بغداد / نينا / اكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق :" ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي ".
واشار العلاق في كلمة بافتتاح اعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، في بغداد، الى اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات، في اطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الاداء في القطاع المصرفي والمالي، وهو ما يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والاهداف الستراتيجية في ما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها ، والتي تركز على مجالات جوهرية اساسية مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة وتمويل الارهاب".
واوضح :" ان البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن ان تكون اقرب الى السكون ، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجا خاصا في مواجهتها ، وبعد فترات طويلة من الانخفاض في الاسعار والتضخم بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص" .
واضاف ، " لقد اعقبت الازمة المالية في عام 2008 سلسلة من التحديات متمثلة بالدين العام والاندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم ، مما يجعل خدمة الدين العام اكثر تكلفة ، واليوم هناك صدمات عديدة منها الطلب مقابل العرض والمخاطر الخاصة بمقابل المخاطر النظامية وصدمات المقابل الدائم ، مما يتطلب منهجا معدلا في مواجهة التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة".
وتابع:" ان البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي ، في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية تسهيل ديون الحكومات المفرطة على حساب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الانفاق او زيادة الايرادات المحلية او كليهما" .
واكد العلاق :" ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي ، حيث ادخلت وطبقت لاول مرة ممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وادارة الجولة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي" ، مستدركا بالقول : " رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بالامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية ، واخرى لها صلة وتأثير مباشرين على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية "./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
واشار العلاق في كلمة بافتتاح اعمال مؤتمر اتحاد المصارف العربية ، في بغداد، الى اهمية انعقاد مثل هذه المؤتمرات، في اطار التعاون والشراكات العديدة التي يقيمها البنك المركزي العراقي مع مختلف المنظمات والمؤسسات العربية والدولية ، وانفتاحه عليها بهدف تبادل الخبرات وتحسين الاداء في القطاع المصرفي والمالي، وهو ما يعكس مدى توافق الرؤى التطويرية والاهداف الستراتيجية في ما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها ، والتي تركز على مجالات جوهرية اساسية مثل دعم التنمية الاقتصادية ومكافحة وتمويل الارهاب".
واوضح :" ان البنوك المركزية واجهت تحديات متزايدة بعد عقود من الوظائف والمهمات التقليدية والتي يمكن ان تكون اقرب الى السكون ، حتى حملت كل فترة تحديات مختلفة استدعت منهجا خاصا في مواجهتها ، وبعد فترات طويلة من الانخفاض في الاسعار والتضخم بدأ الاقتصاد العالمي يواجه مرحلة تتسم بارتفاع التضخم وارتفاع مستويات الدين العام والدين الخاص" .
واضاف ، " لقد اعقبت الازمة المالية في عام 2008 سلسلة من التحديات متمثلة بالدين العام والاندفاع نحو رفع الفائدة لمواجهة تهديدات التضخم ، مما يجعل خدمة الدين العام اكثر تكلفة ، واليوم هناك صدمات عديدة منها الطلب مقابل العرض والمخاطر الخاصة بمقابل المخاطر النظامية وصدمات المقابل الدائم ، مما يتطلب منهجا معدلا في مواجهة التغيرات المفاجئة وغير المتوقعة".
وتابع:" ان البنوك المركزية تواجه تحديات جديدة في التفاعل بين الاستقرار المالي والنقدي ، في ظل هيمنة المالية العامة وقرار البنوك المركزية تسهيل ديون الحكومات المفرطة على حساب الضبط المالي الذي يستلزم تقليص الانفاق او زيادة الايرادات المحلية او كليهما" .
واكد العلاق :" ان القطاع المصرفي العراقي شهد عبر السنوات العشر المنصرمة تطورات نوعية كبيرة استجابة لمتبنيات وسياسات البنك المركزي العراقي ، حيث ادخلت وطبقت لاول مرة ممارسات قواعد الامتثال والحوكمة وادارة المخاطر والرقابة الاحترازية والرقابة المبنية على المخاطر وادارة الجولة الشاملة واستمرارية الاعمال والخدمات الرقمية والشمول المالي" ، مستدركا بالقول : " رغم كل هذه التطورات تبقى هناك تحديات كبيرة ومتصاعدة تتمثل بالامتثال للقوانين والتشريعات والمتطلبات والمعايير الدولية ، واخرى لها صلة وتأثير مباشرين على انفتاح المؤسسات المالية المحلية على مثيلاتها الدولية "./انتهى5
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
