بغداد/ نينا/ جرت اليوم برعاية رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ، مراسم توقيع مذكرة تعاون بين المصرف العراقي للتجارة TBI، والمؤسسة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد تميم، والمستشار الفني لرئيس الوزراء، رئيس لجنة الأمر الديواني الخاصّة بالضمانات السيادية محمد صاحب الدراجي.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان مذكرة التعاون تاتي في إطار مبادرة الحكومة بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضاً ضمن عمل اللجنة الخاصّة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة لعام 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم (23404) لسنة 2023.
وتتضمن المذكرة قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية، والبتروكيمياوية، والطاقة، والصناعات الزراعية والغذائية؛ وذلك تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، في دعم وتوطين الصناعات الستراتيجية، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وفي ضوء المذكرة، سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وتهدف المذكرة حسب البيان إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى./انتهى8
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء ان مذكرة التعاون تاتي في إطار مبادرة الحكومة بمنح الضمانات السيادية للقطاع الخاص، وأيضاً ضمن عمل اللجنة الخاصّة بالضمانات السيادية المغطاة بقانون الموازنة العامة لعام 2023، وقرار مجلس الوزراء رقم (23404) لسنة 2023.
وتتضمن المذكرة قيام المؤسسة اليابانية بتمويل مشاريع للقطاع الخاص العراقي، لإنشاء مصانع داخل العراق، بهدف توطين الصناعة الوطنية في مجال الصناعات الدوائية والإنشائيّة والكيمياوية، والبتروكيمياوية، والطاقة، والصناعات الزراعية والغذائية؛ وذلك تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الحكومي، في دعم وتوطين الصناعات الستراتيجية، واستناداً إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن.
وفي ضوء المذكرة، سيتمّ تقديم مبلغ ابتدائي بقيمة 200 مليون دولار، لتمويل المشاريع المهمة، التي تقدم خدمة للمواطن والاقتصاد العراقي، والتي ستُسهم بتقليل الاستيرادات الخارجية، وكذلك تقليل عمليات تحويل العملة الصعبة إلى الخارج.
وتهدف المذكرة حسب البيان إلى رفع كفاءة الشركات العراقية إلى مستوى العالمية، من خلال الانفتاح على البنوك العالمية للتمويل، والسيطرة على الجودة عبر عقد اتفاقيات مع دول صناعية كبرى./انتهى8
To receive more news, subscribe to our channel on Telegram
