وتناولت المقابلة بحسب بيان لمكتب الحلبوسي عمل لجنة حقوق الإنسان النيابية، ووضع آلية تعاون بين اللجنة والمعهد فيما يخص التشريعات اللازمة، والتي تكون ضمن اختصاص اللجنة، ومنها الاختفاء القسري ومنع التمييز وحرية التعبير عن الرأي ومناهضة التعذيب، والسعي الجاد خلال هذه الفترة لإنجازها.
من جانبه، عبَّر سبنسر عن رغبة معهد القانون الدولي وحقوق الإنسان بالتواصل واستمرار التعاون مع مجلس النواب العراقي ولجانه المختصة، من خلال تقديم المساعدة الفنية للتشريعات في مجال حقوق الإنسان./انتهى9
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام