بغداد/نينا/استضافت اللجنة المالية برئاسة هيثم الجبوري رئيس اللجنة وحضور أعضائها وعدد من أعضاء اللجان النيابية الأخرى ، اليوم الثلاثاء، محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف ونائب المحافظ عمار حمد خلف .
وذكر رئيس اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه ، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم".
وناقشت اللجنة المالية المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة ، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها .
كما بحثت اللجنة مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية وهياتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية ، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ .
ودعت اللجنة المالية البنك المركزي إلى إتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط ، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات .
كما وجهت اللجنة بإستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد.
من جانبه، قدم محافط البنك المركزي توضيحاً بشأن ما أتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف ، كاشفاً في الوقت ذاته عن اطلاق مبادرة بقيمة ٥ ترليونات دينار إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفه ، فضلاً عن قرب اصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكر رئيس اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه:" ان اللقاء الدوري الذي جرى في مقر اللجنة المالية بحث الخطوات التي وعد البنك المركزي تنفيذها لتقليل تداعيات تغيير سعر الصرف والآثار المترتبة عليه ، وموضوع بيع العملة ومواجهة عملية استنزافها وسبل الحفاظ عليها واستثمارها بشكل سليم".
وناقشت اللجنة المالية المشاريع والخطط والقروض التي وعد البنك تنفيذها بعد تغيير سعر صرف العملة ، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بتلك الوعود وسرعة تنفيذها بالذات تلك التي تساهم في تشغيل الشباب العاطلين وتدعم قطاعات الإسكان والصناعة والزراعة ودعم المنتج المحلي وتخفيف القيود والإجراءات الروتينية عليها .
كما بحثت اللجنة مسألة الربط الإلكتروني بين وزارات التجارة والمالية وهياتي الكمارك والضرائب مع البنك المركزي ، فضلاً عن أتمتة الإجراءات في المنافذ الحدودية ، مشددةً على ضرورة قيام الحكومة بواجبها تجاه ذلك كما بينته اللجنة المالية ومجلس النواب من خلال قانون الموازنة لعام ٢٠٢١ .
ودعت اللجنة المالية البنك المركزي إلى إتخاذ أقوى الإجراءات الصارمة بشأن البنوك التي تخالف الضوابط ، مؤكدةً دعمها للبنك بشأن ذلك كون الفترة الحالية تتطلب تضافر الجهود بين جميع السلطات .
كما وجهت اللجنة بإستضافة وزير المالية لمناقشة ما طرح في الاستضافة وبحث جملة من القضايا التي تهم الواقع الاقتصادي للبلد.
من جانبه، قدم محافط البنك المركزي توضيحاً بشأن ما أتخذه البنك وما يسعى إلى اتخاذه من خطوات لتقليل الآثار السلبية لتغيير سعر الصرف ، كاشفاً في الوقت ذاته عن اطلاق مبادرة بقيمة ٥ ترليونات دينار إضافة إلى المساهمة بتحريك قطاع الإسكان لاستكمال المجمعات السكنية التي كانت متوقفه ، فضلاً عن قرب اصدار سندات تمكن المواطنين من استثمار أموالهم./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
