بغداد/نينا/متابعة.. رياض اللامي..تحتضن مدينة جدة السعودية يوم ,غد الجمعة ,القمة العربية في نسختها الثانية والثلاثين , بمشاركة عدد من القادة العرب في ظروف استثنائية تشهدها المنطقة العربية، وأحداث جديدة أثرت ايجابا على الوضع العربي برمته, بما فيها عودة العلاقات الدبلوماسية السعودية الايرانية وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية.
ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال القمة العربية الـ ٣٢ عددًا من الملفات أبرزها الترحيب بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية وهو الحدث الابرز للبيت العربي,ومناقشة القضية الفلسطينية والتوتر القائم حاليًّا في قطاع غزة، فضلًا عن مناقشة جميع انتهاكات الكيان الصهيوني التي يرفضها القانون الدولي,,وكل التطورات المتعلقة بالأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الأزمة السودانية المشتعلة والوضع في اليمن والصومال، كما يحتل الملف الليبي حيزًا مهمًّا في جدول أعمال القمة والوضع في لبنان".
ويتضمن جدول أعمال القمة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وصيانة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي أثرت على المنطقة خصوصًا بعد أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية – الأوكرانية,والتركيز على ملف الأمن الغذائي، وتفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، فضلا عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية".
ويأتي عقد القمة وسط متغيرات على الصعيدين الاقليمي والعربي أهمها عودة العلاقات السعودية الايرانية والمباحثات اليمنية اليمنية وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية والوضع السوداني والسعي المتواصل للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجمع الفرقاء السودانيين في مدينة جدة لايجاد حل سلمي أسفر حتى اللحظة عن توقيع اعلان المبادئ الانسانية بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان".
ومن المتوقع أن تنعكس هذه المتغيرات ايجابا على قرارات قمة جدة التي تسعى الى تحريك جميع الملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادي الذي تأثر بشكلٍ كبير من الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي فرضتها على المنطقة والعالم أجمع شكلت كلها تحدّيات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي للمجموعة العربية والعالم بأجمعه دفعتها للبحث عن حلول سريعة لتفادي حدوث أزمة اقتصادية".
وقد راس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي , يوم امس الاربعاء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، وذلك بعد تسلمها من الجزائر .
واستهل بن فرحان كلمته مرحبا بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، بعد ذلك شكر الجزائر على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة , معبرا عن ترحيبه بمشاركة سوريا في الاجتماع".
وقال الوزير:" يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه".
وأشار ,إلى أن المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تفرض علينا التنسيق المستمر، وتسخير كافة الأدوات الممكنة لها، وتفعيل وابتكار آليات عمل جديدة، تنبذ الخلافات البينية، وترفض التدخلات الخارجية.
وفي ختام الكلمة، جدد تطلع المملكة للعمل مع الأشقاء العرب لتعزيز واستقرار أمن الدول العربية، وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدماً في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم به الأجيال القادمة، داعياً العلي القدير بأن تحقق قمة جدة التطلعات المرجوة منها".
وفي كلمة له يوم امس الاربعاء, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 32-, أرحب بوزير خارجية سوريا فيصل المقداد وأتمنى أن تكون عودة سوريا للجامعة مقدمة لإنهاء أزمتها ولاستعادة حيويتها وحضورها في العمل العربي، مؤكداً أن لسوريا اسهاماً حضارياً بارزاً في المنطقة على مر تاريخها، وهي دولة مؤسسة للجامعة والجميع يتطلع لتعزيز دورها وحضورها".
وأوضح أبو الغيط أن النزاعات والصراعات التي يشهدها العالم تشيع الاضطراب في الاقتصاد الدولي، وتضع على كاهل الكثير من الدول أعباء إضافية سواء في تعزيز الأمن أو في الحصول على الموارد، ولا سيما الطاقة والغذاء، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية التشبث بمصالحها الوطنية والعمل ككتلة موحدة تنسق في المواقف وتتحدث بلسان واحد، فهذا ما يعطي مواقفها ثقلاً ويمنحها وزناً ويوفر المظلة الحامية للمنطقة العربية من شرور الاستقطاب والصراع في النظام الدولي".
وأشار أبو الغيط إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الانفجار مع استمرار الاحتلال باعتداءاته على الفلسطينيين وممارساته الرامية لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن الأمل بأن تخرج القمة العربية بقرارات تعكس تطلعات الشعوب العربية، وتكون على قدر التحديات القائمة وتقدم حلولاً عربية للمشكلات العربية، وتعزز قوة الدول العربية وتماسكها وتوحد كلمتها".
من جانبه أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري كان السمة الأبرز حول جميع القرارات التي تم رفعها الى قمة جدة المقررة يوم الجمعة المقبل، مشيراً الى وجود تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا والمسائل المهمة".
وأشار زكي في تصريح صحفي,الى أن الاجتماع تطرق الى موضوعات متعددة معظمها سياسية تتعلق بقضية فلسطين وبمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، اضافة الى اعتماد حزمة من القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد زكي أن عودة سوريا الى اجتماعات جامعة الدول العربية تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا، داعياً الى ضرورة أن يكون هناك اسهام عربي ملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي، ومساعدته على التعامل مع جميع المشكلات التي تواجهه جراء المرحلة السابقة".
وفيما يتعلق بالوضع في السودان لفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى وجود مشروع قرار مطروح على القمة العربية يأخذ بالاعتبار كل التطورات الحاصلة هناك، الى جانب اعلان جدة الانساني الذي صدر منذ عدة أيام.
واضاف زكي :"ان القضية الفلسطينية كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي كله، وكلنا نتابع الوضع في فلسطين وما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات وسياسات غير شرعية كلها مدانة عربياً، مؤكداً استمرار الدعم السياسي العربي لفلسطين، وهناك لجنة مشكلة بقرار من قمة الجزائر عقدت اليوم اجتماعها لدعم فلسطين وعضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها".
وختم زكي بالقول: نأمل بأن تشكل قرارات القمة العربية دفعة للعمل العربي المشترك ومحاولة للإسهام في تسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وطئتها".
وقد ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي الذي عُقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الاثنين الماضي تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقيات النقل العربي، والاستراتيجية العربية للسياحة، بالإضافة إلى البند الخاص بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة.
وكانت القمة العربية الماضية التي عُقدت في الجزائر هي الأولى بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب أزمة جائحة كوفيد 19 حيث تم خلالها التأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام الدول العربية بدور قيادي جماعي للإسهام في التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، والالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام".
يذكر أن القمّة العربية التي ستُعقد في جدّة هي القمة الخمسون لجامعة الدول العربية خلال 77 عاما، منها 31 قمّة عاديّة و14 قمّة طارئة و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية، وكانت أول قمة عربية عُقدت بالقاهرة سنة 1946 وآخر قمة كانت بالجزائر سنة 2022./انتهى2
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال القمة العربية الـ ٣٢ عددًا من الملفات أبرزها الترحيب بعودة سوريا الى جامعة الدول العربية وهو الحدث الابرز للبيت العربي,ومناقشة القضية الفلسطينية والتوتر القائم حاليًّا في قطاع غزة، فضلًا عن مناقشة جميع انتهاكات الكيان الصهيوني التي يرفضها القانون الدولي,,وكل التطورات المتعلقة بالأزمات التي يمر بها عدد من الدول العربية، وعلى رأسها الأزمة السودانية المشتعلة والوضع في اليمن والصومال، كما يحتل الملف الليبي حيزًا مهمًّا في جدول أعمال القمة والوضع في لبنان".
ويتضمن جدول أعمال القمة تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول العربية لمكافحة الارهاب وتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية وصيانة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي أثرت على المنطقة خصوصًا بعد أزمة كورونا ومن بعدها الأزمة الروسية – الأوكرانية,والتركيز على ملف الأمن الغذائي، وتفعيل منطقة التبادل التجاري الحر بين الدول العربية، فضلا عن أزمة الطاقة والتغيرات المناخية".
ويأتي عقد القمة وسط متغيرات على الصعيدين الاقليمي والعربي أهمها عودة العلاقات السعودية الايرانية والمباحثات اليمنية اليمنية وعودة سوريا الى جامعة الدول العربية والوضع السوداني والسعي المتواصل للمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية لجمع الفرقاء السودانيين في مدينة جدة لايجاد حل سلمي أسفر حتى اللحظة عن توقيع اعلان المبادئ الانسانية بين ممثلي القوات المسلحة وقوات الدعم السريع في السودان".
ومن المتوقع أن تنعكس هذه المتغيرات ايجابا على قرارات قمة جدة التي تسعى الى تحريك جميع الملفات العالقة خاصة الملف الاقتصادي الذي تأثر بشكلٍ كبير من الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات التي فرضتها على المنطقة والعالم أجمع شكلت كلها تحدّيات كبيرة على المستويين الاقتصادي والسياسي للمجموعة العربية والعالم بأجمعه دفعتها للبحث عن حلول سريعة لتفادي حدوث أزمة اقتصادية".
وقد راس الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي , يوم امس الاربعاء الاجتماع الوزاري التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورته الثانية والثلاثين، وذلك بعد تسلمها من الجزائر .
واستهل بن فرحان كلمته مرحبا بالحضور في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، بعد ذلك شكر الجزائر على جهودها خلال فترة رئاستها للقمة السابقة , معبرا عن ترحيبه بمشاركة سوريا في الاجتماع".
وقال الوزير:" يمر عالمنا اليوم بتحديات وصعوبات عديدة تجعلنا أمام مفترق طرق، تحتم علينا الوقوف صفاً واحداً، وبذل المزيد من الجهد لتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهتها، وإيجاد الحلول المناسبة لها، لتصبح منطقتنا آمنة مستقرة، تنعم بالخير والرفاه".
وأشار ,إلى أن المنطقة العربية تزخر بطاقات بشرية وثروات طبيعية تفرض علينا التنسيق المستمر، وتسخير كافة الأدوات الممكنة لها، وتفعيل وابتكار آليات عمل جديدة، تنبذ الخلافات البينية، وترفض التدخلات الخارجية.
وفي ختام الكلمة، جدد تطلع المملكة للعمل مع الأشقاء العرب لتعزيز واستقرار أمن الدول العربية، وحشد الجهود والإمكانات للمضي قدماً في مسار التنمية والازدهار لبناء مستقبل تنعم به الأجيال القادمة، داعياً العلي القدير بأن تحقق قمة جدة التطلعات المرجوة منها".
وفي كلمة له يوم امس الاربعاء, قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الـ 32-, أرحب بوزير خارجية سوريا فيصل المقداد وأتمنى أن تكون عودة سوريا للجامعة مقدمة لإنهاء أزمتها ولاستعادة حيويتها وحضورها في العمل العربي، مؤكداً أن لسوريا اسهاماً حضارياً بارزاً في المنطقة على مر تاريخها، وهي دولة مؤسسة للجامعة والجميع يتطلع لتعزيز دورها وحضورها".
وأوضح أبو الغيط أن النزاعات والصراعات التي يشهدها العالم تشيع الاضطراب في الاقتصاد الدولي، وتضع على كاهل الكثير من الدول أعباء إضافية سواء في تعزيز الأمن أو في الحصول على الموارد، ولا سيما الطاقة والغذاء، الأمر الذي يتطلب من الدول العربية التشبث بمصالحها الوطنية والعمل ككتلة موحدة تنسق في المواقف وتتحدث بلسان واحد، فهذا ما يعطي مواقفها ثقلاً ويمنحها وزناً ويوفر المظلة الحامية للمنطقة العربية من شرور الاستقطاب والصراع في النظام الدولي".
وأشار أبو الغيط إلى أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة يقترب من مرحلة الانفجار مع استمرار الاحتلال باعتداءاته على الفلسطينيين وممارساته الرامية لمنع اقامة الدولة الفلسطينية، معرباً عن الأمل بأن تخرج القمة العربية بقرارات تعكس تطلعات الشعوب العربية، وتكون على قدر التحديات القائمة وتقدم حلولاً عربية للمشكلات العربية، وتعزز قوة الدول العربية وتماسكها وتوحد كلمتها".
من جانبه أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي أن التوافق خلال الاجتماع الوزاري التحضيري كان السمة الأبرز حول جميع القرارات التي تم رفعها الى قمة جدة المقررة يوم الجمعة المقبل، مشيراً الى وجود تفاهمات عربية عديدة حول جملة من القضايا والمسائل المهمة".
وأشار زكي في تصريح صحفي,الى أن الاجتماع تطرق الى موضوعات متعددة معظمها سياسية تتعلق بقضية فلسطين وبمختلف تطورات الأوضاع في مناطق الأزمات والتدخلات الأجنبية في شؤون الدول العربية، اضافة الى اعتماد حزمة من القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي".
وأكد زكي أن عودة سوريا الى اجتماعات جامعة الدول العربية تدشن لمرحلة جديدة من التعامل مع الوضع في سوريا، داعياً الى ضرورة أن يكون هناك اسهام عربي ملموس لاستعادة الأمن والاستقرار في هذا البلد العربي، ومساعدته على التعامل مع جميع المشكلات التي تواجهه جراء المرحلة السابقة".
وفيما يتعلق بالوضع في السودان لفت الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية الى وجود مشروع قرار مطروح على القمة العربية يأخذ بالاعتبار كل التطورات الحاصلة هناك، الى جانب اعلان جدة الانساني الذي صدر منذ عدة أيام.
واضاف زكي :"ان القضية الفلسطينية كالعادة هي محور أساسي من محاور الوضع العربي كله، وكلنا نتابع الوضع في فلسطين وما تقوم به حكومة الاحتلال الاسرائيلي من اجراءات وسياسات غير شرعية كلها مدانة عربياً، مؤكداً استمرار الدعم السياسي العربي لفلسطين، وهناك لجنة مشكلة بقرار من قمة الجزائر عقدت اليوم اجتماعها لدعم فلسطين وعضويتها في المحافل الدولية والأمم المتحدة والاعتراف بها".
وختم زكي بالقول: نأمل بأن تشكل قرارات القمة العربية دفعة للعمل العربي المشترك ومحاولة للإسهام في تسوية النزاعات القائمة والتخفيف من وطئتها".
وقد ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي الوزاري العربي الذي عُقد بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الاثنين الماضي تطورات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى بما فيها الاتحاد الجمركي العربي، واتفاقيات النقل العربي، والاستراتيجية العربية للسياحة، بالإضافة إلى البند الخاص بالعقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الاعاقة.
وكانت القمة العربية الماضية التي عُقدت في الجزائر هي الأولى بعد توقف دام ثلاث سنوات بسبب أزمة جائحة كوفيد 19 حيث تم خلالها التأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة قيام الدول العربية بدور قيادي جماعي للإسهام في التوصل الى حل سياسي للأزمة السورية، والالتزام بمبادئ عدم الانحياز وبالموقف العربي المشترك من الحرب في أوكرانيا الذي يقوم على نبذ استعمال القوة والسعي لتفعيل خيار السلام".
يذكر أن القمّة العربية التي ستُعقد في جدّة هي القمة الخمسون لجامعة الدول العربية خلال 77 عاما، منها 31 قمّة عاديّة و14 قمّة طارئة و4 قمم اقتصادية اجتماعية تنموية، وكانت أول قمة عربية عُقدت بالقاهرة سنة 1946 وآخر قمة كانت بالجزائر سنة 2022./انتهى2
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
