بغداد/نينا/ اكد وزير الخارجيّة محمد علي الحكيم :" أنّ الحكومة تعاطت مع التظاهرات التي شهدها العراق على أنّها ذات مطالب حقة، فاتخذت حُزمة من الإجراءات السريعة لتلبية تلك المطالب، وشكلت لجاناً فرعيّة في المحافظات للوقوف على احتياجات المتظاهرين، وفتحت قنوات حوار مباشرة معهم".
وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المُستوى/ الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان" إدراكاً من مُؤسّساتنا الوطنيّة خُطُورة هذه الأزمة باشرت بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الوطنيّة من جملتها: المشروع الوطنيّ لتشغيل الشباب، الذي يهدف الى وضع سياسات بعيدة المدى لتفعيل القطاع الخاصّ لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصاديّة".
وفي ما يخصّ الخُرُوقات التي حدثت في التظاهرات، اوضح الوزير: شرعت الحكومة فوراً في تشكيل لجنة وطنيّة عليا للتحقيق في كلّ ذلك".
وفي ما يخصّ حقوق المرأة، وتمكينها، ومساواتها، أكّد الوزير: إنّ العراق مُؤمِن بأنّ تمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين يُشكّل أساساً مُهمّاً لإحلال السلام والرخاء والأمن المجتمعي؛ ومن ثم التنمية المستدامة".
واستعرض الوزير مواقف العراق إزاء عدد من الأحداث الإقليميّة والدوليّة، منها تأكيده سعي العراق لتسهيل عودة اللاجئين السوريّين إلى بلدهم، مُشِيراً إلى قلقه من العمليّات العسكريّة التي تجري في سوريا؛ عادّاً أنّها تعيق جُهُود عودة اللاجئين، وتزيد من المعاناة الإنسانيّة للشعب السوريّ.
وفي الشأن الفلسطينيّ رحّب الوزير بالتقرير الذي صدر عن المفوضية الساميّة الذي تمّ بموجبه وضع قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعيّة التي تقيمها السلطات القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة، مُجدّداً تأكيد لموقف العراق الداعم للقضيّة الفلسطينيّة بما يضمن للشعب الفلسطينيّ حقه في العيش الكريم، واستعادة أراضيه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختم الوزير كلمته بالقول: العراق حرص على أن يكون عضواً فعّالاً في المجلس في فترة عضويته، وهو مُمتنّ على التعاون، والدعم الذي تلقاه من المجلس، ومن جميع المنظمات والوكالات الأمميّة التي تساعدنا في جُهُودنا للارتقاء بمُستوى حقوق الإنسان لجميع العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم في المستقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
وقال الحكيم في كلمة ألقاها في الجزء رفيع المُستوى/ الدورة 43 لمجلس حقوق الإنسان" إدراكاً من مُؤسّساتنا الوطنيّة خُطُورة هذه الأزمة باشرت بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع الوطنيّة من جملتها: المشروع الوطنيّ لتشغيل الشباب، الذي يهدف الى وضع سياسات بعيدة المدى لتفعيل القطاع الخاصّ لتنشيط مختلف القطاعات الاقتصاديّة".
وفي ما يخصّ الخُرُوقات التي حدثت في التظاهرات، اوضح الوزير: شرعت الحكومة فوراً في تشكيل لجنة وطنيّة عليا للتحقيق في كلّ ذلك".
وفي ما يخصّ حقوق المرأة، وتمكينها، ومساواتها، أكّد الوزير: إنّ العراق مُؤمِن بأنّ تمكين المرأة، وتحقيق المساواة بين الجنسين يُشكّل أساساً مُهمّاً لإحلال السلام والرخاء والأمن المجتمعي؛ ومن ثم التنمية المستدامة".
واستعرض الوزير مواقف العراق إزاء عدد من الأحداث الإقليميّة والدوليّة، منها تأكيده سعي العراق لتسهيل عودة اللاجئين السوريّين إلى بلدهم، مُشِيراً إلى قلقه من العمليّات العسكريّة التي تجري في سوريا؛ عادّاً أنّها تعيق جُهُود عودة اللاجئين، وتزيد من المعاناة الإنسانيّة للشعب السوريّ.
وفي الشأن الفلسطينيّ رحّب الوزير بالتقرير الذي صدر عن المفوضية الساميّة الذي تمّ بموجبه وضع قائمة بالشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعيّة التي تقيمها السلطات القائمة بالاحتلال على الأراضي الفلسطينيّة، مُجدّداً تأكيد لموقف العراق الداعم للقضيّة الفلسطينيّة بما يضمن للشعب الفلسطينيّ حقه في العيش الكريم، واستعادة أراضيه، وعودة اللاجئين، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وختم الوزير كلمته بالقول: العراق حرص على أن يكون عضواً فعّالاً في المجلس في فترة عضويته، وهو مُمتنّ على التعاون، والدعم الذي تلقاه من المجلس، ومن جميع المنظمات والوكالات الأمميّة التي تساعدنا في جُهُودنا للارتقاء بمُستوى حقوق الإنسان لجميع العراقيين، ونتطلع إلى المزيد من التعاون معكم في المستقبل./انتهى7
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التليغرام
