وقال تويج في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / :" نتيجة لتوسع الاقتصاد العراقي وتمدده وتعدد الثروات الاقتصادية وتنوعها فان السيطرة على متابعة تلك الاموال ستكون ضعيفة وصعبة " ، مبينا وجود شركات او مؤسسات تعمل داخل الاقتصاد العراقي لها اذرع كبيرة في سرقة الاموال بالاضافة الى وجود واسع للتهرب الضريبي ،ما يعني وجود فقدان اموال متحققة للاقتصاد العراقي ،وعلى سبيل المثال شركات الاتصالات وتهربها من الدفع للحكومة ".
واضاف :" ان عدم التزام اقليم كردستان بدفع المستحقات النفطية للحكومة يعتبر تهريبا للثروات العراقية "، داعيا الى تشكيل هيئة حكومية تقوم بمهام محاسبة اية جهة معنوية او اي طرف للحصول على المستحقات الحكومية بشكل اني وضبط مالية الحكومة"./انتهى8
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام