وشدد الحمداني، في بيان ، على ضرورة "الوقوف على التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه الأسر العراقية بسبب الأزمات المالية وما تلته من أزمة الاقتصاد العالمي بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية وتداعياتها على الأمن الغذائي العراقي، وبعد رفض المحكمة الاتحادية تمرير قانون (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية)".
وقال الحمداني، إن "الوقوف صفاً واحداً لأجل تجاوز الأزمة بسلام يجب أن يكون من الجميع"، لافتاً إلى أن "أبناء الشعب العراقي ينتظرون موقفاً تجارياً واقتصادياً وحكومياً عاجلاً للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المواد الغذائية التي أثرت وبشكل سلبي على ملايين الأسر العراقية، وعلى خلفية ما أتى من قرار بحق قانون الأمن الغذائي من المحكمة الاتحادية".
وأضاف أن "غرفة تجارة بغداد لديها توصيات ومقترحات من شأنها أن تحدد أسعار تلك السلع والحفاظ على أمن المواطن الغذائي، والسيطرة على السوق المحلية، ستعرضها مجدداً على الحكومة العراقية، من أجل اتخاذ القرارات المناسبة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام