وقال الساعدي خلال اعلان التقرير نصف السنوي للهيئة :"ان اغلب دوائر ومؤسسات الدولة اصبحت مفصلا واضحا لتعاطي الرشوة والفساد ، لكن يد القضاء والقانون والنزاهة تقف بالمرصاد لكل محاولات هدر المال العام".
واضاف :" ماحدث في قضية عقد مصرف اارافدين وشركات الدفع الالكتروني اكد فاعلية دور القضاء والنزاهة في متابعة مؤشرات هدر المال العام وردعها وفق القانون واتخاذ الاجراءات الكفيلة بتطبيق معايير القانون "./ انتهى5
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام