بغداد/ نينا/ اهتمت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الرابع عشر من تموز بنشر القوات الاتحادية في المنافذ الحدودية وازمة الكهرباء.
صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين نقلت عن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا قوله انه الى الان لا يوجد قرار مسبق بنشر القوات الاتحادية في جميع المنافذ الحدودية وهذا الامر يبقى بيد القائد العام للقوات المسلحة، لافتا الى ان الاوامر اتت بنشر القوات في منفذي مندلي والمنذرية، ومن واجب القوات الامنية تنفيذ الاوامر التي تصدر من الجهات العليا.
واضاف: ان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لديه رؤية معينة، قد لا نكون على دراية كاملة بتوجهاته، الا ان هناك نية وارادة قوية لمحاربة الفساد الاداري في المنافذ الحدودية، وقد تصدر اجراءات جديدة في المستقبل القريب بهذا الصدد.
واشار الى ان القوات الامنية تأتمر وتنفذ ما يطلب منها، مبينا انه صدر الامر بارسال القوات الاتحادية الى منفذي مندلي والمنذرية ، الا ان الامر لا يحتوي على الوقت الذي ستستمر به القوات بمسكها للمنافذ، ولا توجد غاية محددة من نشر تلك القوات.
بدوره، اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب بدر الزيادي، ان الحكومة الاتحادية تخطط لفرض سيطرتها على جميع المنافذ الحدودية حتى الموجودة في اقليم كردستان للحد من عمليات التهريب والفساد الاداري.
وقال الزيادي”: ان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بدا بخطوة صحيحة بان تكون المنافذ الحدودية تحت امرة الدولة ويطبق فيها القانون ، لافتا الى ان لجنة الامن والدفاع النيابية متواصلة مع رئيس الوزراء وطلبت منه بان تعمم الخطوات على جميع المنافذ الحدودية لكي تكون تحت سيطرة الدولة وابعاد الفاسدين والمتنفذين والاحزاب عنها وتكون تحت سلطة الحكومة، من اجل ان تذهب الايرادات الى خزينة الدولة بدلا من بعض الاحزاب والميليشات.
واشار الى ان القائد العام للقوات المسلحة متجه باتجاه فرض السيطرة على جميع المنافذ الحدودية من ضمنها الموجودة في اقليم كردستان ، وهذا يتطلب وجود تعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية فضلا عن دعم مجلس النواب لخطوات الحكومة للسيطرة على جميع المنافذ الحدودية.
ولفت الى ان اقليم كردستان وفق الدستور هو جزء من العراق وياخذ امواله من الحكومة الاتحادية فعليه ان يتعاون بموضوع السيطرة على منافذه الحدودية لكون اغلب عمليات الفساد والتهريب تاتي عن طريقها، مؤكدا ان اجراء الحكومة الاتحادية بجعل المنافذ الحدودية تحت سلطتها سينعكس ايجابا على الاقتصاد من ناحية زيادة الايرادات ودعم المنتج المحلي
صحيفة الصباح اهتمت بازمة الكهرباء وقالت ان السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، ضاعفت تحركاتها الهادفة الى تحسين انتاج الطاقة، ومعالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، والوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، .
وتابعت القول بينما وجه رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الاثنين، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، اتفقت اللجنة البرلمانية، التي يرأسها النائب الأول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، على مطالبة الحكومة بإعداد رؤية خمسية واضحة لعمل وزارة الكهرباء لا تتأثر بتغيير الوزراء، في حين أكد رئيس السلطة القضائية فائق زيدان استعداده للتنسيق بين الادعاء العام واللجنة التحقيقية المشكلة للتدقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء.
وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي قد شكل، أمس الأول الأحد، لجنة للتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء، منذ عام 2003 لغاية 2020 بسبب التدهور المستمر في المنظومة الكهربائية.
وقالت الصحيفة ان الكاظمي عقد، أمس الاثنين، «اجتماعاً مع وزيري الكهرباء والنفط خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية”، مبيناً أن رئيس الوزراء عد “ملف الكهرباء أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية.
وقال الكاظمي: إن “الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلاّ أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالت دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف”، موجها وزارة النفط بـ”تزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز.
وفي السياق نفسه اوضح بيان لمكتب النائب الأول لرئيس البرلمان، ، بأن الكعبي قال، لدى ترؤسه أمس الاجتماع الاول للجنة التحقيقية النيابية للتدقيق والتحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء منذ عام 2003 وحتى 2020، وكشف الفساد في جميع تلك السنوات: إنها “المرة الاولى بتأريخ مجلس النواب التي يتم فيها تشكيل لجنة تحقيقية تشترك فيها السلطة التشريعية بصفتها الرقابية، والسلطات الرقابية ممثلة بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة، والتي من شأنها ممارسة دور رقابي أوسع وأكثر دقة”، مبينا أن “اللجنة ستعمل على ملفات خلال فترات زمنية أطول، وهي مسؤوليتنا الشرعية والقانونية والانسانية أيضا، عبر الكشف عن مواطن الفساد واستعادة الاموال العامة المسروقة أو المهدورة.
صحيفة الزمان من جانبها قالت ان اللجنة التحقيقية النيابية في قطاع الكهرباء عقدت امس، اولى جلساتها برئاسة النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء.
ونقل المكتب الاعلامي للكعبي عنه القول خلال الجلسة إنه (برغم محاربة الفساد لكننا حتى الان لم نر استعادة للأموال المهربة ولا دخول فاسد الى السجن وهذا غير مقبول مطلقا للشارع العراقي)، منوها الى انه (قد صُرِف على قطاع الكهرباء اكثر من تخصيصات الوزارات الاخرى ولم نشهد حتى اللحظة اي تطور في هذا القطاع).
واضاف أن (الفساد وسوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجدا لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود وبالتالي فشل إنتاجها)، مشيرا الى ان (تمثيل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية أضاف بُعدًا رقابيًا شفافًا ومحايدًا وينهي اتهامات الاستهداف السياسي) مشددا على انه (يجب ان تعمل وزارة الكهرباء برؤية واضحة يُصادق عليها مجلس النواب ، تنفذ خلال 5 سنوات ، ولا تتأثر بتغير الوزراء . واي خلل يحصل سيتم محاسبة المعنيين).
بدوره بارك رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل اللجنة النيابية التحقيقية بملف الكهرباء وابدى استعداده للتعاون معها بهدف القضاء على الفساد، بحسب بيان لمكتبه ووجه الكاظمي بتفعيل مشاريع الكهرباء المتوقفة وتزويد الوقود مجاناً للمولدات الأهلية.
كما وجّه، بتفعيل مشاريع الكهرباء كافة، لاسيما الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمينز الألمانية، جاء ذلك خلال اجتماع عقده الكاظمي امس مع وزيري الكهرباء والنفط، خصص لمعالجة أزمة الكهرباء الحالية.
ونقل عن الكاظمي تأكيده خلال الاجتماع أن (ملف الكهرباء يعد أحد أهم التحديات التي تواجه عمل الحكومة الحالية)، مبينا أن (الفترات الماضية شهدت إنفاق مليارات الدولارات على هذا القطاع، كانت تكفي لبناء شبكات كهربائية حديثة، إلا أن الفساد والهدر المالي وسوء الإدارة حالا دون معالجة أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، لتستمر معاناة المواطنين التي تتفاقم في أشهر الصيف).
وبيّن أن (الوزارة السابقة لم تقم بالمشاريع الخاصة بصيانة الكهرباء، الأمر الذي فاقم من مشكلة الكهرباء، لاسيما في هذا الظرف الاقتصادي والمالي الذي يعيشه العراق بسبب انهيار أسعار النفط عالميا نتيجة تداعيات جائحة كورونا).
وأوضح أن( الحكومة عازمة على معالجة هذا الملف من خلال تنفيذ الخطط الكفيلة بتطوير قطاعات الإنتاج، وأيضا الوقوف عند المفاصل التي تقف عقبة أمام النهوض بواقع الكهرباء، وسد جميع منافذ الفساد في هذا القطاع الحيوي المهم) ووجّه رئيس مجلس الوزراء وزارة النفط بتزويد الوقود مجاناً الى أصحاب المولدات الأهلية، مقابل تخفيض أسعار الاشتراك وزيادة ساعات التجهيز).
من جهة اخرى أعلنت وزارة النفط عن تبرعها بالوقود مجاناً الى مولدات الكهرباء الأهلية مقابل تخفيض الأسعار الحالية وزيادة ساعات التجهيز.
وقالت الوزارة في بيان ان قرارها هذا جاء بتوجيه من رئيــــس الوزراء./انتهى
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
