واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية سعيد خطيب زادة بانه لن يتم ابدا البحث والتفاوض حول اتفاق نووي جديد، مضيفا انه ليس من المستبعد ان تكون الجولة القادمة من مفاوضات فيينا هي الجولة الاخيرة".
وحول المفاوضات النووية قال خطيب زادة ردا على سؤال حول تقارير تفيد بان الاتفاق سيحصل في ظل الحكومة القادمة في البلاد:" نحن لا نؤيد مثل هذه التقارير وهي حتى ليس قريبة من الواقع. ان سياسة ايران لا تتمثل ابدا بان تؤخر رفع الحظر لو كانت امكانيته متوفرة ".
وان كانت المفاوضات ستصل الى نتيجة في فترة الحكومة الحالية (بقي لها نحو شهر ونصف) قال: ان الدبلوماسيين هم افراد متفائلون ولكن من المبكر الحكم بهذا الصدد وينبغي ان نرى هل ستتخذ القرارات السياسية من قبل جميع الاطراف ام لا.
النص لا غموض فيه وقد وصلنا الى نص واضح في جميع فرق العمل. ما تبقى بحاجة الى قرارات سياسية اكثر من ان يكون بحاجة الى تفاوض ولو اتخذت القرارات يمكن ان نامل باننا اصبحنا في الجولة النهائية ".
وبين خطيب زادة ان ,افضل ما يمكن لاميركا ان تفكر فيه هو اعطاء الضمانات اللازمة للعودة الى الاتفاق النووي وعدم انتهاك القرار 2231 من جديد ".
وفي الرد على سؤال بان الوفد الايراني المفاوض اعتبر التوصل الى اتفاق رهنا بشطب اسماء افراد من قائمة الحظر الاميركية اكد المسؤول الايراني ان ,هذه القارير ليست صحيحة، اذ ان ايران لم ترهن التوصل الى اتفاق باسماء افراد ابدا وان سياسة ايران المبدئية تتمثل في رفع كل اشكال الحظر الواردة في الاتفاق النووي.
واضاف: اننا في مفاوضات فيينا لا نقبل بالتزام اكثر من الاتفاق النووي ولا نقبل بانتفاع اقل مما رد في الاتفاق. لقد اثبتت تجربة الاتفاق النووي بانهم تذرعوا ببعض الاسماء لعدم تنفيذ الشؤون التجارية مع ايران.
كما اكد متحدث الخارجية الايرانية بان جميع عمليات التفتيش الخارجة عن اطار اتفاق الضمانات من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية متوقفة الان الا ان التفتيش في اطار الضمانات مازال مستمرا. لو توصلنا الى اتفاق سنضع الكاميرات واشرطة الفيديو المسجلة بواسطتها تحت تصرف الوكالة"./انتهى2
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام