات وحماية الفضاء الرقمي، بالتوازي مع الحفاظ على حرية التعبير./انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
