بغداد / نينا / كشفت هيئة الاستثمار الوطنية ، عن مميزات المدن الجديدة في المحافظات الخمس من وحدات سكنية وبنى تحتية ، بعد عرضها فرصا استثمارية .
وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية ، خلال الاعلان الرسمي عن فتح العطاءات الخاص بإلمرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدن السكنية الجديدة في محافظات ( بغداد ، كربلاء المقدسة ، الأنبار ، بابل ، نينوى ) اليوم الاثنين وسط العاصمة بغداد ان " الجهود الحكومية تسعى عبر اشراك المختصين بهدف تغيير نمط المجتمع العراقي من إنشاء مجمعات صغيرة، والانتقال الى نماذج لمجمعات سكنية كبيرة عبر طراز اقتصادي متطور يطبق للمرة الاولى في العراق اسوة بدول اخرى مثل المانيا وبريطانيا وغيرها ".
واوضح ، ان " العراق يعد حاليا في خط التماس الاول للاستثمار بين دول المنطقة ، لمايشهده من زيارات متكررة لرؤساء دول وكبار المسؤولين لاجل الدخول في مشاريع استثمارية داخل العراق ، وعلى هذا المنوال بهدف رعاية المواطنين من خلال انشاء البنى التحتية المتوفرة لكافة القطاعات ، وفقا للبرنامج الحكومي المعلن لحل ازمة السكن بشكل تخصصي منفرد عبر انشاء هذه المدن الجديدة والكبيرة مساحة " .
واضاف ، ان " المدن الجديدة ستوفر بنى تحتية، للمرة الاولى، لاراض سكنية مخدومة للدولة تقدر نسبتها بنحو 10_25%، فيما يتراوح مجموع اجمالي الوحدات السكنية التي ستوفرها هذه المجمعات السكنية بين 160_220الف وحدة سكنية ، وستكون حصة الدولة فيها نحو 28 الف وحدة سكنية داخل هذه المجمعات ، وهذا يعد انجازا للحكومة العراقية " .
واكد رئيس الهيئة ، ان " التصميم الحضري لهذه المدن الجديدة سيخفف الضغط على مراكز المدن تباعا وبشكل تلقائي، فضلا عن توفير فرص العمل الكثيرة للشباب "، منوها الى ان " الفرص الاستثمارية ستكون محكومة بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وهذه المدن سيراعى فيها كافة المعايير البيئية والصحية والعزل الحراري وغيرها في اختيار المتقدمين ، كما ستكون هناك لجان مختصة ترعى فتح العطاءات بدقة وشفافية ولجان اخرى للتحليل والتدقيق بعد ذلك "،/انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال رئيس هيئة الاستثمار حيدر مكية ، خلال الاعلان الرسمي عن فتح العطاءات الخاص بإلمرحلة الأولى من مشروع تنفيذ المدن السكنية الجديدة في محافظات ( بغداد ، كربلاء المقدسة ، الأنبار ، بابل ، نينوى ) اليوم الاثنين وسط العاصمة بغداد ان " الجهود الحكومية تسعى عبر اشراك المختصين بهدف تغيير نمط المجتمع العراقي من إنشاء مجمعات صغيرة، والانتقال الى نماذج لمجمعات سكنية كبيرة عبر طراز اقتصادي متطور يطبق للمرة الاولى في العراق اسوة بدول اخرى مثل المانيا وبريطانيا وغيرها ".
واوضح ، ان " العراق يعد حاليا في خط التماس الاول للاستثمار بين دول المنطقة ، لمايشهده من زيارات متكررة لرؤساء دول وكبار المسؤولين لاجل الدخول في مشاريع استثمارية داخل العراق ، وعلى هذا المنوال بهدف رعاية المواطنين من خلال انشاء البنى التحتية المتوفرة لكافة القطاعات ، وفقا للبرنامج الحكومي المعلن لحل ازمة السكن بشكل تخصصي منفرد عبر انشاء هذه المدن الجديدة والكبيرة مساحة " .
واضاف ، ان " المدن الجديدة ستوفر بنى تحتية، للمرة الاولى، لاراض سكنية مخدومة للدولة تقدر نسبتها بنحو 10_25%، فيما يتراوح مجموع اجمالي الوحدات السكنية التي ستوفرها هذه المجمعات السكنية بين 160_220الف وحدة سكنية ، وستكون حصة الدولة فيها نحو 28 الف وحدة سكنية داخل هذه المجمعات ، وهذا يعد انجازا للحكومة العراقية " .
واكد رئيس الهيئة ، ان " التصميم الحضري لهذه المدن الجديدة سيخفف الضغط على مراكز المدن تباعا وبشكل تلقائي، فضلا عن توفير فرص العمل الكثيرة للشباب "، منوها الى ان " الفرص الاستثمارية ستكون محكومة بقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 ، وهذه المدن سيراعى فيها كافة المعايير البيئية والصحية والعزل الحراري وغيرها في اختيار المتقدمين ، كما ستكون هناك لجان مختصة ترعى فتح العطاءات بدقة وشفافية ولجان اخرى للتحليل والتدقيق بعد ذلك "،/انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
