بغداد / نينا / عقد حزب الدعوة الاسلامية اليوم مؤتمره الثامن عشر .
وجدد المؤتمر في البيان الختامي بالإجماع الثقة بنوري المالكي أميناً عاماً للحزب، وانتخب مجلس شورى الدعوة بالاقتراع السري المباشر، وأوكل بحسب النظام الداخلي انتخاب القيادة الى أول اجتماع للشورى.
واكد المؤتمرون على الحذر و اليقظة من النشاط الارهابي لداعش في عدة محافظات , والذي بدأ فصلا جديداً من التهديد الأمني بتعريض السكان الابرياء الى القتل , مما يفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومة واجهزتها في سبيل قلع جذور هذا التنظيم الاجرامي وانهاء وجوده بحزم وقوة.
وأشاد المؤتمرون بالفوز الذي حققته قائمة الدعوة "دولة القانون" في الانتخابات النيابية الأخيرة، وما يفرضه من مسؤوليات جمة على أكثر من صعيد على النواب الفائزين سواء إزاء الناخبين وخدمة مناطقهم، والإيفاء بالوعود التي أعطيت لهم، أم السعي الجاد للإصلاح والتغيير الملح في مرافق الدولة.
وأكد المؤتمرون الدعاة ولاءهم للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني باعتبارها القيادة الشرعية للامة، وواجبة الطاعة، والعمل بتوجيهاتها القيمة، في حماية مصالح العراقيين كافة، وتحقيق العدل والوئام بينهم.
وأفصح المؤتمرون عن دفاعهم المستميت وتمسكهم بالنظام السياسي التعددي الاتحادي الديمقراطي، الذي يوفر الحريات بجميع أنواعها ولجميع العراقيين بلا استثناء، وبنحو غير مسبوق، وقد انبثق هذا النظام الجديد بعد تضحيات سخية، وجهاد مرير وشرس مع أعتى طاغية، حيث انه يجسد إرادة المواطنين العراقيين بجميع مكوناتهم الكريمة، وإن حمايته واجب وطني، والمساس به تفريط بالمصلحة العليا للعراق، وخيانة للدماء الزاكية وتضييع لأرث الشهداء.
وشدد المؤتمرون على أهمية استعياب المطالب الحقة والمشروعة لشريحة الشباب من خلال مشاريع وخطط عملية، وان يحظى ذلك بالأولوية في اجندة الحكومة القادمة، بالنحو الذي يوقد شمعة الامل في نفوسهم ويطمئنهم على مستقبلهم، وبناء حياة عائلية مستقرة لهم.
وأهاب المؤتمرون بالقوى والأحزاب والتيارات الإسلامية العمل معاً، من اجل حماية العملية السياسية ومخرجاتها، واستقامتها على القواعد التي قامت عليها، وحفظ التوازن في الساحة السياسية، ودعم الاستقرار فيها، بعيداً عن الانفراد بالقرار السياسي واحتكاره، والذي يعد حالة غريبة على الواقع التعددي في ساحة المكون الأكبر، وان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد يتطلب التعاون والتضامن بين جميع شركاء الوطن في تحمل مسؤولية بناء الدولة المقتدرة والخادمة للشعب، في اطار حكومة تمثيلية واسعة تستوعب كل الراغبين بالمشاركة فيها، والداعمين لبرنامجها بالتغيير والإصلاح ومكافحة الفساد وضبط السلاح المنفلت، وتقديم افضل الخدمات الأساسية للعراقيين، ومعالجة البطالة، والتضخم وسعر صرف العملة الوطنية، والاهتمام الجاد بالطبقات الفقيرة، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي واستحداث وزارة لهذا الغرض .
وأكد المؤتمرون أنه مهما تعقدت الظروف وتكالبت القوى الخارجية وزادت ضراوة التنافس والمعارك فإن الدعاة يزدادون إصرارا على التمسك بنهجهم الأصيل، وخطهم الإسلامي المستقيم الذي رسمه لهم المرجع القائد والمفكر المؤسس الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر وهم طلاب مدرسته المعطاءة، وورثة منهجه وخطه، والامناء عليه ماضياً وحاضراً ومستقبلا.
وأشار المؤتمرون أن هوية الامة، وقيم المجتمع، والأخلاق والآداب العامة تتعرض الى التهديد والخرق تحت ذريعة حرية التعبير، مما يفرض على الحكومة والمؤسسات والمنابر الإسلامية التصدي لهذا الانزلاق الخطير قبل السقوط في هاوية الانحراف.
وشدد المؤتمرون على أهمية اعتصام الدعوة بالخطاب المتوازن والعقلاني الوسطي، وانفتاحها على الجميع في الداخل والخارج، والحوار مع كل القوى الإسلامية والوطنية المخلصة التي تريد الخير والصلاح للعراق، ومع دول المدار الإقليمي والدولي التي وقفت الى جانب العراقيين في أوقات المحن العصيبة.
ودعوا الى تجنيب العراق من الانخراط في المحاور المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط، ورفض استهداف دول الجوار من الأراضي العراقية، وضرورة احترام دول الجوار كافة سيادة العراق واستقلاله.
وندد المؤتمرون بمحاولات التطبيع العلنية أو الخفية مع الكيان الصهيوني الغاصب، واهمية حماية الامن القومي العراقي من الاختراق الإسرائيلي، وشددوا ان القضية الفلسطينية تبقى حية في ضمير كل حر وشريف، باعتبارها قضية شعب مضطهدا وحقا ثابتا.
وتوقف المؤتمرون امام الهجمة المعادية على التيار الإسلامي واحزابه في عدد من الدول العربية والاسلامية، واقصائهم من المتن السياسي بطرق غير مشروعة، مما يفرض على جميع المستهدفين مواجهة ذلك بوحدة الموقف والجبهة العريضة للدفاع عن وجودهم وهويتهم ودورهم.
وندد المؤتمرون باستمرار العقوبات الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية، بسبب مواقفها الاستقلالية، ومناصرة الشعوب المستضعفة، وسعيها امتلاك التقنية النووية السلمية، ويأملون ان تفضي المفاوضات بين الأطراف المعنية في "فيينا" حول الملف النووي الى اتفاق يحفظ المصالح المتكافئة لجميع الأطراف.
وأكد المؤتمرون على ضرورة دعم المجتمع الإقليمي والدولي للحل السلمي العادل للازمات في اليمن وليبيا وسوريا والبحرين وتونس والصحراء الغربية وافغانستان والسودان و مسلمي روهينغا، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخيار السياسي وإرادة الشعوب، وأكدوا على الوقوف الى جانب القضايا العادلة للشعوب المستضعفة التي تجاهد من أجل الحرية والعدالة والحكم الرشيد والتحرر من الاحتلال.
وعاهد المؤتمرون في ختام أعمالهم المرجعية الدينية العليا والشهداء والأمة على استنفار كل طاقاتهم للعمل والتفاني من اجل الدفاع عن عقيدتهم الحقة، وخدمة وطنهم العزيز، وشعبهم الغيور، تحت راية حزبهم الخفاقة عالية في سماء العزة والكرامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وجدد المؤتمر في البيان الختامي بالإجماع الثقة بنوري المالكي أميناً عاماً للحزب، وانتخب مجلس شورى الدعوة بالاقتراع السري المباشر، وأوكل بحسب النظام الداخلي انتخاب القيادة الى أول اجتماع للشورى.
واكد المؤتمرون على الحذر و اليقظة من النشاط الارهابي لداعش في عدة محافظات , والذي بدأ فصلا جديداً من التهديد الأمني بتعريض السكان الابرياء الى القتل , مما يفرض مسؤولية مضاعفة على الحكومة واجهزتها في سبيل قلع جذور هذا التنظيم الاجرامي وانهاء وجوده بحزم وقوة.
وأشاد المؤتمرون بالفوز الذي حققته قائمة الدعوة "دولة القانون" في الانتخابات النيابية الأخيرة، وما يفرضه من مسؤوليات جمة على أكثر من صعيد على النواب الفائزين سواء إزاء الناخبين وخدمة مناطقهم، والإيفاء بالوعود التي أعطيت لهم، أم السعي الجاد للإصلاح والتغيير الملح في مرافق الدولة.
وأكد المؤتمرون الدعاة ولاءهم للمرجعية الدينية العليا المتمثلة بالسيد علي السيستاني باعتبارها القيادة الشرعية للامة، وواجبة الطاعة، والعمل بتوجيهاتها القيمة، في حماية مصالح العراقيين كافة، وتحقيق العدل والوئام بينهم.
وأفصح المؤتمرون عن دفاعهم المستميت وتمسكهم بالنظام السياسي التعددي الاتحادي الديمقراطي، الذي يوفر الحريات بجميع أنواعها ولجميع العراقيين بلا استثناء، وبنحو غير مسبوق، وقد انبثق هذا النظام الجديد بعد تضحيات سخية، وجهاد مرير وشرس مع أعتى طاغية، حيث انه يجسد إرادة المواطنين العراقيين بجميع مكوناتهم الكريمة، وإن حمايته واجب وطني، والمساس به تفريط بالمصلحة العليا للعراق، وخيانة للدماء الزاكية وتضييع لأرث الشهداء.
وشدد المؤتمرون على أهمية استعياب المطالب الحقة والمشروعة لشريحة الشباب من خلال مشاريع وخطط عملية، وان يحظى ذلك بالأولوية في اجندة الحكومة القادمة، بالنحو الذي يوقد شمعة الامل في نفوسهم ويطمئنهم على مستقبلهم، وبناء حياة عائلية مستقرة لهم.
وأهاب المؤتمرون بالقوى والأحزاب والتيارات الإسلامية العمل معاً، من اجل حماية العملية السياسية ومخرجاتها، واستقامتها على القواعد التي قامت عليها، وحفظ التوازن في الساحة السياسية، ودعم الاستقرار فيها، بعيداً عن الانفراد بالقرار السياسي واحتكاره، والذي يعد حالة غريبة على الواقع التعددي في ساحة المكون الأكبر، وان الاستقرار السياسي والأمني في البلاد يتطلب التعاون والتضامن بين جميع شركاء الوطن في تحمل مسؤولية بناء الدولة المقتدرة والخادمة للشعب، في اطار حكومة تمثيلية واسعة تستوعب كل الراغبين بالمشاركة فيها، والداعمين لبرنامجها بالتغيير والإصلاح ومكافحة الفساد وضبط السلاح المنفلت، وتقديم افضل الخدمات الأساسية للعراقيين، ومعالجة البطالة، والتضخم وسعر صرف العملة الوطنية، والاهتمام الجاد بالطبقات الفقيرة، وإقرار قانون الضمان الاجتماعي واستحداث وزارة لهذا الغرض .
وأكد المؤتمرون أنه مهما تعقدت الظروف وتكالبت القوى الخارجية وزادت ضراوة التنافس والمعارك فإن الدعاة يزدادون إصرارا على التمسك بنهجهم الأصيل، وخطهم الإسلامي المستقيم الذي رسمه لهم المرجع القائد والمفكر المؤسس الامام الشهيد السيد محمد باقر الصدر وهم طلاب مدرسته المعطاءة، وورثة منهجه وخطه، والامناء عليه ماضياً وحاضراً ومستقبلا.
وأشار المؤتمرون أن هوية الامة، وقيم المجتمع، والأخلاق والآداب العامة تتعرض الى التهديد والخرق تحت ذريعة حرية التعبير، مما يفرض على الحكومة والمؤسسات والمنابر الإسلامية التصدي لهذا الانزلاق الخطير قبل السقوط في هاوية الانحراف.
وشدد المؤتمرون على أهمية اعتصام الدعوة بالخطاب المتوازن والعقلاني الوسطي، وانفتاحها على الجميع في الداخل والخارج، والحوار مع كل القوى الإسلامية والوطنية المخلصة التي تريد الخير والصلاح للعراق، ومع دول المدار الإقليمي والدولي التي وقفت الى جانب العراقيين في أوقات المحن العصيبة.
ودعوا الى تجنيب العراق من الانخراط في المحاور المتصارعة في منطقة الشرق الأوسط، ورفض استهداف دول الجوار من الأراضي العراقية، وضرورة احترام دول الجوار كافة سيادة العراق واستقلاله.
وندد المؤتمرون بمحاولات التطبيع العلنية أو الخفية مع الكيان الصهيوني الغاصب، واهمية حماية الامن القومي العراقي من الاختراق الإسرائيلي، وشددوا ان القضية الفلسطينية تبقى حية في ضمير كل حر وشريف، باعتبارها قضية شعب مضطهدا وحقا ثابتا.
وتوقف المؤتمرون امام الهجمة المعادية على التيار الإسلامي واحزابه في عدد من الدول العربية والاسلامية، واقصائهم من المتن السياسي بطرق غير مشروعة، مما يفرض على جميع المستهدفين مواجهة ذلك بوحدة الموقف والجبهة العريضة للدفاع عن وجودهم وهويتهم ودورهم.
وندد المؤتمرون باستمرار العقوبات الظالمة المفروضة على الجمهورية الإسلامية الايرانية، بسبب مواقفها الاستقلالية، ومناصرة الشعوب المستضعفة، وسعيها امتلاك التقنية النووية السلمية، ويأملون ان تفضي المفاوضات بين الأطراف المعنية في "فيينا" حول الملف النووي الى اتفاق يحفظ المصالح المتكافئة لجميع الأطراف.
وأكد المؤتمرون على ضرورة دعم المجتمع الإقليمي والدولي للحل السلمي العادل للازمات في اليمن وليبيا وسوريا والبحرين وتونس والصحراء الغربية وافغانستان والسودان و مسلمي روهينغا، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام الخيار السياسي وإرادة الشعوب، وأكدوا على الوقوف الى جانب القضايا العادلة للشعوب المستضعفة التي تجاهد من أجل الحرية والعدالة والحكم الرشيد والتحرر من الاحتلال.
وعاهد المؤتمرون في ختام أعمالهم المرجعية الدينية العليا والشهداء والأمة على استنفار كل طاقاتهم للعمل والتفاني من اجل الدفاع عن عقيدتهم الحقة، وخدمة وطنهم العزيز، وشعبهم الغيور، تحت راية حزبهم الخفاقة عالية في سماء العزة والكرامة./انتهى3
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
