واكد الخفاجي خلال اجتماعه في الوزارة لبحث خطط الوزارة في مجال تطوير قطاع الدواجن، على الاهمية التي يحظى بها قطاع الدواجن في العراق لما يمثله من اهمية في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين ، مشيرأ الى أن الوزارة لديها رؤية ستراتيجية من اجل تذليل الصعوبات التي يواجهها هذا القطاع ومن خلال اشراك السادة ممثلي و منتجي الدواجن والاعلاف في النقاشات الخاصة في هذا المجال من اجل تأهيل هذا القطاع المهم .
واشار الوزير الخفاجي خلال الاجتماع الى "ضرورة وضع خطط جديدة تخدم قطاع الدواجن والنهوض به وصولا الى الاكتفاء الذاتي، مركزأ على أهمية الاعلاف في الثروة الحيوانية ، سيما وان الإجراءات السابقة المتبعة بمنح الأعلاف والعلاجات البيطرية بين المحافظات تحتاج الى مراجعة لوضع اليات جديدة تلائم الوضع الحالي ، فضلا عن ايضاح الخطط الاستيرادية للاعلاف وتقييم أسعارها ومدى تحقيق الجدوى الاقتصادية المناسبة منها .
كما شدد الخفاجي على اهمية التعاون و العمل ما بين دوائر الوزارة و مربي و منتجي الدواجن والمستوردين، مؤكدا على تقليص الروتين الإداري أمام القطاع الخاص وبما يضمن توفير المواد العلفية من فول الصويا والذرة الصفراء والبريمكس وبأسعارها الاعتيادية ، فضلا عن تحديد الكميات المطلوبه منها و حسب الاحتياج اضافة الى ايجاد دراسة واقعية للوزارة لتوفير بيض المائدة واللحوم البيضاء في الأسواق المحلية من خلال التعامل مع المستثمرين الحقيقيين في قطاع الدواجن. ونوه الخفاجي الى ان المستورد.الذي لا يلتزم بوقت التجهيز سيضع في القائمة السوداء ويمنع التعامل معه مستقبلا.
كما حث الخفاجي اللجان الفنية المشكلة بدراسة وتقييم حاجة السوق المحلية من فول الصويا والذرة الصفراء والبريمكس من اجل فسح المجال أمام المستثمرين والقطاع الخاص لتوفير المواد العلفية والأدوية واللقاحات البيطرية ومن مناشئ وشركات رصينة وفي اوقاتها المحددة مع وضع شروط فنية مناسبة تنسجم مع احتياج المربين و تتميز بالمواصفات الجيدة.
كما اوعز الوزير الخفاجي بعقد اجتماعات ولقاءات دورية نصف شهرية ما بين المختصين في الوزارة ومنتجي الدواجن بهدف الوصول إلى حلول مقنعة لكل المعوقات التي تواجه قطاع الدواجن في العراق من اجل الوصول الى الاكتفاء الذاتي، فضلا عن تصدير الكميات الفائضة الى خارج البلاد لغرض توفير عملة صعبة للبلد من جانب وتشجيع المنتجين على زيادة الانتاج في مجال قطاع الدواجن ومصنعاتها من جانب أخر
وبين ان لدى الوزارة حراك مع دائرة مكافحة الجريمة المنظمة لاجل متابعة الشحنات المهربة والتي تدخل بطرق غير قانونية واتخاذالاجراءات الازمة بشأنها للحد من انتشارها حفاظا على منتجنا الوطني. /انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام