واشار الحكيم ، خلال لقائه كوكبة من النخب السياسية والثقافية والاكاديمية في ملتقى بغداد للنخب الوطنية ، الى اهمية حضور المصلحة العراقية في تحركات العراق وعلاقاته الدولية ، مشددا على اعتبار المصلحة العراقية :"بوصلة عمل الجميع ".
ونوه الى :" طبيعة المرحلة السياسية الراهنة على المستويين الدولي والاقليمي ومدى تأثر وتأثير العراق بها ، خاصة وان الفترة المتبقية للانتخابات القادمة تحوي كثيرا من التجاذبات والتدافعات الاقليمية والدولية ".
ودعا الحكيم الجميع الى موقف حازم وحاسم في دعم هيبة الدولة العراقية ، وحماية المنشآت والمؤسسات الوطنية والبعثات الدبلوماسية العاملة في العراق ،مشيدا بموقف الكتل السياسية الداعم لفرض هيبة الدولة وحماية البعثات ومطالبتها الحكومة بتحمل مسؤولياتها ومحاسبة مرتكبي هذه الافعال.
واكد :" ضرورة مغادرة لغة التخوين واختزال الوطنية بتبني موقف معين دون آخر "، داعيا النخب الوطنية الى ممارسة دورها في بيان طبيعة المرحلة الحالية وتحدياتها ".
واوضح الحكيم :" ان المرجعية الدينية العليا طالبت بحلول اربعة للملمة الوضع العراقي ، باستبدال قانون الانتخابات ومفوضية وحكومة جديدتين والانتخابات المبكرة "، معربا عن امله بحسم موضوع الدوائر لدخول مرحلة العد التنازلي للانتخابات.
وتابع :" ان العقد الاجتماعي لا يلغي ما تحقق ، ولا يتنكر لما مضى ، انما تغيرت عناصر القوة للعقد الاجتماعي بدءا من واقع القوى السياسية التي اسهمت في صياغته وطبيعة المجتمع الشبابي الذي لم يسهم في صياغة العقد السابق ،كذلك وجود ملاحظات للقوى التي صاغته والجمهور الذي صوت عليه".
وشدد الحكيم على :" اهمية الحوارات والتوافقات والغطاءات السياسية والاجتماعية الوطنية للعقد الاجتماعي "، محذرا من الاستمرار بتجاهل الانسداد السياسي الحالي ، كونه عنصرا اساسا في استهداف النظام السياسي.
وبين :" ان العقد الاجتماعي ليس خيارا من مجموعة خيارات بل هو حل لازمة ، يأخذ بعين الاعتبار التطورات الداخلية والخارجية ".
وجدد الحكيم الدعوة الى انتاج معادلة المعارضة والموالاة عبر ثنائية قادرة على التعبير عن مكونات الشعب من الشمال الى الجنوب قبل الانتخابات ، على وفق برنامج وطني ورؤية لبناء الدولة .
وحذر من سياسة التعميم وتأثيرها ودورها في إشاعة ثقافة الاحباط ، داعيا الى قراءة واقع العراق بعيون غير العراقيين الذين يشهدون بوجود تطور كبير فيه .
واعلن الحكيم تحفظه على وصف حكومة الكاظمي بـ / حكومة الفرصة الاخيرة / ، داعيا لاستبدالها بـ / الفرصة الذهبية / ، مبينا :" ان امن الانتخابات يحتاج معالجات معينة كامن الناخب في الاختيار وامن المرشح في التعبير عن نفسه وعن برنامجه ، ولا اعتداء على الناشطين ولا تهديم وازالة لمقرات الكيانات السياسية و لا ملاحقة او ضغط على المرشحين في اية قائمة رشحوا .
وذكر ان دعم الدولة وقوى الاعتدال التي تقوى بقوتها كفيل بالتصدي لقوى اللادولة وتفكيكها.
ودعا ايضا الى اعادة النازحين وحسم هذا الملف وانهاء حالة المخيمات التي تُشعر الفرد بالمظلومية وتجعله عرضة لقبول الافكار المتطرفة ، مشددا على تعديل فقرة الحضانة بقانون الاحوال الشخصية من دون تعسف بحق اي من الوالدين ،فالطفل لأبيه وأمه في آن واحد ./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام