بغداد / نينا / تابعت الصحف الصادرة في بغداد اليوم الخميس ، السادس من ايار ، ردود الافعال على العمليات التركية داخل الاراضي العراقية .. والمعالجات المطلوبة لاثار ارتفاع سعر صرف الدولار ، وقضايا اخرى .
عن موضوع العمليات العسكرية التركية اشارت صحيفة /الزمان/ الى قول الخبير الامني عماد علو :" ان تدخلات انقرة السافرة داخل الاراضي العراقية وتغاضي اقليم كردستان عن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني التركي ، ستجعل سيادة البلاد عرضة للانتهاك ".
واضاف علو :" ان الحكومة ، عبر وزارة الخارجية ، اصدرت بيانات احتجاج على تصريحات المسؤولين الاتراك بشأن الشروع ببناء قاعدة عسكرية ثابتة في شمال العراق . وهذا يعد تدخلا سافرا وانتهاكا للسيادة في ظل تواصل العمليات العسكرية ضد حزب العمال في المناطق الحدودية وغيرها".
واكد الخبير الامني :" ان هذا الوجود والتدخل لابد ان يقابل برد حكومي صارم ، كون هذه المناطق تضم قرى فيها سكان مدنيون . وان استمرار العمليات فيها يؤثر على حياة هؤلاء الابرياء"، مبينا :" ان هناك تغاضيا من قبل الاقليم بشأن هذا التدخل ، لاسيما انه هو من سهل عملية دخول وزير الدفاع التركي لهذه المناطق ، بسبب وجود تباين بالمواقف والاراء بين بغداد واربيل . وان هذه الثغرات في القرار السياسي ستجعل السيادة عرضة للانتهاك ".
وتطرقت الصحيفة الى موقف الحزب الشيوعي العراقي من هذه التدخلات التركية ، مشيرة الى مطالبة المكتب السياسي للحزب الحكومة باعلان موقف واضح ازاء انتهاكات تركيا المستمرة والفاضحة للسيادة.
ونقلت عن بيان للحزب الشيوعي بهذا الخصوص :" ان القوى السياسية مدعوة الى تجاوز حالة السكوت العام السائدة ازاء هذا الاستهتار بالسيادة الوطنية واستمرار الاعمال العسكرية العدوانية التي تستهدف المناطق والقرى العراقية، ورفع صوتها تنديدا واستنكارا".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع الاثار المترتبة على رفع سعر صرف الدولار والمعالجات المطلوبة لها .
ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب سالم الطفيلي ، قوله :" ان المعالجات الحقيقية لارتفاع سعر الصرف تحتاج الى وقت لاستقرار السوق المحلية "، مشيرا الى :" ان العراق لديه كافة البنى التحتية للارتقاء بالواقع الزراعي والصناعي ولكنه بحاجة الى ايادٍ نزيهة وكفوءة ".
واضاف :" ان الكثير من النواب طالبوا بتخفيض سعر الدولار ، ليس الى السعر السابق ، انما بشكل تدريجي لكي لا يتأثر المواطن اقتصاديا "، مبينا :" ان الموازنة دعمت القطاع الخاص والمشاريع الكبيرة من اجل استقطاب جزء من الايدي العاملة ، كما قدمت اللجنة برنامجا وتوصيات الى رئيس الوزراء شملت دعم القطاع الخاص والزراعي والصناعي ".
فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي ، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان تغيير سعر صرف الدولار يمكن ان يتم عبر التشاور مع البنك المركزي " ، مبينا :" ان تحديد 130 الف دينار لـلـ 100 دولار سيكون مناسبا ومعقولا ومقبولا ".
وفي شأن آخر يتعلق بالنظم الانتخابية ، قالت صحيفة / الدستور / في مقالها الافتتاحي تحت عنوان / الانتخابات لمن يجيد اللعبة / :" نمطية النظم الانتخابية للدورات السابقة اسست لاعتقاد واهم ، يبدو ان العديد من الكتل السياسية المتنافسة اضحت اسيرة لفخه ،ولم تدرك ان تغيير النظام هذه المرة يتطلب آليات للتعاطي مع العملية الانتخابية تختلف جذرياً عما درجت عليه العادة في المرات الماضية".
واضافت :" المتغيرات الكبيرة في عدد المرشحين لكل دائرة ونوعيتهم وطريقة توزيعهم والتحشيد لهم وما يترتب على النتائج المتوخاة ، كانت غائبة عن العديد من القوى المتنافسة ، لتدخل نفق التشتيت لاصوات مؤيدي مرشحيها واصوات المؤيدين للكتلة السياسية ، فالتحالف او الحزب الذي يرشح في الدائرة الواحدة اكثر من مرشح يتسبب في ضعف الزخم لمرشحيه على عكس الذي يحسبها حساب العارف ويحصر الترشيح في الدائرة الواحدة لمرشح يختاره بعناية يدرك حظوظه وامكانياته وقدراته على جذب واستقطاب اكبر قدر من الاصوات ".
وتابعت :" في الغالب يعتمد ذلك على الانتماءات المناطقية حيث تضعف فرصة المرشح من خارج الدائرة ، اما الانتماءات العشائرية والقبلية فلها نصيبها في دوائر يتسم جمهورها بالارتباط الوثيق بالاعراف والتقاليد الخاصة بالعشيرة فيما يمتلك الانتماء السياسي او الانتماء الديني حصة لايستهان بها في حرف مسارات وميول الناخب اليه وتطويعه لجهته ، لتستعيد مجموعات الضغط التي اثرت في جميع الدورات الانتخابية السابقة حضورها مرة اخرى ".
وخلصت الصحيفة الى القول :" القوى التي ادركت سر النظام الانتخابي الجديد ستتفوق على غرمائها الآخرين ، لانها ستجيد امساك خيوط اللعبة وتعرف جيداً اين ترمي شباكها لاصطياد القدر الاكبر من الاصوات الشاردة والتائهة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
عن موضوع العمليات العسكرية التركية اشارت صحيفة /الزمان/ الى قول الخبير الامني عماد علو :" ان تدخلات انقرة السافرة داخل الاراضي العراقية وتغاضي اقليم كردستان عن العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش التركي ضد حزب العمال الكردستاني التركي ، ستجعل سيادة البلاد عرضة للانتهاك ".
واضاف علو :" ان الحكومة ، عبر وزارة الخارجية ، اصدرت بيانات احتجاج على تصريحات المسؤولين الاتراك بشأن الشروع ببناء قاعدة عسكرية ثابتة في شمال العراق . وهذا يعد تدخلا سافرا وانتهاكا للسيادة في ظل تواصل العمليات العسكرية ضد حزب العمال في المناطق الحدودية وغيرها".
واكد الخبير الامني :" ان هذا الوجود والتدخل لابد ان يقابل برد حكومي صارم ، كون هذه المناطق تضم قرى فيها سكان مدنيون . وان استمرار العمليات فيها يؤثر على حياة هؤلاء الابرياء"، مبينا :" ان هناك تغاضيا من قبل الاقليم بشأن هذا التدخل ، لاسيما انه هو من سهل عملية دخول وزير الدفاع التركي لهذه المناطق ، بسبب وجود تباين بالمواقف والاراء بين بغداد واربيل . وان هذه الثغرات في القرار السياسي ستجعل السيادة عرضة للانتهاك ".
وتطرقت الصحيفة الى موقف الحزب الشيوعي العراقي من هذه التدخلات التركية ، مشيرة الى مطالبة المكتب السياسي للحزب الحكومة باعلان موقف واضح ازاء انتهاكات تركيا المستمرة والفاضحة للسيادة.
ونقلت عن بيان للحزب الشيوعي بهذا الخصوص :" ان القوى السياسية مدعوة الى تجاوز حالة السكوت العام السائدة ازاء هذا الاستهتار بالسيادة الوطنية واستمرار الاعمال العسكرية العدوانية التي تستهدف المناطق والقرى العراقية، ورفع صوتها تنديدا واستنكارا".
صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، تناولت موضوع الاثار المترتبة على رفع سعر صرف الدولار والمعالجات المطلوبة لها .
ونقلت بهذا الخصوص عن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية النائب سالم الطفيلي ، قوله :" ان المعالجات الحقيقية لارتفاع سعر الصرف تحتاج الى وقت لاستقرار السوق المحلية "، مشيرا الى :" ان العراق لديه كافة البنى التحتية للارتقاء بالواقع الزراعي والصناعي ولكنه بحاجة الى ايادٍ نزيهة وكفوءة ".
واضاف :" ان الكثير من النواب طالبوا بتخفيض سعر الدولار ، ليس الى السعر السابق ، انما بشكل تدريجي لكي لا يتأثر المواطن اقتصاديا "، مبينا :" ان الموازنة دعمت القطاع الخاص والمشاريع الكبيرة من اجل استقطاب جزء من الايدي العاملة ، كما قدمت اللجنة برنامجا وتوصيات الى رئيس الوزراء شملت دعم القطاع الخاص والزراعي والصناعي ".
فيما قال عضو اللجنة المالية النيابية النائب عبد الهادي السعداوي ، في تصريح لـ / الزوراء / :" ان تغيير سعر صرف الدولار يمكن ان يتم عبر التشاور مع البنك المركزي " ، مبينا :" ان تحديد 130 الف دينار لـلـ 100 دولار سيكون مناسبا ومعقولا ومقبولا ".
وفي شأن آخر يتعلق بالنظم الانتخابية ، قالت صحيفة / الدستور / في مقالها الافتتاحي تحت عنوان / الانتخابات لمن يجيد اللعبة / :" نمطية النظم الانتخابية للدورات السابقة اسست لاعتقاد واهم ، يبدو ان العديد من الكتل السياسية المتنافسة اضحت اسيرة لفخه ،ولم تدرك ان تغيير النظام هذه المرة يتطلب آليات للتعاطي مع العملية الانتخابية تختلف جذرياً عما درجت عليه العادة في المرات الماضية".
واضافت :" المتغيرات الكبيرة في عدد المرشحين لكل دائرة ونوعيتهم وطريقة توزيعهم والتحشيد لهم وما يترتب على النتائج المتوخاة ، كانت غائبة عن العديد من القوى المتنافسة ، لتدخل نفق التشتيت لاصوات مؤيدي مرشحيها واصوات المؤيدين للكتلة السياسية ، فالتحالف او الحزب الذي يرشح في الدائرة الواحدة اكثر من مرشح يتسبب في ضعف الزخم لمرشحيه على عكس الذي يحسبها حساب العارف ويحصر الترشيح في الدائرة الواحدة لمرشح يختاره بعناية يدرك حظوظه وامكانياته وقدراته على جذب واستقطاب اكبر قدر من الاصوات ".
وتابعت :" في الغالب يعتمد ذلك على الانتماءات المناطقية حيث تضعف فرصة المرشح من خارج الدائرة ، اما الانتماءات العشائرية والقبلية فلها نصيبها في دوائر يتسم جمهورها بالارتباط الوثيق بالاعراف والتقاليد الخاصة بالعشيرة فيما يمتلك الانتماء السياسي او الانتماء الديني حصة لايستهان بها في حرف مسارات وميول الناخب اليه وتطويعه لجهته ، لتستعيد مجموعات الضغط التي اثرت في جميع الدورات الانتخابية السابقة حضورها مرة اخرى ".
وخلصت الصحيفة الى القول :" القوى التي ادركت سر النظام الانتخابي الجديد ستتفوق على غرمائها الآخرين ، لانها ستجيد امساك خيوط اللعبة وتعرف جيداً اين ترمي شباكها لاصطياد القدر الاكبر من الاصوات الشاردة والتائهة "./ انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
