بغداد/ نينا / أبدت اللجنة المالية النيابية استغرابها من قرار مجلس الوزراء الصادر اليوم والقاضي بتجديد إجازات شركات الهاتف النقال.
وقالت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان"القرار صدر رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على أداء هذه الشركات خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجأنا بوضع شرط دفع 50% فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات".
وأضاف "كنا ننتظر من الحكومة موقفا قويا للمطالبة بدفع الديون كاملة مع فوائدها و غراماتها التأخيرية و نحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس ، وبالاخص الموظفون والمتقاعدون و المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم".
ودعت المالية النيابية مجلس الوزراء لاعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية واجتماعية خطيرة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقالت اللجنة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان"القرار صدر رغم الملاحظات السلبية الكثيرة على أداء هذه الشركات خلال الفترة المنصرمة و التي تخللها طرح الكثير من الملفات التي تتعلق بشبهات و ديون بذمتها للخزينة العامة حيث تفاجأنا بوضع شرط دفع 50% فقط من الديون المترتبة عليها وكأنها منة من تلك الشركات".
وأضاف "كنا ننتظر من الحكومة موقفا قويا للمطالبة بدفع الديون كاملة مع فوائدها و غراماتها التأخيرية و نحن نمر بازمة مالية خانقة دعتنا لاقرار قانون الاقتراض على مضض تغليبا لمصلحة الناس ، وبالاخص الموظفون والمتقاعدون و المشمولون بشبكة الحماية الاجتماعية و غيرهم".
ودعت المالية النيابية مجلس الوزراء لاعادة النظر في هذا القرار ومتابعة الدعاوى القضائية بهذا الشأن من خلال القسم القانوني لهيئة الاعلام والاتصالات وتغليب المصلحة الوطنية ومصالح الشعب العراقي الذي يمر بأزمات صحية و مالية واجتماعية خطيرة ./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
