بغداد/نينا/ترأس وزير المالية علي عبد الامير علاوي اجتماعا موسعا لتدارس الاهداف المتحققة عن تغيير سعر صرف العملة .
وذكرت وزارة المالية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /نسخة منه :" جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الآثار الايجابية المترتبة على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على اعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات ، وحمايتة من مخاطر الانهيار".
واضافت "ان الاجتماع ناقش آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني. وتم التداول في الاجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي واسهامه بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة، فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل العمليات الادارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء".
واستمع الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين، واكد :" ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة".
و حضر الاجتماع وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من المدراء العامين رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين ./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وذكرت وزارة المالية في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء/نينا /نسخة منه :" جرى اثناء الاجتماع استعراض ومناقشة الآثار الايجابية المترتبة على تغيير سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتأثير تلك الخطوة على اعادة التوازن في الواقع الاقتصادي العراقي المثقل بالتحديات والعقبات ، وحمايتة من مخاطر الانهيار".
واضافت "ان الاجتماع ناقش آليات تغيير بيئة الاستثمار ودعم القطاع الخاص واسناد الصناعة والزراعة بما ينسجم مع الاجراءات التصحيحية لمسار الاقتصاد الوطني. وتم التداول في الاجراءات التشجيعية المتعلقة بعمل القطاع المصرفي واسهامه بتوفير الدعم لمختلف القطاعات المنتجة، فضلا عن اجراءات اتمتة النظام الضريبي والكمركي وتبسيط مجمل العمليات الادارية انسجاما مع متبنيات الورقة البيضاء".
واستمع الوزير الى اغلب المشاكل التي طرحها الممثلون عن القطاع الخاص والصناعيين، واكد :" ان وزارة المالية اتخذت عدة تدابير داعمة لآثار تغيير الصرف وهي مستمرة بالعمل على ترجمتها فعليا لحماية الطبقات الفقيرة بالتزامن مع إقتراب تصويت مجلس النواب على مشروع قانون الموازنة العامة".
و حضر الاجتماع وكلاء وزارتي المالية والتخطيط ومستشار مكتب رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي والمستشار المالي لوزارة المالية وعدد من المدراء العامين رؤساء الهيئات ومجموعة من الممثلين عن القطاع الخاص والصناعيين ./انتهى ح
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
