بغداد / نينا / افصح محام مختص ، عن رأي قانوني حول حلّ مجلس النواب دستوريًا ، بعد دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ، مجلس القضاء الاعلى لاصدار قرار بحل البرلمان .

وقال المحامي محمد مجيد الساعدي ، في بيان صحفي اليوم الاربعاء ، ان " هناك عوائق دستورية تمنع حل مجلس النواب، الاول ان المواد الدستورية لحل مجلس النواب محددة ولا يمكن تجاوزها مطلقا بنص المادة 64 أولاً التي تنص على " يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلب من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء ".

وتابع القول :" لا يمكن حل المجلس بطلب من رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء المنتهية ولايته ، كونه رئيس حكومة تصريف اعمال يومية"، بحسب النص الدستوري .

واضاف ، ان " العائق الثاني ، هو قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١٥٩ / اتحادية / ٢٠٢١ الذي الزم ( بوجوب حصول تدخل تشريعي من قبل مجلس النواب القادم ( الحالي ) لتعديل قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم ٩لسنة ٢٠٢٠ واعتماد نظام العد والفرز اليدوي بدلا من العد والفرز الالكتروني ، والالزام بوضع هيكلية جديدة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بتحقيق الاستقلالية التامة لها ".

و اكد الساعدي ، انه : " على هذا الاساس يكون من المستحيل حل مجلس النواب دستوريا ، كون المادة ٩٤ من دستور العراق لسنة ٢٠٠٥ تعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة على جميع السلطات "./انتهى5






ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام