بغداد/ نينا / اكدت اللجنة المالية النيابية ، ان مجلس النواب لايملك صلاحيات اضافة تخصيصات مالية جديدة الى مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 دون موافقة الحكومـة مسبقـا .

وذكر عضو اللجنة النائب احمد الحاج حمة رشيد ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / " ليس من صلاحية مجلس النواب اضافة اية فقرات ذات جنبة مالية الى قانون الموازنة العامة لان الحكومة وحدهـا صاحبة القرار الفصل بذلك ".

واضاف ان " اضافة وتطبيق قرار 315 الى مشروع قانون الموازنة العامة ، المحاضرين والعقود والفاحصين والاجور اليومية والمفسوخة عقودهم وحتى الخريجين المعتصمين ، بيد الحكومة لانهـا صاحبة القرار بحقهم وليس مجلس النواب".

واوضح " يجب ان توافق الحكومة اولا على ادراجهم في قانون الموازنة، وان توفر لهم التخصيصات المالية ثانيا ، ليمكن عندها الاعلان رسميا عن اضافتهم في الموازنة "، مبينا " بغير ذلك سيكون مقترح الاضافة هو خيار امام الحكومة ولها الحق بالموافقة او الطعن والغاء اضافتهم ".


واكد عضو اللجنة المالية النيابية ، انه " ليست لدى مجلس النواب صلاحيات استثنائيـة عدا صلاحية محدودة للتخفيض ، لكن لانملك صلاحية اضافة دينار واحد الى الموازنة العامـة ".

وقرر مجلس النواب رفع جلسته المفتوحـة التي استأنفها السبت الماضي لاستمرار مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحاديـة 2021 ، قبل ان تعلن رئاسة البرلمان مساء اليوم نفسه انتهاء مناقشات مشروع الموازنة ، فيما تواصل اللجنة المالية النيابية اجتماعاتها اليومية في دار الضيافـة لدراسة مشروع قانون الموازنة العامة ./انتهى5





ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام