بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الرابع والعشرين من تشرين الثاني بالازمة الاقتصادية وقانون معادلة الشهادات وموازنة العام المقبل.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين اشارت الى تحذير اللجنة المالية النيابية من تكرار سيناريو تأخر رواتب الموظفين والمتقاعدين في الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المقبلة لاسيما بعد تصريحات رئيس الوزراء الاخيرة بشأن الرواتب،.
ونقلت عن عضو اللجنة، النائب شيروان ميرزا، قوله ان قانون تمويل العجز المالي ألزم الحكومة بالاقتراض لغرض تأمين الرواتب الى نهاية السنة الحالية، ولا نستبعد تكرار سيناريو تأخر الرواتب في الربع الاول من العام المقبل خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي بأن الرواتب قد تتأخر في الشهر الاول.
واضاف: انه يجب على الحكومة توفير الاموال اللازمة لتغطية الرواتب للاشهر المقبلة. مؤكدا: ان تأخر دفع الرواتب فيه تداعيات خطيرة على المجتمع والاقتصاد العراقي.
واشار الى: ان الموازنة ما زالت لدى الحكومة ولم ترسلها الى مجلس النواب. مبينا: انه في حال ارسال الموازنة سيتم الاطلاع على تفاصيلها ومعرفة اهدافها واستراتيجياتها، لاسيما فيما يخص موضوع تعظيم الواردات.
وتابع: لا نعلم هل لدى الحكومة الاموال الكافية لتسديد الرواتب من دون اللجوء الى الاقتراض ام لا؟. مؤكدا: ان هذا يتطلب توضيحا اكثر من قبل الحكومة ووزارة المالية.
من جهته، اكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب ناجي رديس، ان موازنة العام المقبل ستتضمن بنودا اصلاحية لتعظيم الايرادات.
وقال رديس: انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم اعضاء من اللجنة المالية ووزارة المالية متمثلة بالكادر المتقدم فيها لوضع استراتيجية موازنة 2021. مبينا: انه تم طرح المقترحات والملاحظات من اجل تحقيق الاصلاحات.
واضاف: ان الموازنة ستخلو من الدرجات الوظيفية وستتضمن بنودا اصلاحية من خلال تفعيل الضرائب والرسوم وإلغاء الاعفاءات الجمركية، فضلا عن استيفاء ديون شركات الهاتف النقال. مؤكدا: ان هذه الفقرات ستضيف ايرادات جديدة للموازنة.
وتابع: انه سيتم إلغاء الاعفاءات الجمركية الممنوحة لبعض المؤسسات الخدمية والدينية، التي تقدر بتريليوني دينار، بالاضافة الى تخفيض موازنات الأوقاف وبعض الوزارات، فضلا عن تفعيل الضرائب على السلع والمواد. مشددا على ضرورة سيطرة الدولة على المنافذ الحدودية للحد من عمليات التهريب.
واشار الى: ان هناك منافذ حدودية في اقليم كردستان ومحافظتي الانبار وديالى خارج سيطرة الحكومة الاتحادية. مؤكدا اهمية السيطرة على تلك المنافذ والمعابر الحدودية.
واوضح: ان الموازنة ستلزم شركات الهاتف النقال بتسديد ما بذمتها من ديون الى الدولة. مبينا: ان كل هذه الاجراءات ستعظم من واردات الدولة غير النفطية.
ولفت الى: ان الحكومة يجب ان تفكر في كيفية تعظيم الايردات، وعدم الاعتماد على الايراد الاحادي.
وكان رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد رجح، في وقت سابق، تأخر دفع رواتب الموظفين للشهر الاول من العام المقبل.
صحيفة الصباح شبه الرسمية اهتمت بموضوع معادلة الشهادات ونقلت عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نبيل عبد الصاحب، قوله ان وزارته تدرس المضي باتجاه الطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"، الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام المحكمة الاتحادية العليا (في حال اكتمال نصابها القانوني)، معرباً عن أمله أن يسبق الشروع بهذه الخطوة "تعاون وتكامل بين السلطات الثلاث ومناقشة القانون مجدداً بما يخدم ترصين السمعة الدولية للشهادة العراقية ومستقبل الأجيال.
وأشار عبد الصاحب إلى مشكلة بعض الجامعات الأهلية "غير المعترف بها"، ومصير شهادات الطلبة الذين تخرجوا منها، مبيناً أن "خط الشروع باتجاه الاعتراف بالجامعات والكليات الأهلية يبدأ من الاشتراطات التي نص عليها القانون رقم (25) لسنة 2016، التي خولت بموجبه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بلورة مقدمات التأسيس وتأمين المتطلبات المادية والبشرية والعلمية، ورفع مقترح بإجازة التأسيس الى مجلس الوزراء صاحب الصلاحية الحصرية بهذا الشان.
وشدد وزير التعليم العالي على أن "الاعتراف الرسمي من قبل الوزارة لن يشمل أية جهة تحسب نفسها على قطاع التعليم الأهلي، بينما هي خارج السياقات القانونية ولم تخضع لاشتراطات التأسيس الحاكمة، ولن يترتب على وجودها على الأرض أثر قانوني"، موضحاً أن "الوزارة فاتحت، منذ مدة ليست بالقريبة، وزارة الداخلية ومجالس المحافظات كافة، باتخاذ إجراءاتها اللازمة بإغلاق عدد من الكليات الأهلية والمعاهد لكونها غير معترف بها وتمنح شهادات غير معتمدة ومخالفة للضوابط.
وأوضح عبد الصاحب، أن وزارة التعليم العالي أجرت اختباراً لآلاف الطلبة ممن وقعوا ضحية لبعض المؤسسات الوهمية، إذ جرى توزيعهم بين الجامعات والكليات الأهلية المعترف بها رسمياً في اختصاصات مختلفة، وقال: "لقد عولجت قرابة 6000 حالة للطلبة بإشراف لجنة من الوزارة"، منبهاً إلى "صدور دليل خاص بتقديم الطلبة للقبول في العام الدراسي 2020 2021 بالجامعات والكليات الأهلية المعترف بها من قبل الوزارة، وهو يتضمن جميع المعلومات والتفاصيل الدقيقة.
صحيفة الزمان اهتمت بموازنة العام المقبل ونقلت عن مجلس النواب، توقعه خلو موازنة العام المقبل من التعيينات والمشاريع .
الصحيفة نقلت عن عضو اللجنة المالية جمال كوجر قوله إن (موازنة العام المقبل مختصرة جداً وتقشفية، وستخلو من التعيينات والمشاريع، وبالمقابل تتضمن الاصلاحات ضمن الورقة البيضاء)، متوقعا ( اللجوء إلى تخفيض مخصصات رواتب الموظفين، في ظل استمرار الازمة المالية، كما ستلجأ الحكومة الى تفعيل الجباية والضرائب والاستقطاع المباشر من مزاد العملة).
وكانت اللجنة قد اكدت ان موازنة العام المقبل تحتاج 45 يوماً لتدقيقها بعد ارسالها من الحكومة. وقالت اللجنة ان (حصة الإقليم في موازنة العام المقبل ستكون حسب الاتفاق ووفقاً للدستور وقانون الإدارة المالية)، مشيرة الى (تشكيل لجنة فرعية لبيان وجهة نظر مجلس النواب بشأن الإصلاحات وارسالها الى الحكومة لدمجها مع الورقة البيضاء)، ورجحت اللجنة (لجوء الحكومة للاقتراض مجدداً ، ولا حلَّ الا بالاصلاحات).
بدوره ، رأى النائب احمد مظهر الجبوري ان قدرة الحكومة على كسب ايرادات جديدة غير نفطية باتت واضحة وبزيادة مستمرة.
وقال الجبوري في بيان امس ان (الإيرادات المستحصلة من المنافذ والضرائب وغيرها انعشت الامال بزيادة الموارد غير النفطية والتي ستغطي شيئا فشيئا جانب مهم من موازنة الدولة التشغيلية كالرواتب بشكل خاص)،
واضاف ان (البرلمان لن يصوت على موازنة تضم فقرة اقتراض جديدة لن تخدم واقع البلاد المستقبلي)، مشددا على (ضرورة ان تعي الحكومة بان استمرارية الاقتراض دليل الفشل في ادارة الدولة المالية). /انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
