بغداد/نينا/ أطلقت هيئة النزاهة الاتحاديَّة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي برنامجهما التثقيفيّ المشترك؛ لتعزيز قيم ومفاهيم النزاهة في الكليَّات الحكوميَّة والأهليَّة.
وشدد رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، بحسب بيان للنزاهة، على ضرورة مكافحة ما أسماها ثلاثيَّة الجهل والفقر والفساد، كونها تُمثِّلُ وحدة عضويَّة لهذه الآفات الثلاثة التي تفتك بالمجتمع ومُؤسَّسات الدولة وتُسهِمُ في انتشار الآفات الأخرى، مُشيداً بإدامة التعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمين واتفاق التعاون الذي مضى على إبرامه أكثر من عقد من الزمن.
ونوَّه حنون الى عمل اللجان المُشتركة بين الطرفين لا سيما اللجان الخاصَّة بتطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)، واللجنة الخاصَّة بتضمين قيم النزاهة وأخلاقيَّاتها ومفاهيمها في المناهج المتعمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدراجها في مناهج أخلاقيَّات المهنة وحقوق الإنسان والديمقراطيَّة المعمول بها في عددٍ من الكليَّات؛ للتعريف بقيم النزاهة والتوعية بخطر الفساد.
ودعا إلى تضافر جميع الجهود لخوض المعركة الفاصلة والتحدّي الكبير لمُواجهة الفساد الذي جعلت الحكومة مكافحته من أولى أولويَّاتها؛ لما يمثله من خطرٍ كبيرٍ على بنية الدولة، مُنبّهاً إلى أنَّ مضاعفة مبالغ الموازنة لا يمكنه تحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطوُّرٍ وتنميةٍ وخدماتٍ فضلى؛ لأنَّ تلك المبالغ "سيبتلعها المُتربِّصون بالموازنة"، حاثاً على بثّ الوعي بخطورة الفساد وأهميَّـة مساندة الأجهزة الرقابيَّة التي ستُفضي إجراءاتها إلى حماية المال العام، وتوفير بيئةٍ ملائمةٍ للاستثمار وحماية المستثمرين من الابتزاز والمساومة.
من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتعاون المُشترك بين وزارته والهيئة، وما تمخَّض عنه من نتائج ملموسةٍ لا سيما من تشخيص لظواهر ومخاطر الفساد، واصفاً ظاهرة الفساد بالظاهرة المُركَّبة التي تُكوِّنُها بيئة وعوامل سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة، وإنَّ تشخيص ظواهر الفساد والمشاكل التي تعترض الأداء في مُؤسَّسات الدولة يُعدُّ توطئة مُهمَّة لتفكيك هذه الظاهرة ووضع المعالجات المناسبة لتقليص مسالكها، وردم الهوَّة بين مستويات الأداء.
وبين أنَّ كثرة التشريعات والقوانين لا يمكنه أن يحدَّ من ظاهرة الفساد، مُؤكّداً أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة التي تضطلع بها الهيئة؛ للتوعية والتثقيف بقيم النزاهة وترسيخ مفاهيمها بين أوساط المجتمع عامة والملاكات التعليميَّة وأوساط الطلبة خاصَّة، مُشدّداً "أنَّنا لا يمكن أن ندع مخلبَ الفساد يُغرَسُ في جسد المجتمع"، مُشيراً إلى أنَّ ملاكات وزاراته مع ملاكات الهيئة يُعدَّان "ضباط وقادة" معركة مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لا سيما في التعبئة الثقافيَّة التوعويَّـة.
وأشاد رئيس اللجنة الوزاريَّة لتطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد مستشار الوزارة علاء عبد الحسن عطية بالتكامل المُؤسَّسي بين الوزارة وهيئة النزاهة الاتحاديَّة وجهود تدعيم وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مُنوّهاً بالنشاطات المُشتركة التي يعقدها الطرفان من ورشٍ وندواتٍ وبرامج توعويَّةٍ، مُثمّناً جهود دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة لا سيما التعاون مع اللجنة المُكلَّفة بتطوير وتحديث المناهج الخاصَّة بالتعليم العالي.
وتخلل حفل إطلاق البرنامج التثقيفيِّ المشترك عرض فلمٍ قصيرٍ تناول جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة ممثلة بدائرة التعليم والعلاقات العامة في تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف واحترام القانون بالتعاون مع المُؤسَّسات التعليميَّـة، لا سيما وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلميّ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وشدد رئيس الهيئة القاضي حيدر حنون، بحسب بيان للنزاهة، على ضرورة مكافحة ما أسماها ثلاثيَّة الجهل والفقر والفساد، كونها تُمثِّلُ وحدة عضويَّة لهذه الآفات الثلاثة التي تفتك بالمجتمع ومُؤسَّسات الدولة وتُسهِمُ في انتشار الآفات الأخرى، مُشيداً بإدامة التعاون المُشترك بين الهيئة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمين واتفاق التعاون الذي مضى على إبرامه أكثر من عقد من الزمن.
ونوَّه حنون الى عمل اللجان المُشتركة بين الطرفين لا سيما اللجان الخاصَّة بتطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام (2021 – 2024)، واللجنة الخاصَّة بتضمين قيم النزاهة وأخلاقيَّاتها ومفاهيمها في المناهج المتعمدة لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وإدراجها في مناهج أخلاقيَّات المهنة وحقوق الإنسان والديمقراطيَّة المعمول بها في عددٍ من الكليَّات؛ للتعريف بقيم النزاهة والتوعية بخطر الفساد.
ودعا إلى تضافر جميع الجهود لخوض المعركة الفاصلة والتحدّي الكبير لمُواجهة الفساد الذي جعلت الحكومة مكافحته من أولى أولويَّاتها؛ لما يمثله من خطرٍ كبيرٍ على بنية الدولة، مُنبّهاً إلى أنَّ مضاعفة مبالغ الموازنة لا يمكنه تحقيق ما يصبو إليه الشعب من تطوُّرٍ وتنميةٍ وخدماتٍ فضلى؛ لأنَّ تلك المبالغ "سيبتلعها المُتربِّصون بالموازنة"، حاثاً على بثّ الوعي بخطورة الفساد وأهميَّـة مساندة الأجهزة الرقابيَّة التي ستُفضي إجراءاتها إلى حماية المال العام، وتوفير بيئةٍ ملائمةٍ للاستثمار وحماية المستثمرين من الابتزاز والمساومة.
من جانبه، أشاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي بالتعاون المُشترك بين وزارته والهيئة، وما تمخَّض عنه من نتائج ملموسةٍ لا سيما من تشخيص لظواهر ومخاطر الفساد، واصفاً ظاهرة الفساد بالظاهرة المُركَّبة التي تُكوِّنُها بيئة وعوامل سياسيَّة واقتصاديَّة واجتماعيَّة وثقافيَّة، وإنَّ تشخيص ظواهر الفساد والمشاكل التي تعترض الأداء في مُؤسَّسات الدولة يُعدُّ توطئة مُهمَّة لتفكيك هذه الظاهرة ووضع المعالجات المناسبة لتقليص مسالكها، وردم الهوَّة بين مستويات الأداء.
وبين أنَّ كثرة التشريعات والقوانين لا يمكنه أن يحدَّ من ظاهرة الفساد، مُؤكّداً أهميَّة البرامج التوعويَّة والتثقيفيَّة التي تضطلع بها الهيئة؛ للتوعية والتثقيف بقيم النزاهة وترسيخ مفاهيمها بين أوساط المجتمع عامة والملاكات التعليميَّة وأوساط الطلبة خاصَّة، مُشدّداً "أنَّنا لا يمكن أن ندع مخلبَ الفساد يُغرَسُ في جسد المجتمع"، مُشيراً إلى أنَّ ملاكات وزاراته مع ملاكات الهيئة يُعدَّان "ضباط وقادة" معركة مكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه لا سيما في التعبئة الثقافيَّة التوعويَّـة.
وأشاد رئيس اللجنة الوزاريَّة لتطبيق الاستراتيجيَّة الوطنيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد مستشار الوزارة علاء عبد الحسن عطية بالتكامل المُؤسَّسي بين الوزارة وهيئة النزاهة الاتحاديَّة وجهود تدعيم وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، مُنوّهاً بالنشاطات المُشتركة التي يعقدها الطرفان من ورشٍ وندواتٍ وبرامج توعويَّةٍ، مُثمّناً جهود دائرة التعليم والعلاقات العامة في الهيئة لا سيما التعاون مع اللجنة المُكلَّفة بتطوير وتحديث المناهج الخاصَّة بالتعليم العالي.
وتخلل حفل إطلاق البرنامج التثقيفيِّ المشترك عرض فلمٍ قصيرٍ تناول جهود هيئة النزاهة الاتحاديَّة ممثلة بدائرة التعليم والعلاقات العامة في تنمية ثقافة النزاهة والاستقامة والشفافية والخضوع للمساءلة وإشاعة التعامل المنصف واحترام القانون بالتعاون مع المُؤسَّسات التعليميَّـة، لا سيما وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلميّ./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
